أعلن مكتب المدعي العام الفدرالي بالولايات المتحدة بشكل صريح أن الرئيس دونالد ترامب متورط بشكل رسمي في جريمتين، وأنه يتحرى في عدة جرائم أخرى من المرجح أن يكون ترامب طرفا فيها. وفي حال لم يقدم ترامب للمحاكمة الآن، فسيحدث ذلك عندما تنتهي ولايته الرئاسية.
وبين الكاتب دانييل إيريارتي -في مقاله الذي نشرته صحيفة كنفدنسيال الإسبانية، أن مكتب المدعي العام في المقاطعة الجنوبية في نيويورك قد اتهم ترامب بأنه المسؤول النهائي عن جريمتين ترتبطان بشكل مباشر بالمبالغ التي دفعها محاميه، مايكل كوهين، الذي حكم عليه يوم الأربعاء بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وعلى ما يبدو فإن كوهين قد دفع أموالا لامرأتين مقابل عدم الكشف عن العلاقات الجنسية التي جمعتهما مع ترامب خارج إطار الزواج، وهما كارين ماكدوغال العارضة السابقة بمجلة بلاي بوي الجنسية وممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.
وأورد الكاتب أن بيان الاتهام جاء فيه “فيما يتعلق بكلا المبلغين المدفوعين، اعترف كوهين بأنه تصرف بتنسيق وبأمر من ترامب”. وقد دفع كوهين هذه الأموال لأن أي تصريح من كلتا المرأتين بشأن علاقتهما بترامب يمكن أن يؤثر على حملته للوصول للرئاسة. ويعتبر ذلك انتهاكا للتشريع المتعلق بالأموال الانتخابية.
في المقابل، حاول ترامب الدفاع عن نفسه من خلال سلسلة تغريدات غاضبة، مؤكدا أن تلك المدفوعات كانت معاملة خاصة بسيطة خارج نطاق حملته الانتخابية. ووصف هذه التحقيقات بأنها أشبه “بمطاردة ساحرات” له لأن الديمقراطيين لم يستطيعوا العثور على أدلة “تربط حملة ترامب بالتدخل الروسي بالانتخابات الأميركية”.
لن ينقذه إلا الجمهوريون
ووفق شبكة سي أن أن -نقلا عن مصادر من الدائرة المقربة للرئيس- يعتقد ترامب أن هناك احتمالا كبيرا أن تصدر اتهامات ضده بهذا الوقت، نظرا لأن الديمقراطيين باتوا يسيطرون على مجلس النواب. لكنه، ومن دون شك، سيتمكن من إنقاذ نفسه نظرا لوجود الجمهوريين بمجلس الشيوخ.
وقال الكاتب إن المشكلة الأكبر لترامب لا تكمن في مجرد توجيه اتهامات له بالوقت الحالي، وإنما فيما ينتظره بمجرد تركه لمنصبه، خاصة في ظل إمكانية تورطه بجرائم انتخابية ومالية مزعومة.
وكان رئيس مكتب الأخلاقيات بالحكومة والتر شوب قد سلط الضوء على حقيقة أن ترامب قد تغافل عن ذكر الدفعات التي قدمها كوهين لكلتا السيدتين في بيانه المالي العام في يونيو/حزيران 2017، الأمر الذي قد يعتبر جريمة بموجب قانون التصريحات الكاذبة.
وأورد الكاتب أن عضو الشيوخ الديمقراطي كريس كونز يعتقد أن الدليل الذي قدم بقضية كوهين يزيد بالفعل من المخاطر القانونية التي قد يواجهها الرئيس، مضيفا أن وزارة العدل بإمكانها الشروع بمحاكمة ترامب في اليوم الذي يتنحي فيه، وقد يكون بذلك أول رئيس يواجه احتمالا حقيقيا بأن يقضي ربما عشر سنوات سجنا، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة ومصادرة عدد من ممتلكاته.
”
العدل بإمكانها الشروع بمحاكمة ترامب في اليوم الذي يتنحي فيه، وقد يكون بذلك أول رئيس يواجه احتمالا حقيقيا بأن يقضي ربما عشر سنوات سجنا
”
ترامب على علم بخطئه
وحسب التحقيق الذي أجرته شبكة أن بي سي نيوز، فقد تبين أن ترامب كان حاضرا الاجتماع الذي جمع بين كوهين ورئيس تحرير مجلة ناشيونال إنكوايرر (ديفيد بيكر) حيث ناقشوا الطرق التي يمكن من خلالها منع إفشاء سر علاقات ترامب غير الشرعية للحيلولة دون التأثير سلبا على حملته الانتخابية. وبموجب ذلك، مُنح بيكر البث الحصري للحملة مقابل الامتناع عن نشر فضيحة ترامب الجنسية.
ونقل الكاتب أن هناك عقبة تعترض تنفيذ هذه الإجراءات. فوفقا لما شرحه الصحفي بصحيفة أتلانتيك (آدم سيروير) يصعب ضمن النظام القانوني للولايات المتحدة معاقبة مرتكبي الجرائم المالية أو السياسية، نظرا لأنه يجب إثبات أن مرتكب الجريمة كان على علم بالقانون وأنه تعمّد خرقه. ونتيجة لذلك، ينتهي المطاف بعدد محدود فقط من الأغنياء وذوي النفوذ بالسجن في الولايات المتحدة.
أسوأ عدو لنفسه
وأكد الكاتب أنه من الواضح أن ترامب أسوأ عدو لنفسه، حيث يدل أسلوب خطاباته وتغريداته -التي ينشرها على مرأى الجميع- أنه يعلم تماما أن ما كان يقوم به غير قانوني. ولعل أبرز دليل على ذلك، ميله إلى تغيير روايته مرارا وتكرارا.
وأفاد بأنه طيلة عدة أشهر، نفى ترامب ومحاموه علمهم بالأموال التي دفعها كوهين. لكن اليوم -وبعد أن أصبح مستحيلا الاستمرار بإنكار ذلك، صرح ترامب ببساطة بأنه ليس مرتكب الجريمة، قائلا بهذا السياق “لم أعطه أوامر بالقيام بأي أمر خاطئ. لقد قام بذلك من تلقاء نفسه. إنه محام، من المفترض أن يقوم المحامي الذي يمثل موكله باتخاذ القرار الصحيح”. وأضاف الرئيس هذا الأسبوع -في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز- مؤكدا “لم أطلب منه على الإطلاق القيام بأي أمر خاطئ أو غير مناسب”.
المصدر : الصحافة الإسبانية