بعد السجالات العنيفة بين الأحزاب التركية، والحملات الانتخابية الصاخبة، التي شهدتها الشوارع والمدن، وصخب وضجيج سيارات الدعاية للأحزاب التي تجوب الشوارع والأحياء، تبث الأغاني والأهازيج الحزبية، والمخيمات وحلبات الرقص والهتافات والغناء في الميادين، والحملات الإعلامية في الصحف والإذاعات ومحطات التلفاز، جاء يوم الحسم، حيث يتوجه الأتراك في الداخل إلى صناديق الانتخابات من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، لاختيار البرلمان الجديد، الذي سيرسم مستقبل البلاد خلال الفترة القادمة، فالحزب الحاكم “العدالة والتنمية”، الذي يرفع شعار “تركيا الجديدة”، ويريد أن يحافظ على الأغلبية ويشكل الحكومة منفردًا، ويضمن عدد مقاعد تخوله لتعديل الدستور، والتحول للنظام الرئاسي، في مواجهة أحزاب المعارضة التي تريد اقصاء الحزب الحاكم وتشكل حكومة ائتلافية.
يتنافس في الانتخابات العامة التركية، 20 حزبًا سياسيًا،، إضافة إلى 165 مرشحًا مستقلًا، ويبلغ عدد الناخبين في داخل تركيا 53 مليونًا و765 ألفًا و231 ناخبًا، فيما يصل عددهم خارج البلاد إلى مليونين و876 ألفًا و658 ناخبًا، ويشارك ممن أتمّ ال 18 من العمر في التصويت حديثًا، نحو مليون و47 ألف ناخب، يدلون بأصواتهم للمرة الأولى، داخل تركيا، إضافة إلى قرابة 56 ألف ناخب خارج البلاد، من نفس الفئة العمرية.
“العدالة والتنمية”.. وفتح الله غولن
“العدالة والتنمية” الذي يدخل الانتخابات معتمدًا على إنجازاته الاقتصادية، ووصوله للشرائح الفقيرة والمهمشة، يواجه صعوبات كبيرة منها من داخل الحزب، حيث يفتقد لخبرات 70 من أبرز أعضائه الذين أمضوا فترتين في عضوية البرلمان ولا يحق لهم الترشح دورة ثالثة، و”الغبن” من أعضاء بارزين جمدوا نشاطهم الحزبي في مقدمتهم الرئيس السابق عبد الله غول، واجه أيضًا حملة ضارية من جماعة “فتح الله غولن” -المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية- التي توصف بـ”الكيان الموازي”، التي تتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وتجري محاكمة عناصر تابعين لها بتهم استغلال مناصبهم، وقيامهم بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.
وتملك جماعة “فتح الله غولن” إمبراطورية إعلامية من صحف ومواقع ووكالات إعلامية قوية، استخدمت بقوة في الحملات المنظمة ضد “أردوغان” وحزب العدالة والتنمية، ووصل بها الحد إلى تهديد “أردوغان” بالسجن وأن مصيره سيكون مثل مصير أول رئيس مصري منتخب الدكتور محمد مرسي، وهو الأمر الذي أثار ضجة واسعة في تركيا ضد الوكالة الإعلامية، واتهامها بالتحريض على الانقلابات العسكرية، كما شهدت فترة الحملات الانتخابية أحداث عنف، أبرزها، اختفاء “خليل إبراهيم غويوس” المرشح المستقل، في محافظة ولاية شانلي أورفا، وتعرض مرشح حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، لثلاث طعنات بالسكين، أدت إلى إصابته ونقله للمشفى، إضافة إلى انفجارين استهدفا تجمعين لأنصار “حزب الشعوب الديمقراطي” المعارض، في مدينة “ديار بكر”، جنوب شرقي تركيا، مما أدى إلى مصرع اثنين وإصابة أكثر من 100 آخرين.
مصلحة الغرب ضد أردوغان
صحيفة “التايمز” البريطانية، نشرت موضوعًا عن الانتخابات في تركيا تحت عنوان “يجب تحجيم السلطان أردوغان”، قال فيه الصحافي روجر بويز إن من مصلحة الغرب ألا يتمكن أردوغان من تعزيز سيطرته الشخصية وسيطرة حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه على الحياة السياسية في تركيا، وزعم “بويز” أن أردوغان الذي يقارنه كثيرون بالسلاطين العثمانيين يحاكم أحد قادة المعارضة لأنه زعم أن الرئيس التركي بنى حمامات مطلية بالذهب في القصر الرئاسي الجديد الذي يحوي أكثر من 1115 غرفة.
