بغداد – كشف مصدر سياسي مطلع الأحد عن وجود حراك سياسي يهدف إلى إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه خلال المرحلة المقبلة، وفق ما نقلت عنه وكالة “شفق نيوز” الكردية.
وقال المصدر إن هذا الحراك يقوده تحالف العزم بقيادة مثنى السامرائي، بدعم من شخصيات وقيادات سياسية سنية بارزة، من أجل إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه خلال المرحلة المقبلة، وهذا الحراك يلاقي دعما من بعض قادة الإطار التنسيقي الشيعي.
وأوضح المصدر أن “الحراك ينوي إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع بدء الفصل التشريعي الجديد، بغية تسمية قيادي سني آخر لرئاسة البرلمان”.
ولم يذكر المصدر الأسباب لعزل الحلبوسي، لكن يبدو أن السامرائي وعدد من النواب السنة المنشقين عن تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر عقب الانتخابات التشريعية المبكرة في العاشر من أكتوبر من العام الماضي، يرفضون تولّي الحلبوسي رئاسة البرلمان، فضلا عن الخلافات التي نشبت بين المكونين السنيين بشأن الحقائب الوزارية.
ويدور الخلاف بين المكونات السنية منذ فترة ليست بالقصيرة، إذ لوح رئيس حزب “الحل” جمال الكربولي بإمكانية عزل الحلبوسي، وشن عليه هجوما لاذعا على خلفية انتقادات وجهها رئيس البرلمان لإدارة محافظة الأنبار بشأن “المغيبين”، قائلا في مقابلة مع محطة تلفزيون عراقية محلية “يجب أن نصارح الناس بحقيقتهم (المغيبين)، ونغيّر اسمهم أولا إلى المغدورين وليس المغيبين: مغدورين فارقوا الحياة”. وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لهزيمة تنظيم داعش من المحافظات الرئيسية الثلاث: الأنبار، صلاح الدين، نينوى، ذات الغالبية السكانية السنية.
وتقول أوساط سياسية إن أغلب الزعامات السنية، وحتى المتحالفين مع الحلبوسي في تحالف “السيادة”، تريد تقويض نفوذه في المحافظات السنية وهي تفكر في عدم السماح له بالهيمنة على انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في أكتوبر من العام المقبل، لأن سيطرته تعني عمليا هيمنته الكاملة على القرار السني في الدورات البرلمانية العامة المقبلة.
وتعتبر هذه الأوساط السياسية أن قرار عزل الحلبوسي ليس في يد الزعامات السنية، بل تعتمد على قرار الإطار التنسيقي الشيعي، لكن يبدو أن ليس هناك إجماعا بشأن هذه الخطوة، حيث يرفض شق داخل الإطار إزاحته من البرلمان باعتباره تحت السيطرة، في المقابل يشجع شق آخر، وفي مقدمته تحالف “دولة القانون” بقيادة نوري المالكي، القوى السنية على أي خطوة لتقويض سطوة الحلبوسي تمهيدا لإخراجه من المشهد.
وكان البرلمان العراقي صوّت في الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي على عدم قبول طلب استقالة تقدم بها محمد الحلبوسي، وجدد 222 نائبا الثقة برئيس البرلمان.
واعتبرت أوساط سياسية عراقية أن تجديد الثقة في الحلبوسي كان أمرا متوقعا، لاسيما وأنه لم يقدم استقالته خطيا، وهو ما يجعل الأمر لا يخرج عن دائرة استعراض ثقله وحجمه، فضلا عن الحفاظ على المكاسب المتحققة له بتأييد الجميع.
ومحمد الحلبوسي (41 عاما) ترأس البرلمان العراقي لدورة ثانية بعد تحالف مع السياسي ورجل الأعمال خميس الخنجر.
وجرى عرف سياسي متبع منذ عام 2005 أن يكون رئيس البرلمان من العرب السّنة وله نائب أول شيعي وآخر كردي، بينما رئيس الحكومة من الشيعة ورئيس البلاد من الكرد.
العرب