الرباط – أعلنت وزارة الداخلية المغربية الخميس تفكيك خلية إرهابية تتألف من ستة أفراد موالية لتنظيم داعش.
وقالت الداخلية في بلاغ إنه بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب جرى تفكيك خلية إرهابية بمدن سيدي بنور والجديدة والمحمدية ومراكش، تتكون من ستة عناصر متطرفة.
وحسب وزارة الداخلية، من بين الخلية معتقل سابق كان على صلة بعناصر تنشط بفرع تنظيم داعش في ليبيا .
وأشارت إلى أن المتابعة الأمنية الدقيقة كشفت انخراط المشتبه بهم، الذين أعلنوا ولاءهم لداعش، في الأجندة التخريبية لهذا التنظيم الإرهابي، وذلك من خلال سعيهم للتخطيط لعمليات إرهابية بالمملكة المغربية.
ويمتلك المغرب تجربة خاصة في مكافحة الإرهاب والتعاون الاستخباراتي وجمع المعلومات وتبادل التقارير مع الأجهزة المعنية في المنطقة، وهو ما سهل إلقاء القبض على العديد من المتشددين ومنع وقوع عمليات إرهابية، أو الكشف عن مخططات لعمليات كانت قيد التحضير.
وفي إطار انخراطها في المنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب، أعادت السلطات المغربية بداية الأسبوع ثمانية مواطنين من مناطق النزاع بسوريا، على أن يخضعوا لتحقيقات قضائية لـ”تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب”.
وقال بيان وزارة الداخلية المغربية “في إطار مساهمتها في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والوفاء بمسؤولية حماية المواطنين، باشرت السلطات المغربية المختصة ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا”.
وأوضح البيان أن هذه العملية “التي تكتسي طابعا إنسانيا”، مكنت المواطنين الثمانية “من العودة إلى بلدهم الأصلي في كل أمان”.
وأضاف أنهم سيخضعون لتحقيقات قضائية من أجل “تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب”، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقد هنّأت واشنطن الرباط لإعادتها المقاتلين الحاملين للجنسية المغربية، وقال روبرت بلادينو، نائب متحدث وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن المغرب شريك هام في التحالف الدولي لمكافحة داعش، وأن واشنطن ترحب بمكافحة السلطات المغربية ضد التنظيم.
وشدد على وجوب أن يشجع قرار الحكومة المغربية استعادة مواطنيها المنضمين لداعش، باقي الدول للإقدام على خطوات مماثلة.
وأكد بلادينو أن إعادة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم، تعد أفضل وسيلة لمنعهم من العودة إلى ميادين القتال.
وتوقف السلطات المغربية عادة العائدين من القتال في صفوف تنظيم داعش في العراق وسوريا، الذين يواجهون عقوبات بالسجن تراوح بين 10 و15 سنة بمقتضى قانون تم إقراره العام 2015.
العرب