أعلنت الرئاسة اللبنانية مساء اليوم الخميس تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة برئاسة سعد الحريري، بعد أكثر من ثمانية أشهر من التعطيل بسبب الخلافات فيما بين القوى السياسية، بينما شهدت التشكيلة الحكومية الجديدة زيادة في تمثيل حزب الله وحلفائه الذين يمتلكون ما يزيد عن “الثلث المعطل”.
وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني فؤاد فليفل من القصر الجمهوري في بعبدا، تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمّت ثلاثين وزيرا بينهم أربع نساء، في سابقة هي الأولى من نوعها.
وجاء الإعلان عنها بعد لقاء في القصر الرئاسي ضم الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، قبل أن ينضم إليهما رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن التشكيلة الجديدة تضم 11 وزيرا يمثلون الرئيس عون والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه، وفي مقدمة الحقائب التي حصلا عليها لخارجية والدفاع والعدل، ويعني امتلاك ذلك العدد أن الرئيس وحزبه بمفردهما لديهما “الثلث المعطل” الذي يعطيهما القدرة على تعطيل أي من القرارات الحكومية المهمة.
وأوضح مراسل الجزيرة إيهاب العقدي أن ممثل النواب السنة المتحالفين مع حزب الله في الحكومة جرى إدراجه بالفعل ضمن حصة رئيس الجمهورية، ولكن لم يتضح مع من سيصوت في هذه الحكومة، وبالتالي لم يتضح من نال الثلث المعطل.
ونال حزب الله -وهو حليف للتيار الوطني الحر- ثلاث حقائب وزارية، بينها حقيبة الصحة التي يحصل عليها لأول مرة والتي لها رابع أكبر ميزانية، بينما نالت حركة أمل -المتحالفة بدورها مع حزب الله- ثلاث حقائب أهمها حقيبة المالية التي أسندت مجددا لعلي حسن خليل.
أما تيار المستقبل، فقد نال بالإضافة لرئاسة الحكومة خمس حقائب وزارية أهمها وزارة الداخلية التي تولتها ريا الحسن، ووزارة الاتصالات التي آلت لمحمد شقير.
وكان من نصيب حزب القوات اللبنانية أربع وزارات بينها وزارة العمل، ومنحت وزارتان إحداهما وزارة الصناعة للقاء الديمقراطي بزعامة وليد جنبلاط، فيما آلت وزارة واحدة للنواب السنة المتحالفين مع حزب الله (اللقاء التشاوري).
وقال جنبلاط لوكالة الصحافة الفرنسية تعليقا على تشكيل الحكومة “هناك شركة سياسية مالية استلمت البلد. حزب الله موجود وهو قوة أساسية لا بد من الاعتراف بوجودها، لكن إلى جانب الحزب هناك شركة مالية تقوم بنهب المال العام”.
وبعد انتخابات السادس من مايو/أيار الماضي، والتي خسر خلالها تيار المستقبل بزعامة الحريري ثلث مقاعده البرلمانية مقابل مكاسب كبيرة لحزب الله وحلفائه، بما فيهم التيار الوطني الحر بزعامة عون، كلف الرئيس اللبناني الحريري في 24 من نفس الشهر بتشكيل الحكومة.
لكن الخلافات حول حصص الأطراف من الحقائب الوزارية أطالت أمد الفراغ الحكومي الذي عرض لبنان لضغوط اقتصادية ومالية أكبر، علما بأن الدين اللبناني بلغ 84 مليار دولار، أي ما نسبته 155% من ناتجه الإجمالي.
تحديات
وفي كلمة له عقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إن لبنان يواجه تحديات اقتصادية ومالية إضافة إلى التهديدات الأمنية على الحدود.
وأضاف الحريري أن التعاون بين أعضاء الفريق الوزاري شرط أساسي لنجاح الحكومة في ظل القلق الذي يشعر به جميع اللبنانيين إزاء الوضع، وفق تعبيره.
كما قال إن حكومته ستعقد السبت أول اجتماع لها، وقدم اعتذارا للبنانيين عن التأخر في تشكيل الحكومة، قائلا إنه لم يكن هناك سبب قوي يبرر كل هذا التأخير.
ويتعين على الحكومة تقديم بيانها الوزاري إلى البرلمان لنيل ثقته خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها، وفق ما ينص عليه الدستور اللبناني.
وقال مراسل الجزيرة إيهاب العقدي إن الحريري لم يتطرق في بيانه المقتضب إلى القضايا السياسية التي يجب إدراجها في البيان الحكومي الذي بموجبه ستتقدم الحكومة إلى البرلمان لنيل ثقته.
وأوضح أن البيان لم يتحدث عن العلاقة مع سوريا، كما لم يتحدث عن سلاح حزب الله ودوره في الجنوب اللبناني.
ورجح مراسل الجزيرة أنه لن يكون من الصعب على الحكومة نيل ثقة النواب لأن القوى الممثلة فيها ممثلة في البرلمان أيضا.
الجزيرة