ارتفعت عقود النفط الآجلة أمس، وسط مخاوف في شأن الإمدادات مع اقتراب فرض عقوبات على صادرات إيران من الخام، على رغم ضغوط دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خفض الأسعار.
وازداد خام القياس العالمي مزيج «برنت» للتسليم في تشرين الثاني (نوفمبر) 26 سنتاً، أو ما يعادل 0.33 في المئة، إلى 78.96 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في تشرين الأول (أكتوبر) سبعة سنتات، أو 0.10 في المئة، إلى 70.39 دولار للبرميل.
ودعا ترامب أول من أمس، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى خفض أسعار النفط، قائلاً في تغريدة على تويتر: «من دوننا لن يكونوا آمنين في الأمد الطويل، ومع ذلك هم يواصلون دفع أسعار النفط الى الارتفاع».
ومن المقرر أن تجتمع «أوبك» مع حلفاء الأحد في الجزائر لمناقشة كيفية تخصيص زيادات الإنتاج لتعويض النقص في الإمدادات الإيرانية نتيجة العقوبات الأميركية.
وتريد واشنطن وقف صادرات الخام الإيراني تماماً في حلول تشرين الثاني (نوفمبر)، وتضغط على «أوبك» وروسيا لضخ المزيد من الخام لتعويض النقص.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر في المنظمة، أن من المستبعد أن تتفق المنظمة وحلفاؤها على زيادة رسمية في إنتاج الخام عندما يجتمعون في الجزائر مطلع الأسبوع المقبل، لكن الضغوط تتصاعد على كبار المنتجين للحيلولة دون حدوث طفرة في أسعار النفط قبيل عقوبات أميركية جديدة على إيران.
إلى ذلك، أكدت ثلاثة مصادر مطلعة، أن الصين قد تصدر تصاريح لصادرات إضافية من الوقود المكرر لهذه السنة، بما يتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين طن للحيلولة دون أن تخفض شركات التكرير المملوكة للدولة معدلات إنتاجها.
وكانت الحكومة تتطلع إلى إبقاء حصص تصدير الوقود المكرر عند نحو 43 مليون طن هذه السنة، من دون تغيير يذكر عن مستويات 2017، من أجل الحفاظ على التوازنات التجارية في شكل عام.
لكن شركات التكرير المحلية كانت تستخدم الحصص الممنوحة بالفعل لهذه السنة بوتيرة أسرع من المتوقعة، إذ تسابقت لشحن مزيد من البنزين والديزل والكيروسين إلى الخارج في أول تسعة شهور، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، نظراً الى أن إنتاج المصافي المحلية نما بوتيرة أسرع من الطلب.
وبينما قد لا تكون الصادرات جذابة بقدر جاذبية البيع في السوق المحلية التي تضمن هوامش ربح أكبر، ساعدت الصادرات على زيادة هوامش الربح في الداخل من خلال تقليص المعروض في السوق المحلية.
ووفقاً لمسؤول تنفيذي في قطاع النفط المحلي على دراية مباشرة بالموقف، فإن شركات التكرير «سينوبك» و»بتروتشاينا» و»سي إن أو أو سي» و»سينوكيم» ستكون قد استخدمت بالفعل 35 مليون طن، أو ما يعادل 81 في المئة من الكميات المسموح بها بحلول نهاية أيلول (سبتمبر).
وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها لأن المناقشات غير معلنة. ولم يرد ممثلون عن «سي إن بي سي» و»سينوبك» و»بتروتشاينا» و«سي إن أو أو سي» و»سينوكيم» على طلبات للتعليق. كما لم ترد اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة على طلبات للتعقيب.
في سياق منفصل، أكدت «ترافيغورا» المتخصصة في تجارة السلع الأولية، أنها استأجرت 35 ناقلة جديدة من ناقلات النفط ومنتجاته من شريك مالي آسيوي لم تكشف عن اسمه، وأن من المتوقع تسليم الناقلات أواخر هذا الأسبوع وخلال عام 2019.
وأضافت الشركة أن الناقلات التي سيتم تسجيلها في سنغافورة، يجري بناؤها في كوريا الجنوبية والصين، وستشمل ناقلات متوسطة المدى، إضافة إلى ناقلتين طويلتي المدى وناقلات عملاقة من نوع «سويزماكس». وأشارت إلى أن «طلبية الناقلات الخمس والثلاثين الجديدة (…) جرى تقديمها من جانب شريك مالي آسيوي مقرب وسيجري تأجيرها لدى تسليمها إلى ترافيغورا مع خيارات للشراء في مرحلة لاحقة».
وبيّنت الشركة أن غالبية الناقلات سيتم تسليمها خلال الربع الأول من العام المقبل.
الحياة