أنهى رئيس الوزراء الفلسطيني المكلّف، محمد اشتية، الأحد، مشاورات تشكيل الحكومة مع فصائل منظمة التحرير، استمرت على مدار الأسبوعين الماضيين.
“اشتية”، الذي يوصف محليا بأنه رجل السياسة والاقتصاد، سيكون على موعد مع حزمة ملفات اقتصادية ومالية شائكة، تنتظر توليه منصبه فعليا.
على الورق، أنهى رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، فترته رئيسا للوزراء، بتسجيل البلاد نسبة بطالة بلغت 30.8 في المئة في 2018، ونسبة فقر عند 29 في المئة، وتباطأ النمو الاقتصادي إلى 0.7 في المائة مقارنة مع 3.2 في المئة في 2017.
فيما تواجه بيئة الأعمال في فلسطين صعوبات مرتبطة بتقييد إسرائيل حرية حركة الأفراد والبضائع بين مدن الضفة الغربية وغزة، وبين فلسطين والخارج، ما يربك الاستثمارات الحالية والمحتملة في السوق.
وتحتل الضفة الغربية وغزة، المرتبة 116 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي، بينما كان ترتيبها 138 عالميا في تقرير 2014، الصادر في أكتوبر/ تشرين أول 2013.
البطالة
بلغت نسب البطالة في فلسطين 25.5 في المئة في 2013، وهو العام الذي تولى فيه الحمد الله رئاسة الحكومة، وواصلت صعودها لاحقا إلى 30.8 في المائة في 2018.
وكان النمو الأكبر في نسب البطالة، بقطاع غزة، من 38.5 في المئة في 2013 إلى 52 في المئة بنهاية 2018، وفق بيانات الإحصاء الفلسطيني.
وتواجه غزة حصارا للعام الـ13 على التوالي، واستمرار إجراءات السلطة الفلسطينية بحق الموظفين العموميين، عبر صرف جزء من الراتب منذ أبريل/ نيسان 2017.
المنح الخارجية
دفعت أسباب سياسية في المقام الأول، إلى تراجع متسارع في المنح الخارجية المقدمة للسلطة الفلسطينية، لأغراض تمويل الموازنة، من متوسط 1.2 مليار دولار في 2013، إلى 600 مليون دولار بنهاية 2018.
وأدى توجه الرئيس محمود عباس للأمم المتحدة والحصول على عضوية بصفة مراقب في 2012 و2013، وتوقعيه الانضمام لمعاهدات دولية، لتراجع المنح الخارجية بضغوط أمريكية.
ويعد الدعم الأمريكي، أبرز المنح التي فقدتها الحكومة الفلسطينية منذ 2017 بنسبة 100 في المئة، بمتوسط سنوي يتراوح بين 100 – 150 مليون دولار، ووصل قبل 2013 إلى 300 مليون دولار.
واستنادا إلى بيانات الميزانية، لم تتلق الحكومة الفلسطينية دولارا واحدا منذ مارس/ آذار 2017 كدعم أمريكي للموازنة الفلسطينية.
عربيا، تعد السعودية إلى جانب الجزائر أكبر داعمين للموازنة الفلسطينية بمتوسط 240 مليون دولار سنويا من السعودية و26 مليون دولار من الجزائر، وقرابة مليوني دولار سنويا من مصر.
التبعية لإسرائيل
لم تنجح الحكومات الفلسطينية السابقة، في إعادة فتح بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع في 1994، والمنظم للعلاقة الاقتصادية والتجارية والمالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ويرى الفلسطينيون، أن بنودا عدة في بروتوكول باريس الاقتصادي قيدت الاقتصاد الفلسطيني، وجعلته تابعا للاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 100 في المئة.
وتكشف أرقام التجارة الخارجية، موقع إسرائيل في الاقتصاد الفلسطيني، إذ تعد تل أبيب الشريك التجاري الأبرز للفلسطينيين.
وفق أرقام التجارة الخارجية الفلسطينية 2017 (أحدث بيانات متوفرة)، شكلت الواردات من إسرائيل 56 في المئة من مجمل الواردات، بقيمة 3.28 مليارات دولار.
بينما تعد إسرائيل أكبر مستورد للصادرات الفلسطينية بنسبة 87 في المئة من مجمل الصادرات في 2017، بقيمة 875 مليون دولار.
دعم الأونروا
أصبحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، سنويا، أمام اختبار توفير السيولة المطلوبة لعملياتها تجاه اللاجئين في مناطقها الأربعة (الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وغزة).
وفي 2018، أوقفت الولايات المتحدة دعهما كاملا والموجه للوكالة الأممية، بمتوسط سنوي 360 مليون دولار، ما أوقع “أونروا” في أزمة توفير الأموال.
وسيكون محمد اشتية، مطالبا بحشد الدعم والتأييد لقضية اللاجئين عربيا وعالميا، لإقناع المانحين تقديم الدعم المالي للوكالة التي تقدم خدماتها الأساسية لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ.
الأناضول