شذى خليل*
بناءً على ما أقره مجلس النواب العراقي ، وصادق عليه رئيس جمهورية العراق ، واستنادا الى أحكام البند (أولاً) من المادة الـ(61) والبند (ثالثا) من المادة الـ(73) من الدستور العراقي ، صدرت مسودة قانون الموازنة الاتحادية العراقية لسنة ألفين وتسعة عشر ، التي كشفت عن إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019 بمبلغ (105569686870) دينار عراقي (مائة وخمسة تريليون وخمسمائة وتسعة وستون مليارا وستمائة وستة وثمانون مليونا وثمانمئة وسبعون الف دينار عراقي ، متضمنة الايرادات النفطية التي تقدر بأكثر من ثلاثة وتسعين تريليون دينار عراقي ، والإيرادات غير النفطية المقدرة بأحد عشر ترليون دينار عراقي .
وتم احتساب تلك الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (56) دولارا للبرميل الواحد ، ومعدل تصدير قدره (3.88) مليون برميل يوميا ، بضمنها (250) ألف برميل يوميا عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات إقليم كردستان على أساس سعر صرف (1182) دينار للدولار ، وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلا إيرادا نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة .
وبينت الوثائق ان إجمالي النفقات تقدر بأكثر من (128.443) تريليون دينار ، من ضمنها مبلغ اقساط الدين الداخلي والخارجي الذي يقدر بأكثر من (11.188) ( احدى عشر تريليون ومائة وثمانية وثمانيون مليار ) دينار عراقي .
أي بعجز مخطط للموازنة الاتحادية ، يصل الى اكثر من (22.873) تريليون دينار ، ويغطى هذا العجز من الوفرة المتحققة من زيادة أسعار بيع النفط الخام المصدر ، وزيادة صادرات النفط الخام ، والاقتراض الداخلي والخارجي ، باستثناء القروض الممولة من جهات اجنبية للمشاريع المدرجة ضمن جدولة الفجوة الوارد بتمويل العجز ، ومن مبلغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية .
كما بين وكيل وزارة المالية الدكتور “ماهر حماد جوهان” ان مسودة الموازنة العامة لسنة ألفين وتسعة عشر ، ركزت على توفير فرص العمل ، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين .
وركزت على ملف الخدمات لكل المحافظات حسب التخصيصات اللازمة لها ، وعلى توفير فرص العمل بشكل واسع.
وان حجم الانفاق في هذه الموازنة ، أكبر من الايرادات ، كما اكد جوهان ان تسخير النصوص القانونية يسهل تطبيق فقرات بشأن مشاريع القطاع الخاص ، باعتباره سيسرع عجلة التقدم في العراق ، خاصة ان اغلب الدول أبدت رغبتها في الدخول الى السوق العراقية واقامة مشاريع واستثمار مقابل تسهيل عملها ، موضحا ان استقرار الوضع الامني سيساعد كثيرا بنجاح تطبيق فقرات الموازنة.
وأضاف ان أسعار النفط الحالية تساعد على إحداث هذه التغيرات ، إذ ان سعر برميل النفط المصدر بحوالي (56) دولارا ، ما يمنح الدولة مجالا أوسع لتعزيز الخدمات والمصاريف الاجتماعية كالمرتبات ونفقات التربية والصحة والادوية ونفقات البطاقة التموينية والاعانات وشبكات الحماية الاجتماعية ، ولا يكون فيها عجز سواء بالتخصيص او التمويل ، ودعم نشاطات المشاريع التي تفيد النشاط في السوق ، والتي تنشط القطاع الخاص كي يشغل حيزه الحقيقي بتوفير فرص العمل والبنى التحتية الملائمة للخدمات ، او تعزيز النشاطات الانتاجية.
وتابع انه ورغم ذلك فإن ارتفاع اسعار النفط العالمية ساعد في إيجاد معالجة تمويل العجز الموجود بالموازنة البالغ بحدود (12.5) ترليون دينار ، والذي ارتفع الى (19) ترليون دينار بعد إقراره من مجلس النواب ، موضحا ان الفرق في الاسعار ساعد على سد العجز ، إذ لم يلجأ العراق الى الاقتراض الخارجي او الداخلي ، عادا ذلك بالأمر الإيجابي .
وبشأن الديون المترتبة على العراق ، وما إذا كان هناك بند في الموازنة الاتحادية يشير الى ذلك ، أكد وكيل وزارة المالية ، ان هناك بندا للديون بموازنات (2018/2019) وهناك مديونيات بمختلف مسمياتها للموازنة ، وهي داخلية وخارجية ، كاشفا عن ان العراق يسدد حاليا ضمن الجدول (12) ترليون دينار بين مديونية كأصل دين والفوائد المتعلقة بالمديونية ، كما يسدد ايضا مديونية الدولة للقطاع الخاص بما يتعلق بمستحقات المقاولين ، كما تم تسديد مستحقات الفلاحين للأعوام (2014-2017) نافيا وجود أي دين للفلاحين والمقاولين ، وبقيت فقط (30%) تسعى الوزارة الى تسديدها مع بداية العام المقبل ، وسيتم وضع نص بالموازنة يضمن توفير التخصيص المناسب للتمويل.
موازنة إقليم كوردستان:
حددت المادة الـ(9/أولاً) من قانون الموازنة حصة إقليم كردستان كما يلي:
أولاً: من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في الموازنة (النفقات الحاكمة) بحسب نفوس كل محافظة ، وتدفع وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء .
ثانياً: تحدد حصة إقليم كردستان من مجموعة الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد النفقات السيادية .
المادة الـ(10/أولاً): تتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ، للسنوات من ألفين وأربعة عشر ولغاية ألفين وثمانية عشر ، بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية ، وذلك باحتساب حصة محافظات الإقليم في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية .
ثانياً:
• تلتزم حكومة إقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن مئتين وخمسين الف برميل نفط خام يوميا ، من النفط الخام المنتج من حقولها ، لتسويقها عن طرق شركة (سومو) حصرا ، وتسلم الإيرادات الى الخزينة العامة الاتحادية .
• تخصيص نسبة تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى رواتب قوات البيشمركة ، حسب النسب السكانية للقوات المذكورة ، بوصفها جزء من المنظومة الأمنية العراقية .
• عند عدم قيام إقليم كردستان بتسديد الإيرادات الاتحادية المتحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية ، أو عدم تنفيذها لحكم فقرتين من هذا البند ، تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة وتجري التسوية الحسابية بعدها .
• في حالة زيادة الكميات المصدرة ، تلتزم الحكومة الاتحادية ومحافظات إقليم كردستان بتسليم الإيرادات المتحققة فعلا لحساب الخزينة العامة للدولة .
اما بالنسبة للبنود المقترحة التي وردت في الموازنة :
• إيقاف التعينات في الرئاسات الثلاثة ، والجهات والدوائر التابعة لـ(رئاسة الجمهورية ، مجلس النواب ، مجلس الوزراء) ولا يجوز نقل خدمات او التنسيب إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء .
• بناءا على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ، إعادة هيكلة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، والهيئات والمحافظات بدمج تشكيلاتها ، بضمنها الشركات العامة مع دوائر قائمة ، أو تغيير جهة ارتباطها او نقلها ، وتحديد مهامها او الغاء تلك التشكيلات .
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية