تزامناً مع اختتام الرئيس الإيراني، حسن روحاني، زيارته إلى العراق، بدأت السعودية بتكثيف تحركاتها باتجاه العراق بهدف توسيع التعاون التجاري بين البلدين، من خلال زيارة وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، والوفد المرافق له العاصمة العراقية بغداد، أمس الخميس.
واجتمع رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي في مكتبه في بغداد، أمس الأول، مع القصبي.
بيان لمكتب عبد المهدي نقل عن الأخير قوله: «إننا نتطلع لإقامة أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية في جميع المجالات ونعتز بالرغبة المشتركة والمتطابقة لإرساء علاقات واسعة على أسس صحيحة لصالح الشعبين في البلدين الشقيقين»، مشيرا إلى «الأهمية الاستراتيجية التي يوليها العراق للعلاقات مع المملكة وسياسة الانفتاح على دول الجوار التي تنتهجها الحكومة العراقية».
كما أكد عزمه على «المضي بتوسيع العلاقات الثنائية وأن تتوج المباحثات المشتركة بتوقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارته القريبة إلى المملكة العربية السعودية».
ونقل الوزير السعودي، حسب البيان، «تحيات الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، لرئيس مجلس الوزراء، وحرص القيادة السعودية على أمن واستقرار وازدهار العراق وتعميق علاقات التعاون في المجالات كافة، والرغبة في أن تشهد العلاقات المزيد من التطور والتنسيق والتوصل الى اتفاقيات تخدم المصالح المشتركة».
وجرى خلال اللقاء، بحث الاستعدادات لعقد اللجنة العراقية السعودية المشتركة، حيث أبدى الجانب السعودي استعداده للتعاون الاقتصادي والنفطي والربط الكهربائي والمشاركة بجهود إعمار العراق.
وحضر اللقاء عن الجانب السعودي وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، سعد القصبي، ونائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة عبدالعزيز العبدالكريم، وسفير المملكة في العراق، عبدالعزيز الشمري، ومساعد محافظ هيئة الطيران المدني لأمن الطيران، محمد بن سعد الدوران. كما حضره نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، ووزير التجارة محمد هاشم عبدالمجيد، ورئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي، ورئيس جهاز التقييس والسيطرة النوعية سعد عبدالقادر، ورئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية السفير اسماعيل شفيق، ورئيس سلطة الطيران المدني علي خليل، وعدد من المستشارين. وعقب ذلك، التقى الوفد السعودي برئيس الجمهورية، برهم صالح في قصر السلام وسط العاصمة العراقية بغداد.
وبين صالح خلال اللقاء، أن «العراق حريص على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة العربية السعودية»، مشيرا الى أن «العراق يسعى لخلق منظومة من المصالح الاقتصادية المشتركة مع المملكة ودول المنطقة عموماً».
وأشار أن «بغداد تتطلع أن تكون ساحة لتلاقي مصالح الأشقاء والأصدقاء وبما يحقق الرفاهية والتقدم لشعوب المنطقة»، مضيفاً أن «العراق يسعى الى تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة لتحقيق الاستقرار فيها والابتعاد عن النزاعات والصراعات العبثية».
وأشاد، وفقاً لبيان رئاسي، بـ«حرص المملكة في الانفتاح على العراق وسعيها الجاد لتعزيز الراوبط الأخوية بين الشعبين الشقيقين».
القصبي، أعرب عن «رغبة بلاده بتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتسهيل عملية التبادل التجاري من خلال تفعيل وتنشيط المنافذ الحدودية وتعزيز الشراكة بين البلدين».
عبد المهدي يخطط لزيارة السعودية… وصالح: نسعى للابتعاد عن النزاعات العبثية
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره وزير التجارة محمد هاشم العاني وعدد من المسؤولين، «بحث العلاقات الثنائية وآفاق تطورها بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين».
يأتي ذلك في وقت حدد كل من العراق والسعودية، موعدا لفتح منفذ عرعر الحدودي بين البلدين، حسب بيان صادر عن إعلام هيئة المنافذ الحدودية العراقية.
وذكر البيان أن ذلك جاء «خلال اجتماع عقد بين رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي مع وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له».
ووفق البيان، «تمت مناقشة عدد من المحاور أهمها ضرورة العمل على توفير كافة المتطلبات اللازمة لفتح منفذ عرعر الحدودي بموعد أقصاه في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل».
كذلك، تم التأكيد على ضرورة «أتمتة الإجراءات الجمركية والأنتقال الى تطبيق نافذة التبادل التجاري الواحدة».
القصبي أبدى «استعداد المملكة بتقديم الدعم الفني والمادي وتحمل كافة التكاليف المادية اللازمة لتطبيق نافذة التبادل التجاري الواحدة، كما ناقش الجانبان موضوع ساحة التبادل التجاري الواحدة».
ونقل البيان عن العقابي تأكيده على «رغبة العراق أن يكون ساحة التبادل التجاري في الجانب العراقي وذلك لتوفير فرص عمل لأهالي محافظتي كربلاء والانبار»، مشيرا إلى أن «وزير التجارة السعودي أبدى على أستعداد المملكة باقامة ساحة التبادل التجاري شرط أن يتم إنشاء هذه الساحة وفقا للمعايير الدولية».
ويبدو أن السعودية تسعى من خلال زيادة تمثيلها التجاري والاقتصادي في العراق، إلى قطع الطريق أمام التوسع الإيراني في هذا البلد، من خلال توفير البدائل لبغداد عن جميع السلع والأنشطة التي توفرها طهران للعاصمة العراقية.
وتعتبر إيران، العراق، المحطة الرئیسیة لصادراتها في العالم، وتخطط لاعتماد العملة الوطنية للبلدين في التبادل التجاري لتتجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال فور وصوله إلى مطار مهراباد في طهران، بعد زیارة للعراق استغرقت ثلاثة أیام: «الزیارة تضمنت إجراء محادثات والتفاهم حول عدد من المواضیع والشؤون التجاریة مثل خفض أو إلغاء الرسوم على بعض السلع وتأسیس مدن صناعیة مشتركة بین البلدین وفي مجال الطاقة وتسهیل منح التأشیرات التجاریة».
ووصف روحاني دور الناشطین والتجار أنه «مهم لكلا الجانبین»، معتبرا العراق «المحطة الرئیسیة للصادرات الإیرانیة في العالم ویرتبط البلدان بأواصر متینة».
وأشار إلى أن «البلدین أجریا محادثات حول الشؤون المصرفیة واعتماد العملة الوطنیة للبلدین في الكثیر من عملیات التبادل وتسهیل العلاقات المصرفیة، كما توصل البلدان إلى تفاهمات جیدة بشأن القضایا الأمنیة والإقلیمیة، وكذلك كانت وجهات النظر متقاربة تجاه العدید من القضایا المهمة».
ولفت إلى «الأواصر القویة بین الشعبین»، مؤكدا أن»لا قوة في العالم یمكنها خلق هوة وتأجیج النزاع بین الشعبین الإیراني والعراقي».
وأكد على ضرورة «تطویر العلاقات الثنائیة في المستقبل إلى ثلاثیة ورباعیة الأطراف، ومناقشتها مع الدول الأخرى والتي یمكن أن تلعب دوراً في هذه العلاقات».
وبين أن «هذه الزیارة یمكنها أن تشكل منعطفا في العلاقات وتتوطد أكثر في المستقبل بما یصب في مصلحة الشعبین والبلدین». على حدّ قوله.
القدس العربي