تسعى حركة حماس لإحياء جلسات المجلس التشريعي في تحدّ مباشر للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أعلن، السبت الماضي، حلّ المجلس والدعوة إلى عقد انتخابات برلمانية خلال 6 أشهر، ما ينقل الانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية إلى مستوى جديد يدور حول من يمسك بشرعية التمثيل الفلسطيني.
وأعلن الرئيس الفلسطيني، السبت الماضي، في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية، أن المحكمة الدستورية (في رام الله) قررت حلّ المجلس التشريعي الذي ترأسه حماس وتملك فيه 76 مقعدا، مقابل 43 مقعدا لحركة فتح و13 لأحزاب اليسار والمستقلين.
وعقدت الكتلة البرلمانية لحركة حماس، الأربعاء، اجتماعا لنوابها في مقر المجلس التشريعي في غزة في تحدّ مباشر للرئيس الفلسطيني.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي عن حماس أحمد بحر، خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن فصائل فلسطينية، إن قرار حلّ المجلس “باطل وغير قانوني” وإن التشريعي “سيواصل عمله كالمعتاد”.
ومنعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الأربعاء، عقد مؤتمر صحافي لعزيز دويك رئيس المجلس المنتمي إلى حماس.
وانتشرت قوات الأمن الفلسطينية بكثافة في محيط مقر المجلس في رام الله ووضعت حواجز ومنعت الاقتراب منه أو الدخول إليه قبل المؤتمر.
وقال الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري “لدينا قرار من المحكمة الدستورية بحلّ المجلس التشريعي وبالتالي أعضاء المجلس من كافة الكتل أصبحوا أعضاء سابقين ولم تعد لهم صفة تشريعية أو نيابية تخول لهم استعمال المقر”.
واستغرب خبراء في الشؤون الفلسطينية حديث حماس عن عودة العمل المعتاد للمجلس، في وقت يعرف فيه الجميع الشلل الذي يتسم به منذ حالة الانقسام التي يعيشها الفلسطينيون بين حركتي حماس وفتح منذ عام 2000.
وقال القيادي البارز في حركة حماس، خليل الحية على هامش الجلسة، إن “قرار المحكمة الدستورية في رام الله بحل المجلس التشريعي يعبر عن توجه سياسي ظلم فيه القانون الفلسطيني”.
واعتبر الحية أن الرئيس محمود عباس اتخذ “خطوات تعصف بالحالة الوطنية، وتدمر كل المؤسسات الشرعية”.
وأضاف أن “الحالة الوطنية تدعو إلى إنهاء الانقسام وإعادة بناء مؤسسات الشعب الفلسطيني، لكن (الرئيس) عباس يريد أن يبقى متفردا ومسيطرا على كل المؤسسات ولا يريد لأحد أن يقوّم اعوجاجه أو يراجعه في ما يفعل”.
ويعتقد مراقبون أن حلّ المجلس التشريعي هو إجراء وقائي تحسبا لما يمكن أن يحدث في حال شغور منصب الرئيس جراء الوفاة أو الاستقالة أو المرض الشديد.
ويضيف هؤلاء أن قرار عباس يريد به منع تنفيذ المادة الثالثة من القانون الأساسي الفلسطيني التي تقول بأن “يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني”.
واتهم بحر عباس بـ”التغول على المجلس التشريعي والقانون الفلسطيني”، مؤكدا على التمسك بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن.
وندد بحر بمنع قوات الأمن الفلسطينية رئيس المجلس عزيز دويك المقيم في الضفة الغربية من عقد مؤتمر صحافي في مقر المجلس في مدينة رام الله.
وتعتقد مراجع سياسية فلسطينية أن حركة حماس تعوّل على اتفاق يجري الإعداد له لإقامة هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل في محاولة لتقديم نفسها بديلا شرعيا يحاكي ما تعده واشنطن تحت مسمى “صفقة القرن”، وأنها تسعى من أجل ذلك إلى الإطاحة بالرئيس الفلسطيني وشرعيته.
ويعرب بلال الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل، عن اعتقاده بإمكانية “التراجع عن القرار”، من خلال قرار قضائي آخر.
ويضيف “قد تتراجع القيادة الفلسطينية عن القرار، وقد يكون ذلك بقرار قضائي، بدعوى عدم القدرة على إجراء انتخابات دون قطاع غزة أو القدس″.
ويرى الشوبكي في القرار “تكريسا لحالة الانقسام”، مستبعدا إمكانية إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة.
بدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت، جهاد حرب، أن القرار يحمل وجهين؛ الأول إيجابي ويتمثل في كونه فرصة لإنهاء الانقسام، من خلال إجراء انتخابات عامة تنتج مجلسا تشريعيا جديدا. والثاني سلبي، حيث قد يعمق الانقسام في حال أجريت الانتخابات بالضفة دون غزة.
ويلفت مراقبون إلى أن قرار حلّ المجلس التشريعي ليس غريبا عن سياق يتم الإعداد له من قبل الرئاسة الفلسطينية منذ أن فوض المجلس الوطني صلاحياته للمجلس المركزي تحت عنوان تحويل السلطة إلى دولة.
ويقضي هذا السياق بأن يصبح المجلس المركزي بديلا من المجلس التشريعي، على أن تكون اللجنة التنفيذية بديلا عن حكومة السلطة.
ولا يحظى قرار عباس بإجماع في رام الله وقد انتقدت الفصائل الفلسطينية هذا القرار، فيما لا يبدو أن المنابر الفتحاوية قادرة على إعطاء وجهات نظر مقنعة حول الأمر.
وينتقد قيس عبدالكريم، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القرار، ويعتبره “مخالفا لنص القانون الأساسي، وضربة لاتفاق المصالحة، الذي ينص على ضرورة تفعيل المجلس، لا حله”.
ويدعو عبدالكريم، وهو نائب في المجلس التشريعي، الرئيس عباس إلى التراجع عن القرار، موضحا “المحكمة الدستورية لها حق تفسير القانون الأساسي، وليس نقضه”.
العرب