صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بالأمس لمحطة إذاعية روسية، بأنه لا يستبعد وصول أسعار النفط في الربع الأخير إلى 100 دولار. وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي شدد فيه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال وجوده في روسيا على أن المملكة تبذل كل ما في وسعها لتلبية الطلب من زبائنها، مشيرا إلى أن السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في الأعوام القليلة المقبلة للمحافظة على طاقتها الإنتاجية الفائضة من النفط، وربما زيادتها.
وأوضح الفالح أن المملكة ستضخ 10.7 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وستصدر 7.7 مليون برميل يوميا للزبائن. أما عن إنتاج شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فقد أوضح الفالح أنه «قد يزيد»، ولكن ذلك يتوقف على الاجتماع الذي ستعقده شركة أرامكو السعودية مع زبائنها خلال هذه الأيام.
وقال الفالح أيضا في مؤتمر للطاقة في موسكو، أمس، إن السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في الأعوام القليلة المقبلة للمحافظة على طاقتها الإنتاجية الفائضة من النفط، وربما زيادتها. والمملكة هي منتج النفط الوحيد الذي يملك طاقة إنتاجية فائضة كبيرة لإمداد السوق إذا اقتضت الضرورة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للمملكة 12 مليون برميل يوميا.
وقال الفالح إن بلاده لم تقرر بعد ما إذا كانت تريد أن ترفع الطاقة الفائضة إلى 13 مليون برميل يوميا، أو تُبقيها عند المستويات الحالية. ودعا الفالح كثيرا منتجي النفط الآخرين للاستثمار في بناء الطاقة الإنتاجية لتفادي حدوث صدمة في المعروض وقفزة في أسعار الخام.
وقال وزير الطاقة السعودي إن «هذه الطاقة الإنتاجية الفائضة ليست فقط مستودعا طبيعيا لدينا؛ إنها استثمارات باهظة التكلفة للمملكة، وبعض شركائنا داخل أوبك وأوبك+ آثروا الاستثمار للحفاظ على جاهزية (الطاقة النفطية) بما يتيح استخدامها سريعا». وتابع: «ستكلفنا المليون برميل يوميا التالية من الطاقة الإنتاجية السعودية ما يزيد على 20 مليار دولار. سنتكلف ملياري دولار سنويا من نفقات التشغيل من أجل العاملين والحفاظ على تلك المنشآت».
وتنتج السعودية النفط شهريا بناء على الترشيحات التي تحصل عليها من الزبائن التي على أساسها يتم تحديد الكميات المنتجة. وواصلت أسعار النفط ارتفاعها وتخطت 86 دولارا في ظل المخاوف من شح الإمدادات في الفترة القادمة مع دخول الحظر الإيراني حيز التنفيذ في 4 نوفمبر المقبل.
وقال نوفاك أمس، إنه لا يستبعد بلوغ أسعار النفط العالمية إلى مائة دولار للبرميل. وأضاف أن روسيا وإيران ما زالتا تدرسان كيفية تقديم مدفوعات لبعضهما بالعملات الوطنية في مواجهة العقوبات الأميركية القادمة على طهران.
وفي سياق متصل، قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية لـ«رويترز» أمس، إنه يجب على كبار منتجي النفط اتخاذ «الخطوات الصحيحة» لتهدئة المخاوف بشأن الإمدادات، التي دفعت أسعار الخام لأعلى مستوى في أربع سنوات.
وقال بالهاتف: «الوقت الحالي هو المناسب لجميع اللاعبين، خاصة كبار منتجي ومصدري النفط، لدراسة الوضع واتخاذ الخطوات الصحيحة لتهدئة السوق، وإلا فلا أتوقع استفادة أي طرف».
وأضاف أن زيادة أسعار النفط إلى أكثر من 85 دولارا للبرميل تزامنا مع مخاوف بشأن التجارة العالمية، تفرض ضغوطا كثيفة على الاقتصادات الناشئة. وقال بيرول إن «الطاقة باهظة الثمن تعود في وقت سيئ للاقتصاد العالمي».
وارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة مدفوع بمخاوف من شح الإمدادات في ظل انخفاض حاد لصادرات إيران من الخام قبل تجديد عقوبات أميركية على طهران بدءا من الشهر المقبل.
وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول، بقيادة السعودية أكبر منتج في المنظمة، وروسيا غير العضو فيها بتعزيز الإنتاج. وقال بيرول إن وكالة الطاقة الدولية، التي مقرها باريس وأسستها دول غربية في 1974 للتعامل مع صدمات الإمدادات، لا تدرس الإفراج عن أي مخزونات طارئة لكنها تراقب الوضع في الأسواق من كثب.
وفي غضون ذلك، يراهن المتعاملون في النفط بكثافة على أن الخام الأميركي قد يرتفع إلى 100 دولار للبرميل بحلول العام القادم، وهو مستوى مهم كان الكثيرون حتى وقت قريب يعتبرونه غير وارد، نظرا للنمو القياسي للإنتاج الأميركي والاستقرار النسبي للطلب العالمي.
لكن العودة الوشيكة للعقوبات الأميركية على إيران، والاختناقات التي تمنع الخام الأميركي من الوصول إلى السوق، غذتا موجة ارتفاع دفعت أسعار خام النفط القياسي لأعلى مستوى في أربع سنوات.
وتوقعات الارتفاع واضحة في سوق الخيارات الأميركية. وزاد عدد المراكز المفتوحة لخيار شراء خام غرب تكساس الأميركي عند 100 دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2019. وهي رهانات على أن العقود الآجلة ستبلغ ذلك السعر بنهاية 2019، بنسبة 30 في المائة الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 31 ألف مركز، وفقا لبيانات «سي. إم. إي».
وقال جون ساسر نائب رئيس الأبحاث والتحليلات لدى مجموعة موبيوس لإدارة المخاطر: «على مدى الأسبوعين الأخيرين، بات هناك مزيد من الدلائل على أنه حتى بعض الزبائن الكبار مثل الهند والصين، لن يشتروا النفط الإيراني ابتداء من نوفمبر». ويضيف أنه نتيجة لهذا «فمن المرجح أن تكون تلك العقوبات أكثر فعالية عما اعتقده الناس».
وقال معهد التمويل الدولي إن إجمالي صادرات إيران انخفض إلى مليوني برميل يوميا في سبتمبر (أيلول) الماضي، من 2.8 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان). وتدور التقديرات بشأن حجم الصادرات الإيرانية التي قد تتأثر بالعقوبات بين 500 ألف برميل يوميا ومليوني برميل يوميا، وقد تعزز الضبابية بشأن الأثر النهائي للعقوبات من تقلبات الأسعار في كلا الاتجاهين.
وزاد خام برنت فوق 86 دولارا للبرميل يوم الأربعاء، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76 دولارا للبرميل، والخامان كلاهما عند أعلى مستوى في أربع سنوات.
وحفز قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتجديد العقوبات على إيران تحولا كبيرا من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول. وتتطلع أسواق النفط إلى أن تعوض أوبك وروسيا نقص الإمدادات.
ولا يمكن أن يحل الإنتاج الأميركي، الذي بلغ مستوى قياسيا عند 11.1 مليون برميل يوميا، محل خامات الشرق الأوسط، مثل النفط الإيراني، في المصافي الآسيوية. وبالإضافة إلى هذا، تعوق اختناقات سلاسل النقل الإنتاج الأميركي. وقال جيوفاني ستانوفو المحلل لدى «يو. بي. إس»: «مازلنا نتوقع أن تميل المخاطر المرتبطة بالأسعار إلى الاتجاه الصعودي، ولا نستبعد قفزة في أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل».
ويزيد عدد المراكز المفتوحة لخيارات شراء برنت عند 100 دولار في ديسمبر (كانون الأول)، التي يحل أجلها في أواخر أكتوبر، على 50 ألف دفعة، وهو ما يفوق أي سعر تنفيذ آخر لذلك الشهر، وفقا لبيانات بورصة إنتركونتننتال.
وزاد عدد المراكز المفتوحة لخيارات شراء خام غرب تكساس الوسيط عند 100 دولار في ديسمبر (كانون الأول)، التي يحل أجلها في منتصف نوفمبر، لأعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند نحو 15 ألف دفعة.
ويقول كثير من المتعاملين إن تلك الرهانات على بلوغ النفط 100 دولار تواجه فرصا ضئيلة للربح. وتميل عقود الخيارات المستخدمة في التكهن بنتائج غير مرجحة لأن تكون رخيصة، وإذا توقف ارتفاع الخام، فإن تلك المراكز ستتبخر بلا قيمة. لكن من المحتمل أن تسبب قفزة للنفط في الأجل القصير في زيادة قيمة تلك الخيارات، ليصبح بإمكان حامليها بيعها لتحقيق أرباح.
وأوضح الفالح أن المملكة ستضخ 10.7 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وستصدر 7.7 مليون برميل يوميا للزبائن. أما عن إنتاج شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فقد أوضح الفالح أنه «قد يزيد»، ولكن ذلك يتوقف على الاجتماع الذي ستعقده شركة أرامكو السعودية مع زبائنها خلال هذه الأيام.
وقال الفالح أيضا في مؤتمر للطاقة في موسكو، أمس، إن السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في الأعوام القليلة المقبلة للمحافظة على طاقتها الإنتاجية الفائضة من النفط، وربما زيادتها. والمملكة هي منتج النفط الوحيد الذي يملك طاقة إنتاجية فائضة كبيرة لإمداد السوق إذا اقتضت الضرورة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للمملكة 12 مليون برميل يوميا.
وقال الفالح إن بلاده لم تقرر بعد ما إذا كانت تريد أن ترفع الطاقة الفائضة إلى 13 مليون برميل يوميا، أو تُبقيها عند المستويات الحالية. ودعا الفالح كثيرا منتجي النفط الآخرين للاستثمار في بناء الطاقة الإنتاجية لتفادي حدوث صدمة في المعروض وقفزة في أسعار الخام.
وقال وزير الطاقة السعودي إن «هذه الطاقة الإنتاجية الفائضة ليست فقط مستودعا طبيعيا لدينا؛ إنها استثمارات باهظة التكلفة للمملكة، وبعض شركائنا داخل أوبك وأوبك+ آثروا الاستثمار للحفاظ على جاهزية (الطاقة النفطية) بما يتيح استخدامها سريعا». وتابع: «ستكلفنا المليون برميل يوميا التالية من الطاقة الإنتاجية السعودية ما يزيد على 20 مليار دولار. سنتكلف ملياري دولار سنويا من نفقات التشغيل من أجل العاملين والحفاظ على تلك المنشآت».
وتنتج السعودية النفط شهريا بناء على الترشيحات التي تحصل عليها من الزبائن التي على أساسها يتم تحديد الكميات المنتجة. وواصلت أسعار النفط ارتفاعها وتخطت 86 دولارا في ظل المخاوف من شح الإمدادات في الفترة القادمة مع دخول الحظر الإيراني حيز التنفيذ في 4 نوفمبر المقبل.
وقال نوفاك أمس، إنه لا يستبعد بلوغ أسعار النفط العالمية إلى مائة دولار للبرميل. وأضاف أن روسيا وإيران ما زالتا تدرسان كيفية تقديم مدفوعات لبعضهما بالعملات الوطنية في مواجهة العقوبات الأميركية القادمة على طهران.
وفي سياق متصل، قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية لـ«رويترز» أمس، إنه يجب على كبار منتجي النفط اتخاذ «الخطوات الصحيحة» لتهدئة المخاوف بشأن الإمدادات، التي دفعت أسعار الخام لأعلى مستوى في أربع سنوات.
وقال بالهاتف: «الوقت الحالي هو المناسب لجميع اللاعبين، خاصة كبار منتجي ومصدري النفط، لدراسة الوضع واتخاذ الخطوات الصحيحة لتهدئة السوق، وإلا فلا أتوقع استفادة أي طرف».
وأضاف أن زيادة أسعار النفط إلى أكثر من 85 دولارا للبرميل تزامنا مع مخاوف بشأن التجارة العالمية، تفرض ضغوطا كثيفة على الاقتصادات الناشئة. وقال بيرول إن «الطاقة باهظة الثمن تعود في وقت سيئ للاقتصاد العالمي».
وارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة مدفوع بمخاوف من شح الإمدادات في ظل انخفاض حاد لصادرات إيران من الخام قبل تجديد عقوبات أميركية على طهران بدءا من الشهر المقبل.
وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول، بقيادة السعودية أكبر منتج في المنظمة، وروسيا غير العضو فيها بتعزيز الإنتاج. وقال بيرول إن وكالة الطاقة الدولية، التي مقرها باريس وأسستها دول غربية في 1974 للتعامل مع صدمات الإمدادات، لا تدرس الإفراج عن أي مخزونات طارئة لكنها تراقب الوضع في الأسواق من كثب.
