المسارات المحتملة للانتفاضة السودانية

رغم التجاهل الإعلامي لانتفاضة السودان الحادثة الآن، ورغم القمع الأمني الذي تُواجه به من قبل نظام البشير، إلا أن الهبة الشعبية تزداد اتساعا يوما بعد يوم، حتى وصلت تقريبا لكل مدن البلاد، وهيمن هتاف “الشعب يريد إسقاط النظام” على كل التظاهرات، وهو ما بات يقلق ليس الخرطوم فحسب بل عواصم أخرى أيضا. المؤكد أن سقوط نظام البشير (حال حدوثه) سيكون له تبعات جمة تطول مصالح بلدان عدة في الإقليم، مصالح يعتبر “البشير” هو الضامن الأول لها. وبغض النظر عما إذا كانت تلك المخاوف الإقليمية ومثابرة البشير في مواجهة الضغط العام المتزايد ستنجح أم لا، فإن مستقبل الحكومة السودانية ما زال أبعد ما يكون عن الوضوح.

ومن الجدير بالذكر هنا أن الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الكثير من الشعب السوداني مثلت الدافع الرئيسي وراء تلك الاحتجاجات، إذ ألقى المحتجون اللوم على الإجراءات الحكومية التي تسببت في بروز العديد من المصاعب الاقتصادية بما في ذلك القرار الذي اتخذه الرئيس البشير في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتحرير سعر الصرف، بالتزامن مع حديثه عن رفع الدعم الحكومي للوقود، وما تلا ذلك من أزمة في البنزين والخبز، كل ذلك ساهم في خروج المحتجين إلى الشارع. فالشعب الذي يعيش 50% منه وفقا لتقديرات الأمم المتحدة تحت خطر الفقر، قد شارك سابقا في عدة تظاهرات متكررة احتجاجا على تلك الظروف الاقتصادية الصعبة، وكان أبرزها الاحتجاجات الكبرى التي اندلعت في عام 2013.  وقد انطلقت التظاهرات الحالية من مدينة عطبرة العمالية في التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول للتنديد بازمه الغذاء والوقود وانعدام السيولة، حيث لاقت تلك الاحتجاجات صدى واسع على المستوى الوطني وانتقلت إلى مدن أخرى حتى بلغت العاصمة الخرطوم.

ومن جانبه تعامل نظام البشير بالكتالوج المعتاد، قمع في الشوارع ومصادرة للصحف وحديث لا ينقطع من جانب إعلام الدولة عن المؤامرات الخارجية، وهو ما لم ينجم عنه سيطرة الحكومة على الوضع، بل على العكس تزداد الأمور تعقيدا يوما بعد يوم كما لم تنجح قوى المعارضة حتى الآن في استثمار الانتفاضة الشعبية وتحويلها إلى ثورة حقيقية تطيح بالنظام، وربما يعود ذلك لتركيبة المعارضة المتناحرة نفسها.

أحد إشكالات المعارضة السودانية أنها منقسمة ومتناحرة، حيث تدهورت العلاقة بين التحالفين المعارضين الأكبر في البلاد (تحالف نداء السودان) و(تحالف قوى الإجماع الوطني)، وذلك على الرغم من تعاونهم سابقا. وبالتالي، فمن غير المرجح أن تتمكن حركات المعارضة الرسمية السودانية، رغم كونها قديمة، من العمل معا بشكل فعال لبلورة تلك الاحتجاجات في جبهة موحدة ضد النظام الحالي، خاصة في ظل الاختلافات بينهما حول قضايا مثل جنوب السودان وحول كيفية مشاركة أحزاب المعارضة في الحكومة الحالية. ومع ذلك، لم تمنع تلك الاختلافات قادة المعارضة من دعم الاحتجاجات من حيث المبدأ: فقد طالب حزب نداء السودان، على سبيل المثال، صراحةً بتنحي البشير في ضوء هذه الانتفاضة.

أما جماعة الإخوان المسلمين التي ساندت عمر البشير خلال انقلاب عام 1989، فلا يمكن تحديد بدقة إذا ما كانت داعمة للنظام أم معارضة له، فقد تأرجت مواقفها بين المشاركة في الحكومة والمعارضة لها، فضلا عن الجماعة ذاتها مثلها مثل باقي التنظيمات بالسودان تعاني من الانشقاقات الداخلية، التي بدأت في أعقاب توقيع “الترابي” وثيقة المصالحة الوطنية مع “النميري” عام 1977 التي فتت الجماعة إلى ثلاث كتل، الكتلة الأساسية و”حركة الإخوان المسلمين و”الجبهة الإسلامية القومية”.   ومما يزيد من تعقيد الدور الذي تلعبه المعارضة السودانية المنظمة في الاحتجاجات، هو قيام البشير باستخدام المعارضة المسلحة كفزاعة تهديد عرقي لدعمه في مواجهة تلك الاحتجاجات. على الرغم من أن هذه الجماعات المسلحة التي تتمركز في دارفور (غربا) ومنطقة النيل الأزرق (جنوبا)، لا تمثل خطرًا على النظام، فقد دأب الرجل تاريخيا على تسويق فكرة أنه الضامن والحامي الأوحد للعرب من تلك الجماعات العرقية المسلحة.

هذه التركيبة المفتتة للمعارضة، جعلت من الصعب أن يظهر شخص أو فصيل “يقود” الشارع ويبلور مطالبه إلى نقاط محددة يفاوض عليها، وعلى الرغم من أن هتافات المتظاهرين قد خلقت ضغوطات تطالب بتنحي البشير، إلا أنها في نفس الوقت قد ساهمت في توحيد صفوف مؤيدي البشير.

