ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعتزم السعي لإبرام معاهدة ثنائية مع الحكومة الأيرلندية كوسيلة لإلغاء الترتيبات المتعلقة بالحدود الأيرلندية من الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من التكتل، فيما يبدي الاتحاد الأوروبي انفتاحا أكبر على المقترحات البريطانية لتفادي انفصال من دون اتفاق تكون تداعياته كارثية على الطرفين.
وقالت الصحيفة إن مساعدين لماي يعتقدون أن خطوة كهذه ستجنبها معارضة خطتها للانسحاب من الاتحاد من جانب الحزب الديمقراطي الوحدوي الذي يدعم حكومة الأقلية التي تترأسها ومشرعين متمردين من حزب المحافظين الذي تنتمي إليه.
ومنيت ماي بخسارة ثقيلة في البرلمان الثلاثاء عندما رفض نواب حزب المحافظين وأعضاء من أحزاب أخرى خطتها للانسحاب بأغلبية ساحقة، حيث ترك ذلك بريطانيا في مواجهة شبح خروج عسير من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بعد أكثر من شهرين.
ويعارض الكثير من أعضاء حزب المحافظين والحزب الديمقراطي الوحدوي ترتيبات الحدود التي يصر عليها الاتحاد الأوروبي باعتبارها ضمانا لتجنب حدوث تعقيدات عند الحدود بين جمهورية أيرلندا وإقليم أيرلندا الشمالية التابع للمملكة المتحدة.
وقالت صنداي تايمز أيضا إن مجموعة من النواب في البرلمان البريطاني سيجتمعون لبحث سبل إمكانية تعليق عملية الانسحاب، منتزعين بذلك السيطرة على المسألة من حكومة ماي.
وتعليقا على ذلك، ذكر وزير التجارة البريطاني ليام فوكس الأحد أن مجلس العموم ليس لديه الحق في محاولة “خطف عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي”، وذلك بعدما أشار عدة نواب إلى أنهم شرعوا في محاولة للحصول على المزيد من السيطرة على عملية مغادرة التكتل.
وقال فوكس لبرنامج أندرو مار الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “البرلمان لم يحصل على حق خطف عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بسبب ما قاله البرلمان لشعب هذا البلد: نحن نبرم تعاقدا معكم، أنتم ستتخذون القرار وسنحترمه نحن”.
وأضاف “ما نراه الآن هو محاولة بعض الذين عارضوا دوما نتيجة الاستفتاء خطف الخروج من الاتحاد الأوروبي، في سرقة فعلية للنتيجة من الشعب”.
ودعا وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إلى عدم ممارسة ضغط على بريطانيا بلا داع في إطار المفاوضات حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وقال ألتماير “أرى أنه ليس هناك داع لوضع خطوط حمراء جديدة وبدلا من ذلك يتعين علينا إتاحة عملية الإيضاح الضرورية في بريطانيا”.
ونجت ماي الأربعاء الماضي من اقتراع برلماني بحجب الثقة دعت إليه المعارضة بعد أن رفض ثلثا النواب اتفاق الخروج. وقد فازت ماي بثقة البرلمان بأغلبية 325 صوتا مقابل306 أصوات.
وتعتزم رئيسة الوزراء البريطانية عرض “خطة بديلة” الاثنين، فيما تجري مباحثات مع نواب من أجل استيضاح الطريقة التي يمكن أن تسفر عن أغلبية في مجلس العموم البريطاني.
ولَم يتبق أمام رئيسة الوزراء البريطانية سوى أيّام قليلة لتعرض خطتها البديلة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في ظل خيارات قليلة ومنها التعهد بالعودة إلى التفاوض مع بروكسل أو طلب تأجيل موعد بريكست.
وبحسب صحيفة التايمز، فإن المشككين في الاتحاد الأوروبي لا يزالون يريدون تحديد مهلة زمنية لـ”شبكة الأمان”، الحل الذي تم التوصل إليه لتجنب عودة فرض حدود برية بين أيرلندا الجمهورية العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية، وهو ما يندّد به بشدة مؤيدو بريكست، ويريدون أيضا أن تشمل الخطة البديلة وعدا بالتفاوض على اتفاق للتبادل الحر يشبه النموذج الكندي.
وإذا لم يجدّ جديد، سيغادر البريطانيون الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس دون اتفاق على الأرجح، وهو الأمر الذي يمكن أن يعني حدوث فوضى بالنسبة للاقتصاد والسياسة وللحياة اليومية للكثيرين.
ويرى وزير الاقتصاد الألماني مشكلتين بصفة خاصة حال خروج بريطانيا دون اتفاق ينظم العلاقة المستقبلية بينها وبين الاتحاد الأوروبي، وتتمثل الأولى في سعر الجنيه الإنكليزي الذي كان منخفضا بالفعل خلال الأشهر الماضية، وقال الوزير “أثقل ذلك كاهل قطاع الصناعة الألماني الذي يصدر بقوة كبيرة إلى بريطانيا، ولا سيما قطاع صناعة السيارات”، مضيفا “لا بد أن تتمثل المصلحة المشتركة في أن تكون الأسواق على يقين أنه يمكن تجنب كبرى الاحتكاكات التجارية”.
وبالنسبة للمشكلة الثانية أشار ألتماير إلى إمكانية حدوث تأخيرات ناتجة عن التخليصات الجمركية وحدوث تكدس في المعابر الحدودية، وقال “قد يؤثر ذلك على الصناعة البريطانية على نحو أقوى كثيرا، لأنها تعتمد بشكل أقوى على الواردات عبر القنال الإنكليزي (بحر المانش الذي يفصل بريطانيا عن القارة)”.
وأضاف وزير الاقتصاد الاتحادي “أهم شيء حاليا هو أن يتم تجنب حدوث خروج غير منظم لبريطانيا، ومن ثم سيسهم ذلك في حدوث ديناميكية اقتصادية إيجابية”.
واستبعد زعماء الاتحاد الأوروبي إجراء أي تغييرات في اللحظة الأخيرة على اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لكنهم تركوا الباب مفتوحا أمام إمكانية تقديم إيضاحات في وثائق منفصلة، أو تأكيدات إضافية في بيان حول العلاقات المستقبلية، التي تصاحب اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقال كبير المفاوضين الأوروبيين بشأن بريكست ميشال بارنييه “يعود الآن إلى الحكومة البريطانية أن تقول ما هي المرحلة المقبلة. إن الاتحاد الأوروبي لا يزال متحدا ومصمما على التوصل إلى اتفاق”.
وأعلنت أيرلندا من جانبها أنها كثفت التحضيرات لخروج “من دون اتفاق” ودعت لندن إلى تقديم اقتراحات “للخروج من هذا المأزق”.
العرب