لندن – أظهر استطلاع للرأي أن الناخبين البريطانيين يريدون زعيما قويا قادرا على كسر القواعد وإجراء إصلاحات كبيرة بعدما تسببت أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي والمستمرة منذ ثلاث سنوات في تراجع ثقتهم في النظام السياسي إلى أدنى مستوى منذ 15 عاما.
ووجد بحث أعدته مؤسسة هانسارد سوسايتي أن 54 بالمئة من الناخبين البريطانيين يريدون زعيما قويا قادرا على كسر القواعد، بينما يقول 72 بالمئة منهم إن النظام السياسي يحتاج إلى “كثير جدا” أو إلى “قدر كبير” من الإصلاح.
وكشف الاستفتاء الذي أُجري عام 2016 أن المملكة المتحدة منقسمة حول أشياء أكثر من عضوية الاتحاد الأوروبي، وأشعل نقاشا حاميا حول كل الأمور بدءا من الانسحاب من التكتل الأوروبي والهجرة وحتى الرأسمالية والإمبراطورية وماذا يعني أن تكون بريطانيا.
وبعد مرور أكثر من أسبوع على الموعد الأصلي الذي كان مقررا أن تخرج فيه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو 29 مارس، فإن شيئا لم يُحل. ولا تزال البلاد غير متيقنة بشأن كيف ومتى أو ما إذا كان ذلك سوف يحدث.
ووصل حجم الثقة في النظام السياسي إلى أدنى مستوى له خلال تاريخ الاستطلاع البالغ 15 عاما، وحتى أنه أقل من المعدل الذي وصل له بعد فضيحة النفقات عام 2009 عندما اتضح أن نواب البرلمان حملوا دافعي الضرائب جميع نفقاتهم.
ووفقا لمؤسسة هانسارد سوسايتي “الناس متشائمون من مشاكل البلاد وحلها المحتمل، وهناك أعداد كبيرة على استعداد لإجراء تغييرات سياسية جذرية”.
وكان ربع الأشخاص فقط يثقون في طريقة تعامل النواب مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأُجري الاستطلاع بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر كانون الأول من قبل شركة إبسوس موري.
ولا تزال رئيس وزراء بريطانيا تيريزا ماي تسعى إلى التوصل لاتفاق داخل البرلمان على خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
ودخلت حكومة ماي منذ الأربعاء في محادثات مع حزب العمال للتوصل إلى اتفاق يحظى بدعم البرلمان، ويمهد لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وتم تأخير موعد هذا الخروج في نهاية مارس، ويمكن أن يحصل تمديد آخر الأسبوع المقبل.
ورفض النواب البريطانيون ثلاث مرات حتى الآن الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه بين لندن وبروكسل. وقالت ماي بهذا الشأن “لا أتصور أنهم يمكن أن يوافقوا استنادا إلى ما هو عليه الوضع اليوم”.
وبانتظار التوصل إلى أرضية مشتركة مع القادة الأوروبيين، طالبت ماي هذا الأسبوع بإرجاء جديد لموعد بريكست. وبعد أن كان هذا الموعد في التاسع والعشرين من مارس، تم إرجاؤه إلى الثاني عشر من أبريل، وترغب ماي حاليا بأن يكون موعد المغادرة الجديد في الثلاثين من يونيو.
ويجتمع المجلس الأوروبي بشكل طارىء في العاشر من أبريل لمناقشة تطورات أزمة بريكست. ولا بد من إجماع داخل الدول الـ27 للاتفاق على موعد إرجاء. إلا أن مسؤولا أوروبيا أعلن أن الاتحاد الأوروبي قد يقترح تمديدا أطول يصل إلى 12 شهرا.
العرب