لم يتزحزح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن موقفه حيال رفضه ترشيح فالح الفياض (رئيس «الحشد الشعبي» ومستشار الأمن الوطني السابق) لمنصب وزير الداخلية. المحاولات التي بذلت حتى الآن لإقناعه بتغيير موقفه لم تفلح، في وقت لا تملك كتلة «البناء»، وبالذات «الفتح» التي يتزعمها هادي العامري، أي خيار بديل عن الفياض يمكن أن ينهي أزمة الصدر.
المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام محلية عراقية، أمس، أفادت بأن مسؤول الملف العراقي في «حزب الله» اللبناني، محمد الكوثراني، أبلغ القيادات الشيعية بضرورة دعم فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية. وطبقاً لقيادي في تحالف «البناء»، فإن التحالف «بجميع مكوناته أبلغ رئيس مجلس الوزراء بتمسكه بتسنم فالح الفياض حقيبة وزارة الداخلية وقصي السهيل حقيبة وزارة التعليم العالي، وأنه لن يسمح بتدّخلات كتلة (سائرون) لعرقلة تمرير مرشحيهم لهاتين الوزارتين». وأوضح أن «زعيم تحالف (سائرون) مقتدى الصدر يعترض ويرفض ترشيح الفياض للمنصب، وأبلغ رئيس الوزراء بوجود فيتو منه عليه، فيما يصر زعيما (دولة القانون) نوري المالكي و(الفتح) هادي العامري على الفياض». وأشار إلى أن «مسؤول الملف العراقي في (حزب الله) اللبناني الشيخ محمد الكوثراني أبلغ القوى الشيعية ضرورة تمرير الفياض ليكون وزيراً للداخلية، وذلك بدعم من قيادات إيرانية وروسية رفيعة المستوى ومن الرئيس السوري بشار الأسد الذي يرتبط بعلاقة خاصة مع الفياض».
في سياق ذلك، أكد وزير الداخلية السابق وعضو البرلمان الحالي عن كتلة «الفتح» محمد سالم الغبان تمسك كتلته بالفياض بوصفه مرشحاً وحيداً للداخلية. وقال الغبان لـ«الشرق الأوسط»، إن «(فتح)، و(بدر) على وجه التحديد، خولت السيد عادل عبد المهدي في اختيار الوزراء، وهو (عبد المهدي) من اختار الفياض وزيراً للداخلية التي احتسبت ضمن استحقاق تحالف (الفتح) ونحن كنا بصدد التصويت له». وأضاف أنه «لا يوجد مبرر قانوني أو غيره لوضع فيتو من طرف آخر (في إشارة إلى الصدر) لرفض استيزاره، ولهم عدم التصويت عليه»، مبيناً أن «عبد المهدي لم يستبدل الفياض، وإذا لم يفعل سوف نصوت لصالحه».
وبينما يستمر الخلاف الشيعي – الشيعي حول المرشح لوزارة الداخلية، والسني – السني حول وزارة الدفاع، فإنه وطبقاً لمصدر كردي، فإن عدداً من الوزراء الذين تم التصويت عليهم وعدداً آخر ممن لا يزالون ينتظرون التصويت، تتوارد أخبار عن شمولهم بـ«الاجتثاث» بتهمة الانتماء إلى «حزب البعث» المحظور. وينتظر البرلمان العراقي رد هيئة المساءلة والعدالة بشأنهم. الكرد من جانبهم حسموا أمرهم بشأن الوزارة المتبقية لهم، حيث أصبحت وزارة العدل من حصة «الاتحاد الوطني الكردستاني»، حيث تم ترشيح خالد شواني لشغلها. وبذلك تكون «العدل» قد خرجت من المكون المسيحي، حيث رُفضت مرشحته للمنصب، وتم استهدافها بقسوة.
في غضون ذلك، انتقد «ائتلاف النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الطريقة التي شكل بموجبها عبد المهدي حكومته. وقال القيادي في الائتلاف عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه، إن ائتلافه سيراجع موقفه من الحكومة «بسبب التعامل الازدواجي في تشكيلها، وسنطالب بوزارة، كما اختارت بقية الكتل وحتى الآن لم نطرح أي اسم، وسنتفاوض مع عبد المهدي ونتكلم معه بكل صراحة في ذلك». وأضاف العبد ربه أن ائتلافه أعطى «لعبد المهدي وزارات وخولناه بالاختيار لكنه منحها لكتل أخرى، ولن نقبل بهذا التقسيم، فإما أن تكون الكابينة محاصصة أو فضاءً وطنياً»، مبيناً أن «عبد المهدي اختار من 4 – 5 وزارات من الـ14 اسماً، والوزارات التسعة البقية تم فرضها من قبل الكتل السياسية». واستبعد أن «يُعيد عبد المهدي المرشحين نفسهم للوزارات المؤجلة في جلسة البرلمان المقبلة، وهو يعرف أن المرشحين الثمانية سيتم تغييرهم».
الشرق الاوسط