برهم صالح يفصح عن رؤيته للحكومة العراقية القادمة

برهم صالح يفصح عن رؤيته للحكومة العراقية القادمة

اقيم في العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت الذكرى الـ37 لتأسيس المجلس الاسلامي الاعلى، بحضور  رئيس الجمهورية برهم صالح و رئيس مجلس النواب العراقي  محمد الحلبوسي، و زعماء عن القوى السياسية في العراق. وفي الحفل ألقى برهم صالح كلمة عبّر فيها عن رؤيته للحكومة العراقية القادمة حيث دعا إلى تشكيل حكومة تراعي التمثيل السياسي وبعيدة عن المحاصصة، مطالبا رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة خادمة لهذا البلد. ودعا رئيس جمهورية العراق برهم صالح الكتل السياسية إلى التعاون مع رئيس وزرائه لتشكيل حكومة خادمة للمواطنين، تراعى فيها الخريطة السياسية غير مستندة إلى المحاصصة “المقيتة” موضحا أن العراقيين يريدون تغييرا ملموسا في نهج الحكم، ومحاربة الفساد. كما دعا إلى “الالتزام بالدستور العراقي كضمانة لاحترام التعددية والحريات وحماية حقوق الجميع، والتوجه لمعالجة الأخطاء وعدم العودة إلى مخاطر الإرهاب”. وقال أيضا “لا يمكن للعراق أن يتقبل عودة الإرهاب مجددا، نريد لبلادنا أن تكون محورا لمنظومة أمنية وسياسية في المنطقة أساسها التعاون والتضامن والانتصار لتحقيق مصالح العراق واستقرار المنطقة”.

وأضاف: “أمامنا استحقاقات خطيرة، فرسالة الانتخابات الماضية ورسالة البصرة والموصل واستحقاقات إعادة الإعمار وإعادة النازحين، واستحقاقات المواطنين المتطلعين للحد الأدنى من الخدمات والحكم الرشيد، يتطلب من الجميع أداءً افضل ويتطلب منا الترفع عن مفردات تحكمت بعملنا السياسي في الماضي” وقال أيضًا: ” لا يمكن أن نستند إلى ما عهدناه في الماضي من محاصصة مقيتة، كان الخاسر الأكبر فيها المواطن العراقي واستقرار هذا البلد “.

وتابع: “المواطن العراقي يترقب، وربما هناك تفاؤل بما قد تؤول إليه الأمور في المرحلة القادمة، هذا التفاؤل وهذا الدعم وهذا الصبر من العراقيين، يجب ان لا نركن اليه كضامنين الى الابد.. العراقيون يريدون تغيرا ملموساً في نهج الحكم وفي الأداء والإدارة وتقديم الخدمات ومحاربة الفساد المستشري في مفاصل الدولة، يقيناً لم تكن هذه الاستحقاقات سهلة المنال ويتطلب منا تعزيز الوحدة الحقيقية بين القوى الخيرة لهذا الشعب، من أجل الانتصار لهذه التغيرات المنشودة”.

ومضى بالقول: “يجب أن نسعى وبكل جدية للالتزام بالدستور مرجعية ضامنة للقدرة على بناء وطن للجميع بدون تمييز، وعلى تفعيل احترام التعددية كأساس  للحقوق والحريات الديمقراطية والمدنية .. وكضمان لحماية حقوق الجميع دون استثناء واحترامهم كشركاء متساوين في الوطن والتوجه لمعالجة النواقص والأخطاء.. والعمل معاً في بناء المستقبل وتحقيق الأهداف المشتركة”.
وأشار إلى أنه “علينا أن ننتصر إلى ما هو فيه احترام سيادة العراق ومصالح العراق، وأن يكون العراق محوراً لإعادة الاستقرار إلى هذه المنطقة وإنهاء التوترات فيها”.

وأوضح: “العراق أثبت ومن خلال جهاد شعبه ومن خلال تضحيات وعمل المؤسسة العسكرية والأمنية في هذا البلد من الجيش والحشد والبيشمركة والحشد العشائري والقوى الاخرى، اثبت جدارة في دحر الارهاب عسكرياً، وهذا كان إنجازاً لا يمكن الاستخفاف به. لكن لا يمكن للعراق ان يتقبل عودة الارهاب مجدداً، ولا يمكن لهذه المنطقة ان تتحمل وزر عودة الارهاب مجدداً”.

شدد على أنه نريد أن يكون العراق “محوراً لمنظومة أمنية وسياسية جديدة في المنطقة، أساسه التعاون والتضامن بين شعوب هذه المنطقة لدحر الإرهاب والتكفير والتطرف والانتصار إلى المصالح المشتركة الاقتصادية والسياسية.. أنا متفائل بالمستقبل لأننا كنا قد عشنا مراحل عصيبة، وانتم رجالات العراق ومناضليه، قدمتم الغالي والنفيس من اجل التغلب على الاستبداد والإرهاب.. هذا الشعب المعطاء ، قادر على مواجهة هذه التحديات ، وأملي بإخواننا وأهلنا في المجلس الأعلى، كعهدنا السابق بهم أن يكونوا في طليعة المناصرين لهذا المشروع الوطني المستند إلى الدستور، والذي يريد للعراق ان يكون آمناً مع شعبه وامنا مع جيرانه وأن يكون العراق نموذجا للسلام والوئام في المنطقة”.

وفي سياق متصل، أعلن عبد المهدي خلاصة النتائج النهائية للترشيح لمنصب الوزير بالحكومة المقبلة عبر البوابة الإلكترونية، وقال مكتبه الإعلامي في بيان إن عدد الترشيحات المكتملة بلغت 15184. وأضاف المصدر ذاته أن عدد المرشحين من حملة شهادة الدكتوراه بلغ 1778 بنسبة 12%، والماجستير 2200 بنسبة 14%، وبلغت ترشيحات النساء 15% والذكور 85%، أما المستقلون فنسبتهم 96%. وأشار إلى أنه تم اختيار فضل 601 مرشح بعد إجراء التحليل الأولي وفق المعايير، وبدأت لجنة الخبراء بدراسة هذه الطلبات لتحديد أفضل المترشحين لدعوتهم للمقابلات.كان رئيس البلاد كلف عبد المهدي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بتشكيل الحكومة المقبلة، ومضى 12 يوما من المدة الدستورية المحددة بـ 30 يوما.

وحدة الدراسات العراقية 

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية

Print Friendly, PDF & Email