بيروت- قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في مقابلة تلفزيونية الخميس إنه يتوقع تشكيل حكومة جديدة في غضون أسبوع الى عشرة أيام وإن الوضع الاقتصادي في البلاد لم يعد يحتمل مزيدا من التأخير.
ومنذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو عطلت الخلافات السياسية تشكيل حكومة وحدة وطنية مما أثار المخاوف في بلد يعاني من أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم.
وقال الحريري “الوضع الاقتصادي في البلد لا يتحمل الخلافات اللبنانية الداخلية يجب علينا كأحزاب لبنانية كلنا… نشتغل لحماية لبنان وكلنا نتعاون مع بعض لكي نقدر نصل إلى بر الامان. أقول إن الاقتصاد بوضع صعب؟ نعم بوضع صعب جدا ولذلك أنا أدق ناقوس الخطر”.
وأضاف “يوجد حلول. أنا وفخامة الرئيس ناقشناها وإن شاء الله خلال أسبوع إلى عشرة أيام ستتشكل الحكومة”.
وقال الحريري في تصريحات تلفزيونية عقب لقائه بالرئيس ميشال عون “اتفقنا على وجوب الإسراع في تشكيل الحكومة بسبب الوضع الاقتصادي والأجواء إيجابية وسيكون هناك لقاء ثان مع الرئيس عون قريبا”.
وخلال الشهور الخمسة التي تلت إجراء الانتخابات، عبر الحريري مرارا عن تفاؤله إزاء حدوث انفراجة قريبة. وتتنافس الاحزاب في نظام تقاسم السلطة الطائفي بلبنان على الوزارات فيما حث المانحون الاجانب على تجنب أي تأخير وحذر الساسة اللبنانيون من حدوث أزمة اقتصادية.
والنقطة الشائكة الرئيسية في المفاوضات هي كيفية تلبية المطالب المتضاربة للرئيس ميشال عون المنتمي للطائفة المارونية وحزبه التيار الوطني الحر من ناحية ومنافسه الماروني سمير جعجع وحزبه القوات اللبنانية من ناحية أخرى.
وقال الحريري “الكل يجب أن يضحوا من اجل تأليف الحكومة” ورفض التعليقات بأن الضغوط الإقليمية والأجنبية قد أعاقت عملية التشكيل. وحذر بأنه “إذا أراد أي طرف المشاركة على أساس التصادم مع الآخرين فإنه لن يقبل بذلك إطلاقا لأن مثل هذا الأمر لا يصبّ في مصلحة البلد”.
وأعلن أنه “بعد انتخاب الرئيس عون بدأت عجلة الاستقرار، إن كان بالعمل الحكومي، وقد أنجزنا موازنات وقانون انتخاب وذهبنا إلى باريس وروما وعقدنا مؤتمرات عدة لننقذ لبنان أو لننتشله من الركام الذي غطاه. واليوم علينا بنفس الروح ان نطلق عجلة لتشكيل الحكومة”.
وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الأربعاء، إنه يوجد “بصيص أمل” بشأن تشكيل الحكومة وذلك وفقا لنائب من حزب بري تحدث نيابة عنه عقب اللقاء. كما قال النائب علي بزي إن بري “يرى أنه حصل نوع من التوازن في التنازلات بموضوع تشكيل الحكومة”.
ويريد صندوق النقد الدولي أن يرى تغييرات مالية فورية وجذرية لتحسين القدرة على خدمة الدين العام للبنان الذي بلغ أكثر من 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2017. وتمخض مؤتمر للمانحين في باريس في أبريل عن تعهدات بتقديم مليارات لكنها كانت مشروطة بالإصلاح.
والنقطة الشائكة الرئيسية في المفاوضات هي كيفية تلبية المطالب المتضاربة لعون المنتمي للطائفة المارونية وحزبه التيار الوطني الحر من ناحية ومنافسه الماروني سمير جعجع وحزبه القوات اللبنانية من ناحية أخرى. واستمرت آخر حكومة لبنانية في العمل لتصريف الأعمال منذ انتخابات مايو التي أنتجت برلمانا يميل لصالح جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران.
العرب