صوّت مجلس النواب العراقي، اليوم (الخميس)، على ميزانية العام 2019 التي سجّلت ارتفاعاً نسبته 45 في المائة عن العام الماضي، علماً أنها شملت إعادة حصة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وبلغت الميزانية 111.8 مليار دولار مع إيرادات تعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط بمعدل 3.9 مليون برميل يوميا، بينها 250 ألف برميل من حقول إقليم كردستان، وسعر بيع 56 دولاراً للبرميل الواحد، فيما سعر برميل النفط في السوق حاليا 63 دولاراً.
وتشكل صادرات النفط 89 في المائة من العائدات في هذه الميزانية التي بلغ العجز فيها 23.1 مليار دولار، وهو ضعفا العجز الذي سجل في ميزانية 2018. وبلغت الاستثمارات التي تقوم بها الدولة 27.8 مليار عبر بنود الميزانية دولار.
وتتضمن الميزانية إعادة صرف حصة إقليم كردستان الذي لم يحصل عليها في ميزانية عام 2018 وكانت تقدر بين 12.7 و17 في المائة، رداً على الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، بهدف الاستقلال عن العراق.
في المقابل، ستدفع الحكومة المركزية رواتب الموظفين الحكوميين الأكراد خلال عام 2019، بمن في ذلك مقاتلو قوات البشمركة الكردية، الأمر الذي كان موضع خلاف لسنوات طويلة بين بغداد وأربيل.
وطالب أعضاء في مجلس النواب يمثلون محافظات تعرضت لدمار بسبب الحرب ضد تنظيم “داعش”، بمزيد من الأموال عبر ميزانية 2019 بهدف إعادة إعمار مناطقهم.
وأقرّ النواب ميزانية هذا العام في ظل مساع للتصويت على تسمية وزراء جدد في حكومة عادل عبد المهدي التي لم تكتمل مقاعدها على الرغم من إعلان تأليفها قبل ثلاثة أشهر.
الشرق الاوسط