اسلام اباد- وصل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى باكستان الأحد في زيارة إلى إسلام آباد بعد أسابيع من تقديم دولة الإمارات 3 مليارات دولار لدعم اقتصاد باكستان المتعثّر.
وفي خطوة نادرة، استقبل رئيس الحكومة عمران خان ولي العهد في قاعدة القوات الجوية الباكستانية حيث حلقت طائرات تابعة لسلاح الجوّ.
وقال وزير الخارجية الباكستاني في بيان قبل الزيارة إن دولة الإمارات هي بالنسبة إلى باكستان أكبر شريك تجاري ومصدر استثمارات كبير.
وأضاف أن أكثر من 1,5 مليون باكستاني يعيشون في الدولة الخليجية ويرسلون ملايين الدولارات عبر تحويلات مالية إلى وطنهم.
وتعود آخر زيارة لولي العهد إلى باكستان إلى يناير 2007. وتابع البيان أن الشيخ محمد بن زايد وهو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية، “سيعقد لقاء ثنائياً” مع خان.
وأعلنت الإمارات في ديسمبر أنها ستقوم بإيداع 3 مليار دولار في البنك المركزي الباكستاني لتعزيز “السيولة والاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية لدى البنك” في حين تواجه البلاد اتساع أزمة ميزان المدفوعات.
والمشروع الإماراتي لمساعدة باكستان الذي تأسس في 12 يناير 2011 استطاع خلال المرحلتين الأولى والثانية، إنجاز العمل وتنفيذ 165 مشروعاً تنموياً وإنسانياً، توزعت على أربعة مجالات رئيسية من مجالات المشاريع التنموية الحيوية وهي (الطرق والجسور والتعليم والصحة ومجال توفير المياه).
بالإضافة إلى المجال الإنساني الذي شمل تقديم العديد من المساعدات الإنسانية بما فيها المساعدات الغذائية للسكان الفقراء والمحتاجين والنازحين وتنفيذ حملات التطعيم ضد شلل الأطفال.
وانخفضت قيمة الروبية الباكستانية حوالي 5% لتسجّل أدنى مستوياتها في نهاية نوفمبر، بعد ما بدا أنه التخفيض السادس لقيمة العملة من جانب البنك المركزي خلال العام الماضي.
كما حصلت باكستان على تمويل بقيمة 3 مليار دولار من السعودية وتم الاتفاق على تأجيل لمدة عام لدفع واردات النفط بقيمة 3 مليار دولار، وذلك خلال زيارة خان للمملكة في أكتوبر.
وفي عام 2014، بعد ستة شهور من حصول باكستان على آخر قرض من صندوق النقد الدولي، قدمت السعودية قرضا لباكستان قيمته 1.5 مليار دولار استخدمته الحكومة لدعم الروبية الباكستانية.
وزار فريق من صندوق النقد الدولي باكستان في نوفمبر لإجراء محادثات مع مسؤولين بشأن حزمة تمويل محتملة من الصندوق. لكن المناقشات انتهت من دون التوصل إلى اتفاق.
واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في باكستان 43 بالمئة ليصل إلى 18 مليار دولار في السنة المالية المنتهية يوم 30 يونيو بينما قفز عجز الموازنة إلى 6.6 بالمئة.
ويعاني الاقتصاد الباكستاني من عجز مزدوج نظرا إلى وصول الفارق بين الصادرات والواردات وبين الإنفاق والموارد إلى مستويات خطيرة.
ومنذ توليه رئاسة الوزراء في أغسطس الماضي، يسعى خان إلى العثور على وسائل لمساعدة اقتصاد بلاده الذي يعاني التضخم وتراجع حجم احتياطي النقد الأجنبي.
وإلى جانب تطبيقه خطة تقشف، تقرب رئيس الوزراء الجديد من صندوق النقد الدولي الذي أنقذ باكستان مرارا منذ ثمانينات القرن الماضي.
لكن إسلام آباد حصلت على قروض بملايين الدولارات من الصين لتمويل خطط طموحة تتعلق بالبنى التحتية.
وأعلن وزير المالية الباكستاني أسد عمر في الآونة الأخيرة أن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي “خيار بديل”، وأن الحكومة تدرس مجالات أخرى للمساعدة وهو ما فُسر على نطاق واسع بأن إسلام أباد تسعى لطلب مساعدة من الصين والسعودية اللتين قدمتا قروضا ضخمة لباكستان من قبل.
واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في باكستان 43 بالمئة ليصل إلى 18 مليار دولار في السنة المالية المنتهية يوم 30 يونيو بينما قفز عجز الموازنة إلى 6.6 بالمئة.
العرب