كارل راسين.. الرجل الذي يعمل لكبح سلطة ترامب

كارل راسين.. الرجل الذي يعمل لكبح سلطة ترامب

يقول الكاتب هاري جاف إن مدعي عام واشنطن كارل راسين بات يتزعم الجهود القضائية للنظر في المبالغ المالية التي يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهامات بالحصول عليها بشكل غير قانوني.

ويتساءل الكاتب في مقال نشرته مجلة بوليتيكو الأميركية عن سر بقاء راسين بعيدا عن الأضواء على الرغم من أنه يعتبر المهندس الذي يقف وراء أبرز نجاحات الديمقراطيين في 2018.

ويقول إنه قبل ساعات قليلة من توجه ترامب إلى حديقة “روز غاردن” في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، للإعلان عن نيته إعلان حالة الطوارئ في البلاد من أجل بناء الجدار الحدودي، كان راسين قد وجه سهامه نحو الرئيس بقوله “إذا كان ترامب جادا بشأن هذا الأمر فإنه مقبل على معركة”.

وأضاف راسين المنحدر من هايتي والبالغ من العمر 56 عاما “لن نتردد في استخدام صلاحياتنا القانونية للدفاع عن القانون”.

استطلاعات الرأي
ويشير الكاتب إلى أن هذه المواجهات أصبحت مألوفة بالنسبة لراسين الذي صار بصفته رئيسا مشاركا في جمعية للمدعين العامين الديمقراطيين يلعب دورا مؤثرا وكبيرا في التصدي لإدارة ترامب، وذلك على الرغم من أنه لا يحظى بانتباه الكثيرين في استطلاعات الرأي وفي المحاكم وفي وسائل الإعلام.

ويوضح الكاتب أن النظام القانوني الأميركي شهد خلال السنوات القليلة الأخيرة تطورات مثيرة، حيث وجد الرئيس نفسه في مواجهة العديد من المشاكل القضائية على الصعيدين الشخصي والمهني، كما واجه كثير من مساعديه ومستشاريه تهما جنائية، وأصبحت كل خطوة تتخذها الإدارة الأميركية محل متابعات قضائية كبيرة.

ويضيف أن راسين يواصل عمله الهادئ لتعزيز قدرة الديمقراطيين على مراقبة إدارة الرئيس على مستوى مؤسسات الدولة، وذلك في وقت يشعر فيه الرأي العام الأميركي بالذهول أمام سيل المشاكل القضائية التي يغرق فيها ترامب.

ويقول الكاتب إن المدعي العام راسين يقود الدعوى القضائية ضد ترامب، وهي المتعلقة بالدفوعات المالية التي حصل عليها من مسؤولين أجانب أقاموا في فندقه “ترامب إنترناشونال هوتل”، والتي يعتبرها معارضوه “أموالا غير مشروعة”.

مدعي عام ميريلاند
ويضيف الكاتب أن راسين والمدعي العام لولاية ميريلاند براين فروش تمكنا من تنسيق الإستراتيجيات السياسية والقانونية لملاحقة إدارة ترامب قضائيا بشأن بعض المسائل، من بينها الفصل بين بعض الأطفال وآبائهم في الحدود المكسيكية، وقانون الرعاية الصحية غير المكلفة “أوباما كير”، وإلغائه برنامج داكا الذي يحمي صغار المهاجرين.

ويشير الكاتب إلى أن أصدقاء راسين يتوقعون أنه مؤهل ليشغل مناصب رفيعة في وزارة العدل إذا استعاد الحزب الديمقراطي مفاتيح البيت الأبيض في 2020، وذلك ربما من خلال منصب النائب العام أو نائب المدعي العام أو المستشار القضائي.

وتحركت 16 ولاية قضائيا ضد ترامب في المحاكم الفدرالية، وذلك بعد ثلاثة أيام من تلويح راسين باتخاذ إجراءات قانونية ضد إعلان ترامب حالة الطوارئ.

ويذكر الكاتب أن راسين هاجر مع عائلته من هايتي عندما كان في سن الثالثة، ونشأ في شمال غربي العاصمة، ثم درس في جامعة بنسلفانيا، وحصل على شهادته الجامعية في القانون من جامعة فرجينيا، ثم عمل مع “فينابل”، وهي واحدة من أبرز شركات الخدمات القانونية والاستشارية في واشنطن.

وهناك انتخبه زملاؤه سنة 2006 شريكا إداريا، ليكون أول أميركي من أصول أفريقية يحصل على هذا المنصب الرفيع في واحدة من أكبر مئة مؤسسة قانونية في الولايات المتحدة.

دستور
ويضيف أنه بالتعاون مع المدعي العام في ميريلاند، حرك راسين دعوى قضائية ضد ترامب بتهمة انتهاك “بند العائدات”، وهي فقرة في الدستور الأميركي تحظر على المسؤولين الفدراليين الحصول على أي فوائد من معاملات تجارية أثناء وجودهم في مناصبهم.

ويؤكد راسين وفروش أن الرئيس من خلال ملكيته لفندق “ترامب إنترناشيونال هوتل” في شارع بنسلفانيا بواشنطن استفاد بشكل غير قانوني من هذا الأمر ومارس نفوذا غير مشروع.

ويشير الكاتب إلى أن هذه القضية تشق طريقها بثبات في أوساط المحاكم الفدرالية في ولاية ميريلاند، وأغلب الأحكام القضائية جاءت لفائدة راسين.

ومن المقرر إجراء جلسة استماع أخرى يوم 19 مارس/آذار، وحسب ما ستسفر عنه هذه الجلسة يمكن أن يبدأ الكشف عن خيوط هذه القضية عبر المساءلات والاستجوابات وأوامر الكشف عن الوثائق.

ويضيف أن راسين يركز على إدارة شؤون ثلاثمئة محام بصفته مدعيا عاما لواشنطن، وأنه يحاول التركيز على القيام بالأعمال التي قد لا تحظى كثيرا بتركيز الصحافة، إلا أنها تؤثر بشكل ملموس على حياة سكان واشنطن.

ويقول إن هؤلاء المحامين تمكنوا من إجبار الملاك على ترميم وتحسين المنازل لفائدة المستأجرين، وإخراج 1723 طفلا من دور الرعاية والتبني، والحصول على أكثر من عشرة ملايين دولار مساعدات للمستهلكين.

كما يؤكد راسين أنه يرغب بشدة في إعادة إصلاح المنظومة القانونية الخاصة بالقاصرين، وابتكار طرق بديلة لإبقاء الأطفال بعيدين عن النظام القانوني الجنائي.

المصدر : الصحافة الفرنسية,الجزيرة