وافقت الحكومة الألمانية خلال الأشهر الستة الماضية على توريد أسلحة للسعودية بقيمة 254 مليون يورو، رغم الاتفاق بين مكونات الائتلاف الحاكم على وقف تصدير الأسلحة لكافة الدول المشاركة “مباشرة” في حرب اليمن.
وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب الخضر أوميد نوريبور، أن الحكومة وافقت أيضا منذ مارس/آذار الماضي على توريد أسلحة للدول الثماني الأخرى في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بقيمة 21.8 مليون يورو.
وبحسب الرد الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه الاثنين، أصدرت الحكومة الألمانية 87 تصريحا بتصدير أسلحة للدول المشاركة في هذا التحالف خلال الفترة من 14 مارس/آذار حتى 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
وتعتبر هذه الأرقام مثيرة للجدل لأن الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا في برنامج الائتلاف الحاكم على وقف تصدير الأسلحة لكافة الدول المشاركة “مباشرة” في حرب اليمن. ولم تتم تسمية هذه الدول في الاتفاق.
ونص الاتفاق على استثناء الأسلحة التي تمت الموافقة سابقا على تصديرها. وتولت هذه الحكومة الألمانية مهامها في مارس/آذار الماضي.
وأدت الحرب في اليمن إلى كارثة إنسانية تصنفها الأمم المتحدة على أنها الأسوأ على مستوى العالم، كما يعتمد 22 مليون شخص في اليمن -أي ما يعادل ثلاثة أرباع السكان- على المساعدات، ولا يجد سبعة ملايين شخص هناك غذاء كافيا.
من جانبه، انتقد البرلماني الألماني نوريبور صادرات الأسلحة الألمانية للدول المشاركة في حرب اليمن، وقال “لم يعد ممكنا تحمل هذا الانفصال بين خطاب الحكومة الألمانية وتصرفاتها.. ماذا يجب أن يحدث حتى تتوقف الحكومة الألمانية عن إصدار تصاريح بتصدير أسلحة للسعودية؟”.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر مشروع موازنة وزارة الدفاع (بنتاغون) الذي يفرض شروطا على تزويد طائرات التحالف السعودي الإماراتي بالوقود وهي في الجو أثناء تنفيذها عمليات عسكرية في اليمن.
كما ناقش مجلس الشيوخ الأميركي في مارس/آذار الماضي مشروع قرار يهدف إلى وقف الدعم الأميركي للحرب في اليمن التي يخوضها التحالف السعودي الإماراتي، غير أن المشروع لم يحظ بدعم أغلبية أعضاء المجلس.
المصدر : وكالات