وفي غضون ذلك، يراهن المتعاملون في النفط بكثافة على أن الخام الأميركي قد يرتفع إلى 100 دولار للبرميل بحلول العام القادم، وهو مستوى مهم كان الكثيرون حتى وقت قريب يعتبرونه غير وارد، نظرا للنمو القياسي للإنتاج الأميركي والاستقرار النسبي للطلب العالمي.
لكن العودة الوشيكة للعقوبات الأميركية على إيران، والاختناقات التي تمنع الخام الأميركي من الوصول إلى السوق، غذتا موجة ارتفاع دفعت أسعار خام النفط القياسي لأعلى مستوى في أربع سنوات.
وتوقعات الارتفاع واضحة في سوق الخيارات الأميركية. وزاد عدد المراكز المفتوحة لخيار شراء خام غرب تكساس الأميركي عند 100 دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2019. وهي رهانات على أن العقود الآجلة ستبلغ ذلك السعر بنهاية 2019، بنسبة 30 في المائة الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 31 ألف مركز، وفقا لبيانات «سي. إم. إي».
وقال جون ساسر نائب رئيس الأبحاث والتحليلات لدى مجموعة موبيوس لإدارة المخاطر: «على مدى الأسبوعين الأخيرين، بات هناك مزيد من الدلائل على أنه حتى بعض الزبائن الكبار مثل الهند والصين، لن يشتروا النفط الإيراني ابتداء من نوفمبر». ويضيف أنه نتيجة لهذا «فمن المرجح أن تكون تلك العقوبات أكثر فعالية عما اعتقده الناس».
وقال معهد التمويل الدولي إن إجمالي صادرات إيران انخفض إلى مليوني برميل يوميا في سبتمبر (أيلول) الماضي، من 2.8 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان). وتدور التقديرات بشأن حجم الصادرات الإيرانية التي قد تتأثر بالعقوبات بين 500 ألف برميل يوميا ومليوني برميل يوميا، وقد تعزز الضبابية بشأن الأثر النهائي للعقوبات من تقلبات الأسعار في كلا الاتجاهين.
وزاد خام برنت فوق 86 دولارا للبرميل يوم الأربعاء، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76 دولارا للبرميل، والخامان كلاهما عند أعلى مستوى في أربع سنوات.
وحفز قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتجديد العقوبات على إيران تحولا كبيرا من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول. وتتطلع أسواق النفط إلى أن تعوض أوبك وروسيا نقص الإمدادات.
ولا يمكن أن يحل الإنتاج الأميركي، الذي بلغ مستوى قياسيا عند 11.1 مليون برميل يوميا، محل خامات الشرق الأوسط، مثل النفط الإيراني، في المصافي الآسيوية. وبالإضافة إلى هذا، تعوق اختناقات سلاسل النقل الإنتاج الأميركي. وقال جيوفاني ستانوفو المحلل لدى «يو. بي. إس»: «مازلنا نتوقع أن تميل المخاطر المرتبطة بالأسعار إلى الاتجاه الصعودي، ولا نستبعد قفزة في أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل».
ويزيد عدد المراكز المفتوحة لخيارات شراء برنت عند 100 دولار في ديسمبر (كانون الأول)، التي يحل أجلها في أواخر أكتوبر، على 50 ألف دفعة، وهو ما يفوق أي سعر تنفيذ آخر لذلك الشهر، وفقا لبيانات بورصة إنتركونتننتال.
وزاد عدد المراكز المفتوحة لخيارات شراء خام غرب تكساس الوسيط عند 100 دولار في ديسمبر (كانون الأول)، التي يحل أجلها في منتصف نوفمبر، لأعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند نحو 15 ألف دفعة.
ويقول كثير من المتعاملين إن تلك الرهانات على بلوغ النفط 100 دولار تواجه فرصا ضئيلة للربح. وتميل عقود الخيارات المستخدمة في التكهن بنتائج غير مرجحة لأن تكون رخيصة، وإذا توقف ارتفاع الخام، فإن تلك المراكز ستتبخر بلا قيمة. لكن من المحتمل أن تسبب قفزة للنفط في الأجل القصير في زيادة قيمة تلك الخيارات، ليصبح بإمكان حامليها بيعها لتحقيق أرباح.
وائل مهدي
الشرق الأوسط