قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يرى أن الرواية السعودية لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي “موثوقة”، وإنه يفضل ألا يلغي الكونغرس صفقات الأسلحة مع السعودية، وذلك بعد إقرار الرياض بمقتل الصحفي داخل قنصليتها في إسطنبول ولكن بسبب شجار ودون علم ولي العهد محمد بن سلمان.
وأضاف للصحفيين في أريزونا أنه يعتقد أن الإعلان الذي أصدرته السعودية بشأن خاشقجي “خطوة أولى جيدة وخطوة كبيرة”، وأن اعتقال المشتبه بهم مهم للغاية.
وعرض موقع شبكة “سي إن إن” بالإنجليزية الخيارات التي يمكن لترامب التعامل بها بعد إعلان الرياض عن وفاة خاشقجي، خصوصا بعد أن صرح أنه سيمضي في الأمر حتى نهايته.
في البداية أعلن الرئيس الأميركي أنه سيبحث بعمق مع الكونغرس في تحديد ما يجب القيام به، مؤكدا أن العواقب المترتبة على الجريمة البشعة “يجب أن تكون قاسية للغاية”.
مجموعة قيم وجريمة نكراء
ويرى التقرير أن ترامب يواجه معضلة، فعليه أن يوازن بين مجموعة قيم ضد جريمة شنعاء، بالإضافة إلى مشرعين غاضبين يطالبون باتخاذ إجراء، رأى بعضهم أن الرواية السعودية ما هي إلا “تبرئة للنظام السعودي”، ورأوا أن تكليف ولي العهد بالتحقيق يعني أنه “تسلم زمام الأمور”.
ويرى آرون ديفد ميلر نائب رئيس مركز ويلسون أن ترامب في أولويات سياسته الخارجية يحتاج السعودية، لكن الروابط المالية المحتملة بين عائلته والعائلة المالكة تعقّد الصورة، مما يثير التساؤلات حول رغبة الرئيس في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الرياض.
وقال ميلر إن من المرجح أن يهدف البيت الأبيض إلى تحقيق توازن بين العقاب العام، والتفاهم بأن العلاقة ستستمر كما كانت من قبل في نهاية المطاف.
ويضيف “إنهم يحاولون التوفيق بين أمرين غير قابلين للمصالحة، إنهم بحاجة إلى الحفاظ على العلاقة في ظل هذا العمل المروع”.
وأشار إلى أن الرئيس قد يلجأ إلى عقوبات متفق عليها، عبر مجموعة من التفاهمات مفادها “أن هذه هي الإجراءات التي سيتعين على الولايات المتحدة اتخاذها”.
ويقول التقرير: من الناحية النظرية، فإن ما في جعبة ترامب يتراوح بين الخطوات الدبلوماسية إلى العقوبات الاقتصادية، غير أن “بعض الخيارات ستبقى بالفعل خارج الجدول”.
عقوبات دبلوماسية
وربما تلجأ الولايات المتحدة إلى إظهار استيائها عبر استدعاء سفيرها في الرياض أو الإعلان عن أن السفير السعودي في واشنطن شخص غير مرغوب فيه، لكن هذا أمر طبيعي ويظهر في كثير من النزاعات السياسية بين الدول.
ويشار هنا إلى أنه بمجرد أن بدأت الشكوك حول اختفاء خاشقجي تتزايد، استدعت السعودية سفيرها في الولايات المتحدة خالد بن سلمان، وهو ابن الملك وشقيق ولي العهد.
الاحتمال الآخر، أن تصعّد واشنطن إجراءاتها عبر إغلاق القنصليات السعودية والمواقع الدبلوماسية الأخرى، أو أن تلجأ إلى تقليص عدد الدبلوماسيين السعوديين في الولايات المتحدة، كما فعلت مع روسيا في عام 2017.
ويقول سفير الولايات المتحدة السابق في اليمن جيرالد فيرشتاين إن “كل هذه خيارات متاحة إذا كان هناك نية حقيقية لفرض عقوبات على الرياض”، مضيفا -على سبيل المثال- أنه يمكن تعليق التعاون مع وكالات الاستخبارات السعودية بشكل مؤقت “على الرغم من أن هذا سيف ذو حدين”، مشيرا إلى المكاسب الأميركية في تلقي المعلومات بهذا الصدد.
وأوضح أن بالإمكان اللجوء إلى تجميد الاتصالات مع وزارة الداخلية أو أي أجهزة أمنية متورطة في وفاة خاشقجي، وقد يشمل ذلك “بعض المنظمات الأمنية الخاصة التي أنشأها محمد بن سلمان”، حيث يبدو أن بعض أعضاء الفريق الأمني الذين قتلوا خاشقجي كانوا يعملون فيها، ويرى أن الإدارة تحاول صياغة العقوبة بعناية.
قانون ماغنيتسكي
ويحاول مشرعون أميركيون تفعيل “قانون ماغنيتسكي” الذي يمكن أن يسفر عن فرض عقوبات على أفراد سعوديين، ويلزم هذا القانون الرئيس الأميركي بفتح تحقيق بعد طلب من الأعضاء البارزين في اللجنة، إذا كان أجنبي مسؤولا عن جريمة قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا بحق شخص يمارس حريته في التعبير.
كما يلزم قانون ماغنيتسكي الرئيس بإصدار تقرير خلال 120 يوما من الرسالة، يتضمن قرارا بشأن فرض عقوبات على أي شخص يعتبر مسؤولا عن انتهاكات حقوقية خطيرة، مثل التعذيب والاحتجاز لمدة طويلة دون محاكمة أو قتل شخص خارج نطاق القضاء لممارسته هذه الحرية.
واقترح السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي أن من الممكن أن “تقلل واشنطن من بعض أعمالها المصرفية وتأشيراتها، وبالتأكيد لدينا القدرة على منع مبيعات الأسلحة”.
وأضاف ليهي أنه “كان ينبغي أن نفعل ذلك بعد أن كذبوا علينا بشأن الضحايا المدنيين في اليمن”، كما اقترح آخرون وقف تزويد الطائرات السعودية التي تقصف اليمن بالوقود.
اللجوء للهدوء
وفي المقابل، يرى المدير في مؤسسة هيريتيج جيمس كارافانو أن أفضل إجراء هو التوقف عن مناقشة العقوبات والعقوبات المحتملة، والسماح للأمور أن تهدأ وإحالتها إلى المحققين والقضاء.
وأضاف أنه “كان يجب أن يرسلوا مدير مكتب التحقيقات الفدرالي إلى تركيا والسعودية، وليس وزير الخارجية”.
وتعتمد واشنطن على الدعم المالي الذي تقدمه السعودية لتمويل إعادة إعمار سوريا، ومكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، وخطة السلام في الشرق الأوسط.
والأهم من ذلك، أن البيت الأبيض يحتاج إلى السعودية للحفاظ على استقرار أسواق النفط الدولية في مواجهة إيران، وفرض عقوبات جديدة على الطاقة ضد الدول التي تشتري النفط الإيراني ابتداءً من 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وبهذا الصدد يقول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الإدارة “ستدرس مجموعة واسعة من الردود المحتملة، لكني أعتقد أن الشيء المهم الذي يجب القيام به هو العمل على إظهار الحقائق جميعها”.
المصدر : سي إن إن