التحول للنظام الرئاسي
ويوضح “بويز” أن هذا هو ما يحدث عندما يبقى شخص واحد في السلطة فترة طويلة فتتحول كل الانتقادات إلى خلافات شخصية لا أكثر ولاأقل، ويؤكد الصحافي أن آمال أردوغان من الانتخابات التى ستجرى اليوم واضحة، حيث يتمنى أن يحصل حزبه على الأغلبية الكافية في البرلمان لتعديل الدستور لتصبح تركيا دولة تتبنى نظامًا رئاسيًا بدلًا من النظام البرلماني، ويضيف أن حزب العدالة والتنمية يمتلك 312 مقعدًا في البرلمان الحالي وإذا أراد تعديل الدستور ينبغي أن يرفع عدد مقاعده إلى 330 مقعدًا في البرلمان الجديد بالإضافة إلى تنظيم استفتاء شعبي.
ويقول “بويز” إنه في حال تعدى عدد نواب الحزب والمتحالفين معه في البرلمان الجديد عتبة 367 نائبًا فسيتمكن من تعديل الدستور دون الحاجة للاستفتاء، ويتحدث بعد ذلك عن الخلافات بين الغرب وتركيا بقيادة أردوغان ومنها الخلافات حول الوضع في سوريا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى ما يسميه بتضييق الرقابة على “تويتر” و”يوتيوب” وغيرها من المواقع في تركيا ليخلص إلى أنه ليس من مصلحة الغرب أن يحصل أردوغان على مبتغاه من الانتخابات البرلمانية.
الصمت الانتخابي
ودخلت تركيا ابتداء من الساعة 00.00 أمس -السبت- فترة حظر الدعاية الانتخابية (الصمت الانتخابي) للمرشحين، وذلك في وسائل الإعلام عمومًا؛ وقنوات الإذاعة والتلفزيون خصوصًا؛ من خلال استضافة المرشحين في الانتخابات وأعضاء الأحزاب للإعراب عن رأيهم في الانتخابات، وتقوم الهيئة العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون بتنظيم الحظر، الذي يتضمن أيضًا منع البث المباشر لاجتماعات المرشحين على قنوات ومحطات الإذاعة والتلفزيون، وتمتد فترة الصمت الانتخابي حتى ساعة تحددها اللجنة العليا للانتخابات التركية من يوم غد الأحد الموعد المحدد للانتخابات.
أوغلو وخطة عمل لما بعد الانتخابات
رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، زعيم حزب العدالة والتنمية، تعهد بتطبيق خطة عمل عاجلة من 10 بنود، في حال فوز حزبه بالانتخابات العامة، وقال إنهم سيتوجهون مباشرة عقب الانتخابات لتنفيذ الخطة، التي ستكون فيها الأولوية للعمل على صياغة دستور جديد، والمضي قدمًا في مسيرة السلام الداخلي (الرامية لإنهاء الإرهاب، وإيجاد حل جذري للمسألة الكردية)، وتحقيق الوفاق المجتمعي.
وأضاف أن الخطة تشمل إصلاحات بنيوية في المجال الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، وتلبية مطالب الشرائح الاجتماعية المختلفة، وإقرار قانون الشفافية، وإعادة هيكلة الأجهزة الإدارية المترهلة والمتضررة من تغلغل “الكيان الموازي”، ووضع مخططات لإعادة تأهيل المدن وتطويرها، ودعا “داود أوغلو” أحزاب المعارضة إلى التعاون مع حزبه، بغض النظر عن نتائج الانتخابات، لصياغة دستور جديد، عوضًا عن الدستور الحالي الذي وضعه العسكر، عقب انقلاب 1980.
الاستقالة .. أو المركز الأول
وجدد رئيس الوزراء التركي “أحمد داود أوغلو” أنه سيترك رئاسة الحزب إذا لم يفز بالمركز الأول في الانتخابات، مشيرًا إلى أن قادة المعارضة لا يجرأون على قول ذلك، وقال أمام حشد من أنصار الحزب الحاكم في ولاية قايصري وسط تركيا: “إذا لم يفز حزبنا بالمركز الأول في الانتخابات المقبلة، سأترك رئاسة الحزب لصديق آخر، أنا أقول هذا لكن قادة أحزاب المعارضة لا يجرأون على قول ذلك، لأنهم لا يفكرون مطلقًا في أن يفوزوا بالمركز الأول، لأنهم يلعبون ألعابًا صغيرة في ساحاتهم الضيقة”.
