انطلقت في شرم الشيخ المصرية القمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها وسط مشاركة واسعة لقادة ومسؤولين أوروبيين على الرغم من الإدانات الدولية واسعة النطاق لتنفيذ القاهرة إعدامات متتالية بحق معارضين.
وفيما يركز جدول أعمال القمة على قضايا الهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب تغيب عنها قضايا الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القمة التي تستمر يومين في حضور أكثر من أربعين رئيس دولة ورئيس حكومة من الجانبين توافدوا تباعا على منتجع شرم الشيخ الأحد.
ودعا السيسي الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على “مقاربة شاملة” لمكافحة الإرهاب.
وشدد السيسي على أن “القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية”، محذرا من “تداعيات استمرار هذا النزاع على كافة دولنا”، كما اعتبر أن استمرار النزاعات في سوريا وليبيا واليمن دون تسوية هو شكل من “القصور ستحاسبنا عليه الأجيال القادمة”.
وقال دبلوماسي غربي لوكالة الصحافة الفرنسية إن “القضايا الإقليمية والأمن والتنمية هي الموضوعات الثلاثة التي تهم الأوروبيين”.
وفي ملف التنمية الاقتصادية، سيتم تناول الجانب التجاري كذلك بين القادة بالنظر إلى حجم التبادل بين ضفتي البحر المتوسط.
وأبرز الحضور الأوروبي في القمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في حين يتغيب عن القمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وقادة ليتوانيا ولاتفيا.
انتقادات
وواجه الأوروبيون تنفيذ إعدامات في مصر ضد معارضين الشهر الجاري بصمت رسمي تام، وتجاهلوا الدعوات الحقوقية لهم بعدم المشاركة في القمة، وهو ما انتقدته تركيا أمس.
وفي مقابلة تلفزيونية، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإعدامات بحق معارضين مصريين بأنها “جريمة ضد الإنسانية”، متسائلا “أين الغرب من هذا؟ هل تسمعون صوت الغرب؟ وهل فعل أي شيء حيال هذا الأمر؟”.
وسبق القمة دعوات من معارضين وحقوقيين مصريين لقادة أوروبا إلى مقاطعة القمة العربية الأوروبية على خلفية الإعدامات التي نفذتها السلطات المصرية مؤخرا بحق عدد من المعارضين.
جاء ذلك وفق رسالة موجهة إلى البرلمان الأوروبي، والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي وغيرهما من قادة الاتحاد الأوروبي.
وطلب الموقعون على الرسالة من القادة الأوروبيين إلغاء حضورهم للقمة حتى لا يكون بمثابة تشجيع للممارسات التي يقوم بها السيسي، ويضفي عليها الشرعية بصفة عامة.
ووقع على الرسالة سبعة معارضين وحقوقيين بارزين، من بينهم وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق عمرو دراج، ووزير الشؤون البرلمانية والقانونية الأسبق محمد محسوب، وأيمن نور، والناشط محمد سلطان.
وكان المتحدث باسم المفوضية الأممية روبرت كولفيل قال -في بيان- إن “هناك سببا كبيرا للقلق من احتمال عدم اتباع ضمانات الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة في بعض أو كل حالات الإعدام”.
كما حثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات المصرية على وقف جميع عمليات الإعدام، وإجراء استعراض لجميع الحالات المعلقة التي تنطوي على عقوبة الإعدام، وفقا للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
المصدر : الجزيرة + وكالات