أعلن وزير التموين المصري علي مصيلحي أن مصر تهدف إلى شراء 3.6 ملايين طن من القمح المحلي في الموسم الذي يبدأ في أبريل/نيسان المقبل، وسط انتقادات للسعر من جانب المزارعين.
وقال مصيلحي إن الحكومة ستشتري القمح من المزارعين المحليين هذا العام بسعر بين 655 و685 جنيها (38 و39 دولارا) للأردب (150 كيلوغراما) على أساس الجودة.
ونقل التلفزيون المصري عن الوزير قوله “هذا سعر عادل ومتميز.. مستهدفين 3.6 ملايين طن، وتم اعتماد القيمة المالية من وزارة المالية حتى يمكن تنفيذ موسم متميز”.
ورغم ذلك، قال نقيب الفلاحين المصريين حسين أبو صدام لرويترز إن المزارعين طلبوا من الحكومة دفع 800 جنيه للأردب.
وأضاف أن السعر الذي أعلنته الحكومة لشراء القمح لا يلبي حاجات الفلاحين وقد يدفعهم إلى هجرة زراعته.
وتوقع أبو صدام انخفاض المحصول هذا العام بسبب انتشار الصدأ الأصفر والتغيرات المناخية، وهو ما يرفع خسائر الفلاح المالية، وفق تعبيره.
سعر عادل
وفي تصريحات صحفية، طالب أبو صدام بالإعلان عن سعر عادل لأردب القمح يرضي المزراعين ويشجعهم على التوسع في زراعتهم.
وقال إن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، لذلك على الدولة العمل على دعم الإنتاج الزراعي وشراء المحاصيل بسعر مناسب يخصص هامش الربح للفلاح.
واعتبر أن القمح محصول زراعي إستراتيجي يتعلق بالأمن القومي، ودعا الدولة إلى دعم المزارعين بدل التخلي عنهم.
واشترت مصر 3.15 ملايين طن من القمح المحلي في موسم الحصاد السابق، الذي كان بين أدنى المحاصيل في سنوات، وبلغ سعر الشراء 570 إلى 600 جنيه للإردب.
وقال تجار في ذلك الوقت إن بعض محصول القمح المحلي اشترته مطاحن خاصة عرضت أسعارا أعلى من الحكومة، مع ارتفاع الأسعار العالمية فوق السعر الذي عرضته الحكومة أثناء موسم الحصاد.
وتستهلك مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- سنويا ما بين 14.5 و15 مليون طن قمح، وفقا لبيانات رسمية.
المصدر : وكالات