أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أنّ رئيسة الوزراء البريطانيّة تيريزا ماي وافقت فجر الخميس على عرض الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست ستة أشهر.
وكتب توسك على “تويتر” في نهاية قمّة بروكسل “وافقت الدّول الـ27 في الاتّحاد الأوروبي وبريطانيا على تمديدٍ مرن حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول. هذا يعني ستّة أشهر إضافيّة لبريطانيا، من أجل إيجاد أفضل حلّ ممكن”. وتحدثت مصادر أوروبية أيضا عن مراجعة لاتفاق البريكست في يونيو/ حزيران القادم أيضا
من جانبها قالت ماي إنها تسعى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمقتضى اتفاق في أقرب وقت ممكن، وقد أجرت رئيسة الحكومة البريطانية في وقت سابق الأربعاء محادثات مع زعماء دول الاتحاد الأوروبي بشأن تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
والتقى قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في مفاوضات شاقة لاتخاذ قرار بشأن إرجاء جديد للبريكست الذي أعربت ماي عن الأمل بأن يكون لأقصر وقت ممكن.
وجاءت هذه المحادثات قبل يومين من الموعد النهائي الجديد لانسحاب بريطانيا في 12 أبريل/ نيسان الموعد النهائي الجديد لانسحاب بريطانيا حيث تريد المملكة المتحدة وشركاؤها الـ27 تجنّب التداعيات المؤذية للخروج من دون اتفاق، بعد أكثر من أربعين عاما على اقامة الاتحاد الاوروبي.
ورغم استيائهم من مماطلات لندن، حيث رفض النواب ثلاث مرات اتفاق الانسحاب الذي توصّلت إليه ماي، أبدى الأوروبيون استعدادهم لإعطاء مزيد من الوقت لرئيسة الوزراء البريطانية. ويبدو أن السؤال الرئيسي المطروح كان في القمة يتناول طول مهلة الإرجاء.
وعقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لقاء قبل القمة لـ”تنسيق” موقفي الدولتين ذي الثقل في المجلس الأوروبي.
وتبدو المستشارة الألمانية وكأنها في طليعة الدول التي تُعتبر أكثر “اعتدالاً” من فرنسا، متمنية تقديم أكبر قدر من المرونة للندن. في اليوم السابق، وبحسب مصدر من داخل حزبها، رأت أنه “من الممكن” إرجاء بريكست “حتى مطلع العام 2020”.
من جانبها أوضحت رئيس الوزراء البريطانية أن “ما يهمّ هو أن يتيح لنا أي تمديد للمهلة، الخروج في اللحظة التي نصادق فيها على اتفاق الانسحاب”، مشيرة إلى تاريخ 22 أيار/مايو، عشية الانتخابات الأوروبية، كموعد نهائي.
ولا تزال ماي من دون أكثرية برلمانية داعمة لاتفاق الانسحاب وهي تجري منذ فترة وجيزة محادثات مع المعارضة العمالية للخروج من المأزق.
وستكون الأشهر المقبلة حساسة، مع تشكيل مفوضية أوروبية جديدة في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، ومع المناقشات الصعبة حول ملفات عدة مثل الميزانية المستقبلية على المدى البعيد للاتحاد الأوروبي.
ورأى دبلوماسي أوروبي أنه “يمكن أن تكون هناك التزامات بشأن الطريقة التي ستتصرف فيها المملكة المتحدة” مقترحاً خصوصاً أنه يمكن للندن أن تتخلى عن حق النقض لدى اتخاذ قرارات داخل الاتحاد الاوروبي، أو عن احتمال أن يكون لديها عضو في المفوضية المقبلة.
المصدر : الجزيرة + وكالات