خرج مصرف غولدمان ساكس عن صمته إزاء ما يوصف بإحدى أكبر الفضائح التي واجهتها المؤسسة المالية العملاقة في تاريخها بعد توجيه اتهامات من وزارة العدل الأميركية إلى اثنين من المصرفيين الاستثماريين السابقين في البنك الخميس الماضي فيما يتعلق بقضية نهب صندوق الثروة السيادية الماليزي (1 إم دي. بي).
وقال البنك الأميركي إن تحقيقات الحكومة في تعاملاته مع صندوق (1إم. دي. بي) السيادي الماليزي ربما ما زالت ستسفر عن “غرامات وجزاءات كبيرة وعقوبات أخرى”.
وأضاف البنك أنه يتعاون مع وزارة العدل الأميركية والجهات التنظيمية الأخرى التي تحقق في الأمور المتعلقة بالصندوق في ملفه المالي الربع سنوي.
ويملك بنك غولدمان ساكس الأميركي الذي تأسس عام 1869 على يد المهاجر اليهودي من أصل ألماني ماركوس غولدمان شبكة واسعة من الفروع المنتشرة حول العالم.
وكان ممثلو الادعاء الأميركي قد وجهوا الخميس الماضي اتهامات جنائية ضد اثنين من المصرفيين السابقين بغولدمان، هما تيم ليسنر (48 عاما) وروجر نج (51 عاما) في ثلاث تهم جنائية تتعلق بالتآمر لغسل مليارات الدولارات المختلسة من الصندوق الماليزي ودفع رشى لمسؤولين من ماليزيا وأبو ظبي.
كما تشير لائحة الاتهام إلى رجل الأعمال الماليزي لو تايك جو (36 عاما) الذي كانت علاقاته الوثيقة مع كبار المسؤولين الحكوميين في بلاده وأبو ظبي أمرا مركزيا في هذا المخطط.
وذكرت وزارة العدل الأميركية في بيان أن نج وليسنر كانا يعلمان أن “لو تايك” كان على علاقة وثيقة بهؤلاء المسؤولين الحكوميين الذين استخدموا لصالح غولدمان ساكس عن طريق دفع مئات الملايين من الدولارات رشى.
وأنشأت حكومة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق صندوق (1إم. دي. بي) للتنمية في 2009. وتقول وزارة العدل الأميركية إن مسؤولين كبارا بالصندوق ومساعدين لهم بددوا ما يقدر بنحو 4.5 مليارات دولار من الصندوق بين عامي 2009 و2014.
ونفى نجيب مرارا ارتكابه أي مخالفة فيما يتعلق بالسرقة المزعومة من صندوق (1إم. دي. بي)، ولكن المحققين الماليزيين قالوا إن ما يقرب من 628 مليون دولار حولت مباشرة إلى حسابه البنكي الشخصي.
وفتحت ست حكومات على الأقل بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وهونغ كونغ تحقيقات تتعلق بهذه القضية، التي كانت من أسباب الهزيمة المدوية لنجيب بالانتخابات الماليزية الأخيرة.
المصدر : وكالات