تواجه الموازنة العامة في العراق التي أقرها البرلمان نهاية الأسبوع الماضي انتقادات من جهات عدة. وفيما أكدت وزارة الهجرة والمهجرين عزمها الطعن في المحكمة الاتحادية، أفادت النائب عن محافظة ذي قار وينب وحيد الخزرجي بأن الموازنة لم تنصف مدينة الرفاعي.
وهدد وكيل وزارة الهجرة والمهجرين جاسم العطية في بيان بأن «الوزارة تعتزم تقديم طعن في المحكمة الاتحادية العليا ضد الفقرة الخاصة بمناقلة 440 بليون دينار (400 مليون دولار) من الإغاثة والمعونة الاجتماعية من تخصيصات النازحين الى المحافظات المحررة والتي أدرجت ضمن موازنة عام 2019». وطالب «لجنة المال إعادة النظر بتخصيصات الوزارة في الموازنة العامة والمتعلقة بخطتها التي تعمل على تنفيذ مشاريعها، من ضمنها المنح الخاصة بالعودة والنزوح وإعادة الاستقرار والتي من شأنها أن تشجع النازحين على العودة إلى مناطق سكنهم». واكد أن «الأموال التي خصصت للوزارة من قبل البرلمان لا تكفي لتسديد قيمة بعد المشاريع التي وضعتها الوزارة ضمن خطتها للعام الحالي». وأشار إلى أن لدى الوزارة أكثر من مليوني نازح موزعين على المحافظات كافة، ما يتطلب مضاعفة التخصيصات المالية ضمن الموازنة العامة».
وأشارت تقارير أمس إلى أن مخصصات المناطق الأكثر تضرراً قليلة جداً، على رغم أن الموازنة تعد ثاني أكبر موازنة منذ العام 2003.
وقالت الخزرجي في بيان: «طالبنا الحكومة الاتحادية متمثلة برئيس الوزراء بتخصيص الأموال لمدينة الرفاعي في الموازنة وإنصافها وتحسين الخدمات، خصوصاً الصحية». وأضافت: «نناشد رئيس الوزراء وضع الرفاعي نصب عينيه وتخصيص مبلغ مالي لهذا القضاء المنكوب بأسرع وقت ممكن».
الحياة