وأوضح “داود أوغلو” أن “نية كل من يدخل الحقل السياسي أن يظل أولا باستمرار، لا أن يأتي في المؤخرة”، مشيرًا إلى أن أحزاب المعارضة أكبر آمالها الحفاظ على النسب التي حصلت عليها في الانتخابات السابقة “فثمة حزب راضي تمامًا بـ 25% من الأصوات، وهناك آخررضى بـ13%، وثالث بـ14%، هذه هى قناعاتهم، لكن هناك حزبًا آخر كل همه أن يجتاز الحاجز الانتخابي ويدخل البرلمان ليجر البلاد للفوضى -في إشارة إلى حزب الشعوب الديمقراطية-.
إرساء ثقة تامة بالقضاء
وأشار داود أوغلو إلى وجود حاجة ملحة لتحديث الجهاز القضائي نفسه، منوهًا أن خطة إصلاح الجهاز ستجري على مراحل، بغية إرساء ثقة تامة بالقضاء، وفيما يتعلق بقضية شاحنات الاستخبارات، التي اعترضتها قوات من الدرك بتعليمات من امتدادات “الكيان الموازي”، أثناء نقلها مساعدات إلى تركمان سوريا العام الماضي، قال داود أوغلو، إن تركيا لم تدعم أي منظمة إرهابية في أي مكان، وأن صفحتها ناصعة مشرفة، وذلك ردًا على مزاعم المعارضة القائلة بأن الشاحنات كانت تحمل أسلحة إلى جماعات متشددة في سوريا.
“تركيا الجديدة”.. وحملة “العدالة والتنمية”
محاور حملة حزب “العدالة والتنمية” الانتخابية تركزت في مواصلة السير على درب “تركيا الجديدة”، ومسيرة الاصلاحات في سبيل تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالبلاد أكثر، بحسب تصريحات رئيس الوزراء التركي، وزعيم الحزب “أحمد داود أوغلو”، والتي لم تخلو دومًا من الحديث عن ملف الدفاع عن مظلومي العالم والوقوف إلى جانب الشعوب المضطهدة، وضمان حرية التعبير عن الرأي لكافة أفراد المجتمع من مختلف التيارات والشرائح، وعدم التهاون حيال من يلجأ للعنف بغض النظر عن توجهاته.
أول طائرة حربية محلية
وقال داود أوغلو: “لن نسمح بإهانة أو ازدراء أي أحد في البلاد بسبب مذهبه، ولن يعامل أي شخص على أنه مواطن من الدرجة الثانية، بسبب نمط حياته أو ملبسه، أو ارتداء الحجاب”، وفيما يتعلق بالصناعات العسكرية المحلية، قال داود أوغلو في أحد خطاباته: “كنا في الماضي لا نستطيع أن ننتج بندقية واحدة، لكننا الآن بتنا ننتج طائراتنا ودبابابتنا بأيدينا، فأول طائرة حربية محلية ستحلق في الآفاق بحلول عام 2023، وأول طائرة طيران مدنية ستحلق في سماء البلاد بحلول عام 2019، وأول مروحية محلية الصنع دخلت الخدمة الشهر الماضي”.
المضطهدون في المنطقة والعالم
ونوه رئيس الوزراء باستمرار وقوف تركيا إلى جانب المضطهدين في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن هناك من يسعى لمعاقبة تركيا على خلفية وقوفها إلى جانب المظلومين، لافتًا أن البعض لا يريد لتركيا أن تدافع عن فلسطين، سوريا، ومصر، بل يريدون لها أن تبقى منغلقة على نفسها، وأن تنشغل بمشاكلها، وانتقد “أوغلو” حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، مشيرًا أن الحزب المذكور لا يستطيع احتضان الجماهير في أرجاء تركيا كلها، رغم توجهه الجمهوري المفترض، حيث أنه لا يملك أي نائب في 33 ولاية من أصل 81 ولاية، فيما تبلغ نسبة أصواته دون الـ 5% في أكثر من 20 ولاية.
