العراق: الحكم غيابياً على وزير المال الأسبق بالسجن 7 سنوات بعد إدانته بقضية فساد

العراق: الحكم غيابياً على وزير المال الأسبق بالسجن 7 سنوات بعد إدانته بقضية فساد

أعلنت «دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة» العراقية أن محكمة الجنايات المتخصصة بقضايا النزاهة اصدرت احكاماً غيابية بالسجن بحق وزير المال ومدير مصرف الرافدين الاسبقين ،بعد ادانتهما بتعمد الاضرار بالمال العام، من دون أن تكشف عن إسمهما.

وافادت الهيئة في بيان بأن «محكمة تحقيقات النزاهة قضت بالسجن 7 سنوات على وزير المال الاسبق ومدير مصرف الرافدين الاسبق لادانتهما بهدر المال العام». وأشارت إلى أن «المدانين الهاربين قاما عام 2012، بالاتفاق والاشتراك بينهما مع متهمين آخرين، بإحداث ضررٍ عمدي بلغت قيمته 40 بليون دينار عراقي (35 مليون دولار) بأموال ومصالح الجهة التي كانوا يعملون فيها، من خلال المخالفات المرتكبة من قبلهم». ولفتت إلى قيامهم بمنح قرض لإحدى شركات إنتاج الأسمدة، على رغم عدم وجود جدوى اقتصادية للمشروع، وعدم وجود ضمانات عقارية على رغم ضخامة مبلغ القرض، ما أدى إلى توقف المشروع وعدم تسديد مبلغ القرض.

واضاف البيان ان «المحكمة ذاتها اصدرت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي الماضي حكمين غيابيين بالسجن لمدة سبع سنوات بحق كلّ من مالك شركة إنتاج الأسمدة التي حصلت على القرض ومديرها المفوض، لتسببهما في إحداث الضرر بالمال العام». وقرارات الأحكام الصادرة بحق المتهمين الأربعة تضمنت إصدار أوامر قبض وتحر وإجراء التفتيش الأصولي بحقِّ المدانين، وتأييد الحجز الموضوع على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى منح الحق للجهة الُتضررة بطلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرارات الأحكام الدرجة القطعية».

وعلى رغم عدم كشف «هيئة النزاهة» عن اسم الوزير، الا ان مواقع اخبارية الكترونية ذكرت أن الحكم طاول وزير المال الاسبق رئيس»حركة حماس العراق» رافع العيساوي.

إلى ذلك، اعتبر رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي قرار رئيس الحكومة الحالي عادل عبدالمهدي بالغاء قرارات فترة تصريف الأعمال التي سبقته من مطلع تموز (يوليو) حتى تشرين الأول (اكتوبر) الماضيين، سابقة خطيرة ستؤسس لحالة ارباك وتعطيل لمصالح المواطنين. ودافع عبد المهدي عن إجراءاته وأشار إلى أن إعادة النظر بالقرارات السابقة بحاجة إلى تدقيق ومراجعة.

وقال العبادي في بيان: «نؤكد أن ما قام به مجلس الوزراء يعتبر سابقة خطيرة ستؤسس لحالة ارباك تتمثل بايقاف عمل الحكومة كلياً وعدم اتخاذ اي قرار بعد اجراء الانتخابات، ويمكن ان يمتد الى الغاء كل قرارات الحكومة السابقة من قبل اللاحقة، ما يمثل تعطيلاً لمصالح المواطنين، كما ستعاني الحكومة الحالية التي اتخذت هذا القرار منه لأنه سيمثل طعناً لقراراتها الحالية، ًخصوصا وانها حكومة منقوصة العدد ومطعون في بعض وزرائها، وآلية اختيارها شابها مخالفات دستورية».

وأضاف العبادي: «بعض القرارات التي ألغيت كانت تخدم المواطنين، منها ايقاف اطلاق التخصيصات لكل المحافظات العراقية ومنها محافظة البصرة من البترودولار لتنفيذ اعمال الخدمات وصرف حصة البصرة من ايرادات المنافذ الحدودية والتخصيصات والاجراءات التي اتخذت بشأن مطالب أهالي محافظات البصرة وذي قار وميسان والنجف وكربلاء وبابل والمثنى والديوانية وواسط وبغداد ونينوى والانبار». وتابع: «ومن القرارات التي ألغيت أيضاً صرف دفعة طوارئ لشهرين الى العوائل في محافظة البصرة وانشاء محطات لتحلية المياه وتخصيص قطعة ارض سكنية للرياضيين الحاصلين على أوسمة ذهبية أو فضية أو برونزية، وايقاف تخصيص ارض بمساحة واسعة لدار للايتام في محافظة النجف وتعليمات التعيين على الملاك وتخصيص اراض للمعلمين وغيرها من القرارات الخدمية».

وعن قرار حكومته الأخير، قال عبد المهدي: «أُثير بعض اللغط والانفعال وعدم الدقة والسعي إلى إثارة العواطف حول قراري مجلس النواب ومجلس الوزراء بمراجعة بعض القرارات، ورئيس مجلس الوزراء ينفي هذه المغالطات التي تدعي أن المراجعة ستوقف قرارات أصولية لمنح تخصيصات لكل المحافظات أو لمحافظة البصرة من البترودولار أو المنافذ الحدودية، أو دفعات طوارئ للعوائل او إنشاء محطات لتحلية المياه، وغير ذلك». وافاد بأن «الهدف الحقيقي من قراري مجلسي النواب والوزراء هو تأكيد وتثبيت القرارات الاصولية، وما يحقق مصلحة المواطن والمصلحة العامة، ويؤكد استمرارية عمل الحكومات المتعاقبة، وإيقاف القرارات غير الاصولية وغير القانونية، وذلك بعد المراجعة والتدقيق».

Print Friendly, PDF & Email