ردت طهران على قرار الولايات المتحدة إنهاء كل الإعفاءات التي كانت قد منحتها لثماني دول لمواصلة شراء النفط الإيراني، مجددة وصف العقوبات الأميركية عليها بـ “غير القانونية” مؤكدة أن واشنطن ستفشل في مساعيها لوقف الصادرات النفطية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن طهران تعتبر أنه لا قيمة لمبدأ الإعفاءات الأميركية للنفط الإيراني، مؤكدا أن بلاده أجرت محادثات مكثفة بشأن نتيجة القرار الأميركي مع دول الجوار والدول الأوروبية، وأنها ستتخذ قريبا قرارا يتناسب مع التحركات الأميركية لتقليص صادرات النفط الإيراني إلى الصفر.
من جهتها قالت وزارة النفط الإيرانية إن واشنطن ستفشل في مساعيها لوقف الصادرات النفطية.
يأتي هذا، بعدما أعلنت الإدارة الأميركية أمس الاثنين إنهاء إعفاءات ممنوحة لكل من تركيا وإيطاليا واليونان والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان من العقوبات لاستيرادها النفط من إيران بحلول الثاني من مايو/أيار المقبل.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد منحت هذه الإعفاءات لمدة ستة أشهر، بعد إعلانها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إعادة فرض عقوبات على قطاعات الطاقة والشحن والمصارف الإيرانية.
وجاء في بيان للبيت الأبيض أن الرئيس ترامب ينوي بذلك التأكد من أن “صادرات النفط الإيراني ستصبح صفرا” وبالتالي “حرمان النظام (الإيراني) من مصدر دخله الأساسي”.
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو بلهجة تحذيرية “في حال لم تتقيدوا فستكون هناك عقوبات” مضيفا “نحن عازمون على تطبيق هذه العقوبات”.
ولن تكون هذه العملية سهلة على الصين التي تجري حاليا مفاوضات تجارية حساسة مع واشنطن، ولا على الهند التي تستورد 10% من حاجاتها النفطية من إيران. مع العلم بأنها حليف إستراتيجي للولايات المتحدة وثالث مستورد للنفط في العالم.
مواقف
في المقابل، أعربت كل من تركيا وكوريا الجنوبية عن الأسف الشديد للموقف الأميركي، مع العلم بأن البلدين يعتبران من حلفاء الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي تشهد علاقات بلاده أصلا توترا مع الولايات المتحدة “لن نوافق على عقوبات من طرف واحد ولا على قيود على طريقة إدارة علاقاتنا مع جيراننا”.
كما وعدت الخارجية الكورية الجنوبية بمواصلة “بذل كل ما هو ممكن للحصول على تجديد للاستثناءات”.
أما نيودلهي -التي تعتبر من أهم مستوردي النفط الايراني وتحتفظ بعلاقات دافئة مع واشنطن لكنها تختلف معها على إصرارها على أن إيران تشكل تهديدا- فقالت إنها تدرس “تداعيات هذا القرار” وفق مصدر هندي رفض إعطاء مزيد من التفاصيل.
وبعدما انسحبت من الاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، أعادت واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وأرفقت إعادة فرض هذه العقوبات بتهديد الدول التي ستواصل التعامل تجاريا مع إيران بفرض عقوبات عليها.
ويعتبر منع شراء النفط الايراني أهم بنود العقوبات الأميركية التي أرادتها واشنطن أن تكون “الأقسى في التاريخ”. وتقدر إدارة ترامب العائدات النفطية الإيرانية بنحو 40% من اجمالي عائدات الدولة.
الجزيرة