شذى خليل
كشفت هيئة النزاهة في تقرير لها عن مجمل المشاريع المتلكئة في محافظة صلاح الدين قاربت 600 مشروع ،وجميعها خارج وزارة التخطيط العراقيةوخارج الميزانية، وبنسبة إنجازها صفر بالمئة! وفتح قضايا جزائية فيها .
* 600 مشروع في صلاح الدين غير منجز ، بكلفة المشاريع تجاوزت (تريليوني دينارٍ عراقيٍّ)
* ورصدت هدرٍ للمال العام وعدم تصفية سلف لـ179 مشروعاً
*توقف مشاريع بناء أربعة مستشفيات بــكلفة 140 مليون دولار، ومشروعي ماء بلد والدجيل بكلفة 97 مليار دينار.
ضمن جهود وإجراءات هيأة النزاهة في الرصد والمتابعة والتحقيق في المشاريع المتلكئة في المحافظات، كشفت الهيأة عن تقريرها الأول في هذا الشأن، إذ أفصحت عن مجمل المشاريع المتلكئة في محافظة صلاح الدين التي تمَّ رصدها وتوثيقها من قبل إحدى فرقها الذي انتقل للمحافظة؛ للتحري والتحقيق في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة، مبيِّنةً أنَّ عددها بلغ (598) مشروعاً، منها 269 مشروعاً تمَّ فتح قضايا جزائيَّةٍ فيها.
وأوضح تقرير الهيئة أنَّ “المشاريع التي تمَّ فتح قضايا جزائية فيها تنوَّعت بين الطاقة الكهربائيَّة، ومُجمعات الماء، وشبكات المجاري، وإنشاء الطرق وإكسائها، وبناء المدارس، والملاعب الرياضيَّة، وقاعات المناسبات وغيرها”.
وبينت أنَّ “المحافظة لم تقم بتصفية السلف الماليَّة لـ179 مشروعاً، إضافةً إلى وجود مزاعم بصرف المبالغ المالية المخصصة لبعض المشاريع على خلاف التعليمات، وما ترتب على ذلك من هدرٍ بتلك الأموال”.
ووجود هدرٍ للمال العام في عددٍ من المشاريع، إذ كشف التقرير عن قيام المحافظة بالتعاقد على تجهيز آليات تخصُّصية لمديرية بلديات صلاح الدين بمبلغ 27 ملياراً و900 مليون دينار تمَّ تجهيز جزء منها وهدر بقية المبلغ لحسابهم الشخصي
وتم صرف مبلغ اكثر من (5,775) مليار دينار إلى إحدى الشركات؛ لإنشاء طريق الدور – العلم ، بالرغم من أن نسبة الإنجاز كانت (صفر%)، إضافة إلى وجود مخالفات في مشروع مجاري بلد الكبير، فضلاً عن تغيير مناشئ بعض المواد لعددٍ من المشاريع خلافاً للعقد، وشراء مواد بأسعار باهظة، والاستعانة بمقاولين ثانويِّين، وقيام المحافظة بإحالة المشاريع بأسلوب الدعوة المباشرة.
وأكد تقرير النزاهة أنَّ مجموع المشاريع المتلكئة التي لم يتم فتح قضايا جزائيَّةٍ فيها حتَّى الآن بلغ 329 مشروعاً بكلفةٍ تجاوزت (تريليوني دينارٍ عراقيٍّ) تُموَّلُ من الأموال المُخصَّصة لتنمية الأقاليم والبترودولار، والخطة الاستثمارية لعددٍ من الوزارات، مُوضحاً أنَّ تلك المشاريع توزَّعت بين إنشاء حوالي 300 بنايةٍ مدرسيَّةٍ ورياض أطفالٍ، ومستشفياتٍ ومراكز صحيَّةٍ وأبنيةٍ للعيادات الخارجيَّة واللجان الطبية، وتجهيز مُعدَّاتٍ لمحطَّات الطاقة الكهربائيَّة، ونصب وحدات ماءٍ مجمعة، والعديد من الطرق والمباني الحكوميَّة، وتراوحت نسب الإنجاز بين ( صفر -95%).
وحول أسباب التلكؤ، بين التقرير الى مجموعة أسباب منها قلة التخصيصات أو عدم وجودها وإيقاف التمويل من قبل المحافظة، إضافةً إلى ضعف الإمكانيات الماديَّة للشركات المُنفِّذة، وسحب العمل من المقاولين، وخروج قسم من المناطق عن سيطرة القوات الأمنية، مُبيِّـناً أن أبرز المشاريع المتوقفة مشروع بناء أربعة مستشفياتٍ من قبل شركاتٍ ألمانية وتركية بمبلغ (140) مليون دولار أمريكيٍّ، إضافة إلى إنشاء طرقٍ بطول (800) كم في عددٍ من الأقضية والنواحي بكلفة (96) مليار دينارٍ، وإكمال مشروعي ماء الدجيل وبلد الجديدين بكلفة (97) مليار دينارٍ.
وأعلنت هيأة النزاهة في أواخر تشرين الأول الماضي عن تأليف فرق تحقيق في جميع المديريات والمكاتب التحقيقيَّة التابعة لها تتولى مهمة تصنيف القضايا الجزائيَّة من حيث أهمِّيَّتها، واستكمال التحقيق والتحرِّي في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة، إذ كلفت الهيأة المديرين العامين فيها بإدارة أعمال هذه الفرق والإشراف على إتمام أعمالها وتقديم خلاصات بنتائج التحقيق.
وفي السياق الفساد في محافظة صلاح الدين، كان قد كشف مشعان الجبوري نائب عن محافظة صلاح الدين ، عن الكثير من الوثائق المهمة عن تورط وفساد محافظ صلاح الدين السابق احمد عبد الله (أبو مازن)، باستلائه على ثلث ميزانية المحافظة ، واستيلائه على البترودولار ، وتورطه بسرقة اموال المواطن والحافظة .
وعن امتلاكه سجل سرقات واختلاسات ورشاوي وحتى سجل جنائي ، واضح الجبوري عن المعلومات تشير الى 15 قضية اعدتها هيئة النزاهة استنادا الى تقارير ديوان الرقابة المالية، كلها تؤكد ان تورط المحافظ وعصابة الاستيلاء على اموال المحافظة ، وبين ان الوثائق صادرة من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة عن حجم الاموال التي استولى عليها المحافظ لحسابه وعصابته.
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية