صوّت مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية ستين صوتا على المضي قدما في مناقشة مشروع قرار لإنهاء الدعم الأميركي للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن، ليتخطى عقبة إجرائية باتجاه مناقشته وإجراء تصويت نهائي عليه في المجلس.
وحتى إذا تم إقرار مشروع القرار في مجلس الشيوخ، فلا يزال بحاجة إلى تصويت مماثل في مجلس النواب.
كما يجب على الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوقيع عليه ليكتسب قوة القانون، وهو أمر مستبعد.
ويدعو مشروع القرار إلى وقف الدعم العسكري الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن.
وتعد هذه الخطوة بمثابة رسالة سياسية قوية إلى الرياض وتوبيخ للبيت الأبيض بعد أن رفض ترامب تقييم وكالة الاستخبارات الأميركية (سي.آي.أي) الذي خلص إلى تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول قبل أكثر من شهرين.
وعقب التصويت قال السيناتور بيرني ساندرز -الذي قدم مشروع القرار- إن الدعم الأميركي لحرب اليمن سيكون عائقا أمام التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. وأضاف ساندرز أن الكونغرس لم يصادق على المشاركة الأميركية في حرب اليمن، مما يجعلها غير دستورية.
وكانت إدارة ترامب حثت أعضاء المجلس على دعم استمرار المساندة العسكرية للتحالف، لكن عددا من الأعضاء الجمهوريين انضموا إلى زملائهم الديمقراطيين في التصويت لصالح منح الإجراء الستين صوتا اللازمة لكي يمضي قدما.
وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي بوب كوركر قال الثلاثاء الماضي إنه يعتزم أن يقدم خلال أيام قرارا مشتركا يندد بولي العهد السعودي فيما يتعلق بمقتل خاشقجي، مما قد يجبر الرئيس ترامب على التحرك بشأن القضية.
وعبر كوركر عن اعتقاده بإمكانية موافقة المجلس على هذا القرار، مشيرا إلى أن من بين المشاركين فيه زعيم الأغلبية ميتش مكونيل.
وإذا وافق مجلس النواب أيضا على هذا القرار فسيتم إرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه ترامب أو يرفضه.
وقد عبر قادة الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي عن عزمهم عقد جلسات لتقييم أفعال السعودية وعلاقات الولايات المتحدة معها، بعدما قدمت مديرة السي.آي.أي جينا هاسبل إحاطة في مجلس النواب الأربعاء بشأن مقتل خاشقجي.
المصدر : الجزيرة + رويترز