“مكافحة الفقر” وزعيم المعارضة
حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، يسعى إلى كسب أصوات الفقراء، من خلال وعوده الانتخابية، كما يشكل ملف اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، ورقة يستخدمها الحزب ضد الحكومة في حملته الانتخابية، فقد تعهد رئيس الحزب “كمال قليجدار أوغلو”، بالقضاء على الفقر في البلاد، حال وصول حزبه للسلطة، زاعمًا وجود 17 مليون فقير في تركيا و6 ملايين و250 ألف شخص عاطل عن العمل، على حد تعبيره.
ومن بين الوعود التي كررها “قليجدار أوغلو” خلال حملته الانتخابة، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 560 دولار أميركي، (الحد الأدنى يبلغ نحو 450 دولار حاليًا)، ووجّه انتقادات لسياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ عام 2002، خلال حملته الانتخابية، حيث اعتبر في أحد خطاباته أن الحزب الحاكم ابتعد عن الجماهير مع مرور الوقت، واعدًا بتحقيق “ديمقرطية من الدرجة الأولى”، حال فوزه في الانتخابات.
ملف اللاجئين السوريين
وبرز ملف اللاجئين السوريين بقوة في الحملة الانتخابية للشعب الجمهوري، حيث تعهد قليجدار أوغلو بإعادة السوريين إلى بلادهم في أجواء من السلام، وأوضح زعيم المعارضة وجهة نظره بهذا الخصوص في تصريحات سابقة، إذ نفى أن يكون قد قال “لماذا صرفتم 5.5 مليار دولار (لصالح اللاجئين السوريين)” وأن هذه المصاريف التي بذلتها الحكومة “غير ضرورية”، مشيرًا إلى أن انتقادات حزبه تنصب على السياسات التي اتبعتها الحكومة في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين، وقال قليجدار أوغلو في حديثه لقناة محلية: “سنحقق السلام مع سوريا، وسنعيد مليوني سوري (من اللاجئين) إلى بلادهم.
هل ينجح “الشعوب الديمقراطي” في تجاوز الحاجز ؟
حزب “الشعوب الديمقراطي” المعارض (غالبية أعضائه من الأكراد)، يسعى إلى كسر الصورة النمطية للحزب لدى أوساط مختلفة في الشارع التركي، وركز خلال حملته الانتخابية،على انفتاحه على شرائح المجتمع التركي كافة، وشدد رئيس الحزب صلاح الدين دميرطاش في أكثر من مناسبة على أن حزبه منفتح على مختلف شرائح المجتمع في كافة الولايات، إلا أن أوساط حزب العدالة والتنمية الحاكم تشكك في مصداقية خطاب الشعوب الديمقراطي.
وتعهد “دميرطاش” في خطاباته، بإلغاء الحاجز الانتخابي ( 10% من أصوات الناخبين على مستوى تركيا) حال وصول حزبه للسلطة، لافتًا أن الحاجز يشكل مشكلة لبعض الأحزب الأخرى( خصوصًا الأحزاب الصغيرة)، كما وعد بضمان السلام والأخوة في البلاد، وتغيير دستور 1982( الذي وضعه العسكر عقب انقلاب 1980)، وأكد “دميرطاش” أنهم سيعملون من أجل تحقيق سلام دائم بمقتضى مسيرة السلام الداخلي المتواصلة ( التي ترعاها الحكومة، والرامية لإنهاء الإرهاب وإيجاد حل جذري للمسألة الكردية).
وفي إحدى كلماته أمام حشد من أنصاره، قال دميرطاش:” إذا بعثنا الأمل في نفوس كافة المسحوقين، والمهمشين، والمظلومين، والعاطلين عن العمل، والكادحين، والعاملين في ولايات تركيا الـ 81، فإن ذلك يعد نجاحكم بالدرجة الأولى”، وفي خطاب آخر، قال دميرطاش :”إننا كأكراد، وعرب، وآشوريين، وتركمان وأرمن، لا نعاني مشاكل على خلفية لغاتنا وثقافاتنا ومعتقتداتنا وحسب، فنحن جائعون وعمال، وفقراء، وعلينا حل كل هذا أيضًا”، مؤكدًا أن القضاء على مشكلة الفقر ممكن بسهولة في حال تكاتف الجميع في سبيل ذلك.