خريطة النتائج المحتملة لاحتجاجات الشارع

وبشكل عام تعقيدات الملف السوداني تشير إلى أننا في مفترق طرق، وهو ما قد يقود البلاد إلى احدى السيناريوهات التالية:

يتمثل السيناريو الأول في احتمال تحرك أحد الجنرالات للإطاحة بالبشير من خلال انقلاب عسكري، وهناك اسمين يمكن توقع ذلك منهما حال حدوث ذلك، الأول الجنرال “كمال عبد المعروف” رئيس الأركان، والذي عرف لدى السودانيين بعد دوره في تحرير مدينة هجليج الغنية بالنفط، والواقعة على الحدود الجنوبية، وذلك بعد أسابيع من احتلالها بواسطة دولة جنوب السودان، وقد عُرف عنه انضباطه وسيطرته داخل الجيش، وقد كانت هناك شكوك حول دوره في محاولة الانقلاب الفاشلة التي حاول العميد “ود إبراهيم” القيام بها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

أما المرشح الثاني للقيام بتلك النقلة هو الجنرال “صلاح قوش” رئيس جهاز المخابرات الذي ترأس جهاز الأمن لخمس سنوات، قبل أن يطيح به البشير من منصبه ويلقيه في السجن على خلفية اتهامه بالضلوع في محاولة الانقلاب. وفي حين فاجأ الرئيس الجميع في عام 2018 بإعادة قوش إلى رئاسة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، والمتوقع أن ولاء قوش للرئيس لن يمنعه من المشاركة في أي محاولة انقلابية مستقبلية إذا ما توفرت الظروف المناسبة للقيام لذلك.

لو تحرك أحد الرجلين – وهو احتمال وارد- فالراجح هنا أننا لن نشاهد سيناريو شبيه بسيناريو “سوار الذهب” الذي سلم السلطة للمدنيين،عقب قام بانقلاب عام 1985، إلى القيادة المدنية المنتخبة المتمثلة في “الصادق المهدي”، وذلك بعد الإشراف على الانتخابات الديمقراطية. بل غالبا اننا سنشاهد نسخة ثانية من تجربة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تحرك في أعقاب مظاهرات شعبية عارمة شهدتها مصر، انتهت بانفراده التام بالسلطة.

أما السيناريو الثاني، وفيه يسلم البشير السلطة لحزب “المؤتمر الوطني” الحاكم ويتولى أحد قيادته الحكم لفترة انتقالية لحين ترتيب الأوراق، والمرشح الأول للقيام بهذا الدور حال حدوثه هو “معتز موسى” رئيس الحكومة نظرا لقرابته وقربه من البشير. فلا يعقل أن يسلم البشير السلطة للأجنحة المعارضة داخل الحزب الحاكم سواء جناح “على عثمان”، النائب السابق للرئيس، أو جناح “نافع على نافع” المؤسس لجهاز المخابرات والأمن الوطني، فكلاهما غير موثوق بيهم من قبل البشير لضمان خروج آمن له ولأسرته.

لكن.. هذا السيناريو مرتبط بالظروف الإقليمية والدولية، فلكي يتنحى البشير طوعا يجب أن يكون هناك قرار دولي بذلك – مثل حالة مبارك – وهو الأمر الغير متحقق هنا، فعربيا البشير بدخوله حرب اليمن ضمن دعم السعودية والإمارات له، وبإعطائه جزيرة “سواكن” لتركيا تدريها ضمن رضاء أردوغان، وأخيرا هو الذي اغلق مراكز حزب الله في السودان ويشاع أنه سلم قوائم المتدربين فيها للمخابرات الأمريكية فضلا عن كونه صمام أمان ضد الهجرة غير شرعيه لأوروبا، وعليه فحتى الآن لا يوجد قرار دولي بحتمية رحيله.

بالنظر إلى الدعم الدولي الضمني الذي يتمتع به النظام السوداني حاليا، وبالنظر إلى شخصية البشير نفسه، يبدو السيناريو الثالث هو الأقرب لتركيبه البشير، وذلك على الرغم من الضغوط الداخلية المطالبة باستقالته. فحتى الآن الرجل ينكر وجود مشكله أصلا، ويتعامل مع الأحداث بصفتها مؤامرة من قله مندسة وأنه قادر على تجاوزها، فالبشير يراهن هنا على تفتت القوى المعارضة، وعدم قدرتها على الحشد لعصيان مدني عام، وهو ما يعني شلل الدولة والوصول للنقطة صفر حال حدوثه.
من جانبها تراهن المعارضة على أن عوامل غضب الناس مازالت قائمه وبالتالي حتى لو خفتت تلك الانتفاضة فتفور قريبا مرة أخرى، ويؤمن قياداتها أنه حال الوصول للنقطة صفر – حيث الشلل التام للدولة- فلن يكون أمام البشير إلا الرحيل قسرا.

تعقيدات المشهد السوداني تزداد يوما بعد يوم، والكلمة حرفيا أصبحت الأن في يد الشارع، الذي يتحرك بدون قياده حقيقة من قوى المعارضة التقليدية، وسواء نجح البشير في الالتفاف حولها أم نجحت هي في الإطاحة بيه، فالمؤشرات الأولية تشير إلا أن بقاءه في السلطة أصبح غير مضمون، وأنه حتى وان تجاوز تلك الهبة الشعبية، فمن الصعب جدا الأن تعديل الدستور في 2020 والسماح له بالبقاء في السلطة لفترات أخرى. المؤكد أن الاحتجاجات الحالية ستؤثر على فترة بقاء البشير في السلطة بطريقة ما أو بأخرى.