للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، تضاعف حجم الكتلة النقدية المتداولة بصورة عامة في تونس حوالي ثلاث مرات ليناهز 16.4 مليار دينار (5.4 مليارات دولار) حتى 11 فبراير/شباط الحالي، بعد أن كان يقارب حدود خمسة مليار دينار سنة 2010، وفق ما أظهرته مؤشرات البنك المركزي التونسي.
والكتلة النقدية المتداولة هي مجموع وسائل الدفع المتداولة في الاقتصاد، مثل الأوراق النقدية الموجودة لدى البنوك والمؤسسات والأفراد والقطع النقدية المعدنية وبطاقات الدفع والصكوك.
عدة أسباب ساهمت في هذا التضاعف على رأسها تنامي ظاهرة الاقتصاد الموازي -أو ما يعرف بالسوق السوداء- الذي يمثل قرابة 54% من حجم الاقتصاد التونسي، كما يوضح الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان للجزيرة نت.
ويقول سعيدان “لا يتعامل الاقتصاد الموازي مع البنوك وإنما يرتكز على التعامل النقدي، ولذلك فهو بحاجة إلى كمية كبيرة من الأوراق النقدية، مما جعل كتلة الأوراق والقطع النقدية المتداولة لوحدها تتضاعف خلال السنوات الثماني الأخيرة إلى قرابة 12.5 مليار دينار”.
الجزيرة نت