“تلميع” صورة “دميرطاش”
ورغم تأكيد دميرطاش انفتاح حزبه على مختلف شرائح المجتمع، إلا أن أوساط الحكومة تشكك في مصداقية ذلك، حيث قال وزير الجمارك والتجارة نورالدين جانيكلي، إن محاولات “تلميع” صورة دميرطاش متواصلة بقوة في الآونة الأخيرة، ويواجه الشعوب الديمقراطي، اتهامات من الحكومة بممارسة ضغوط على الأكراد غير الموالين له، إلا أن دميرطاش نفى هذه الاتهامات، ويمثل تجاوز الحاجزالانتخابي أبرز التحديات أمام حزب الشعوب الديمقراطي، في المرحلة الراهنة، إذ كانت نسبة الأصوات التي حصل عليها زعيم الحزب دميرطاش 9.76% من أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة التركية، التي شهدتها البلاد العام المنصرم.
تضاعف عدد الأتراك المصوتين بالخارج
وبالنسبة للناخبين بالخارج، قال رئيس إدارة أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى التركية (YTB)، قدرت بلبل، إن عدد الأتراك الذين أدلوا بأصواتهم خارج البلاد في الانتخابات البرلمانية المحلية، وصل إلى ضعف عدد من صوتوا في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية التركية التي أجريت العام الماضي، وأوضح “بلبل” أن “الانتخابات الرئاسية السابقة سمح فيها للمرة الأولى التصويت في الممثليات التركية بالخارج”.
وأفاد بلبل أن “530 ألف تركي أدلوا بأصواتهم في الخارج، خلال الانتخابات الرئاسية التركية العام الماضي، وهو ما يمثل 18.9% ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم من المقيمين بالخارج، في حين بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات النيابية الحالية من أتراك الخارج، مليون و30 ألف شخص”، وسُمح للأتراك المقيمين خارج البلاد بالتصويت في 112 مركزًا انتخابيًا، تشمل 54 دولة، في الفترة من 8 إلى 31 مايو/ آيار الجاري، في الانتخابات البرلمانية التي ستكون اليوم 7 يونيو/ حزيران .
ويمكن للأتراك المقيمين في الخارج، الإدلاء بأصواتهم في المعابر الحدودية التركية حتى يوم الأحد المقبل موعد الانتخابات، حيث توقع بلبل أن “تصل نسبة التصويت بين أتراك الخارج مع انتهاء التصويت في المعابر إلى نحو 40%، مضيفًا: “تلك هي أعلى نسبة تصويت بين المواطنين المقيمين في الخارج في انتخابات دول أخرى من مثل فرنسا وألمانيا”، على حد وصفه.
وأشار إلى أن “تركيا من أوائل الدول التي سمحت لمواطنيها المقيمين في الخارج بالتصويت في الانتخابات، إلا أنها تأخرت في تمكين هؤلاء المواطنين من التصويت داخل بلدان إقامتهم، حيث أصبحت الدولة رقم 116 التي تمنح مواطنيها هذا الحق”.
أجندة “الحركة القومية”
حزب “الحركة القومية”، الملف الاقتصادي، أولى محاور حملته الانتخابية، إضافة إلى دفاعه عن الروح القومية، ووعده باجتثات الإرهاب والنزعات الانفصالية (في إشارة إلى الانفصاليين الأكراد)، وجعل تركيا قوة عالمية، وتعهد زعيم الحركة القومية ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان، “دولت باهجه لي”، بالعمل على جعل البلاد قوة إقليمية بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية عام 2023، والنهوض بها إلى مرتبة القوة العالمية، عام 2053، حال فوز حزبه في الانتخابات المقررة الأحد المقبل.
وزعم “باهجه لي”، أن الفقر والفساد في البلاد بلغ ذروته، كما أشار إلى أن التباين في توزيع الدخل ازداد في عهد حكومة حزب “العدالة والتنمية”، حيث ازداد الغني غنى والفقير فقرًا، على حد تعبيره، وشدد “باهجه لي” على أن حزبه يحتضن جميع المواطنين بغض النظر عن جذورهم، ويرى كل مواطن كفرد محترم من أبناء الأمة التركية الكبيرة.
ومن بين الوعود التي قدمها باهجة لي رفع الحد الأدنى من الأجور، والاعتراف الرسمي بـ”بيوت الجمع”(دور عبادة العلويين)، كي تأخذ دعمًا من الدولة على غرار المساجد، كما تعهد باجتثاث الإرهاب والنزعات الانفصالية من جذورها (في إشارة إلى منظمة بي كا كا).
التقرير