توعدت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، بالرد على أي هجوم إيراني عليها أو على حلفائها، مشيرة إلى أنها بصدد دراسة فرض عقوبات إضافية على طهران، فيما ذكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران ستضمن استمرار الاتفاق النووي المُبرم عام 2015 مع القوى العالمية “إذا نفذت الدول الأوروبية الموقعة التزاماتها”.
وقال الممثل الأميركي الخاص لإيران برايان هوك اليوم، إن أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة أو حلفائها سيواجه بالقوة.
وأضاف هوك في تصريحات للصحافيين في اتصال عبر الهاتف أن الولايات المتحدة لا تريد الحرب مع إيران لكنها ستواصل ممارسة أقصى قدر من الضغوط على الجمهورية الإسلامية إلى أن تغير سلوكها.
وذكر هوك السياسة الخارجية الإيرانية كمجال يمكن تغييره، لكنه لم يخض في التفاصيل. وقال إن تحلل إيران من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مخالف للقواعد الدولية.
وفي سياق التصعيد الأميركي ضد إيران أيضاً، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم، إن الولايات المتحدة تعتزم فرض مزيد من العقوبات على إيران “قريباً جداً”.
وقال تيم موريسون، المساعد الخاص للرئيس الأميركي وكبير مسؤولي شؤون أسلحة الدمار الشامل والدفاع البيولوجي، في مؤتمر صحافي، إن واشنطن لم “تفرغ” بعد من فرض عقوبات على إيران.
وأضاف “توقعوا المزيد من العقوبات قريباً. قريباً جداً”.
وأعلنت إيران في وقت سابق اليوم أنّها قررت تعليق بعض تعهداتها الواردة في الاتفاق، غير أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال إن طهران ستضمن استمرار الاتفاق النووي المُبرم عام 2015 مع القوى العالمية إذا نفذت الدول الأوروبية الموقعة التزاماتها.
وأضاف بعد محادثات أجراها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو أن إيران تفي بإخلاص بالتزاماتها في الاتفاق النووي.
وينصّ البند الـ26 للاتفاق النووي على أنّه “في حال عدم التزام أي طرف بتعهداته فيحق لإيران وقف تنفيذ التزاماتها جزئياً أو كلياً”.
كما يؤكد البند الـ36 أنّه “إذا لم يحلّ أي موضوع خلافي بعد استيفاء للمراحل المندرجة في هذا البند، فيمكن للشاكي أن يبني على ذلك لوقف كامل أو جزئي لتعهداته، أو إبلاغ مجلس الأمن للأمم المتحدة بذلك”.
وورد في البند الـ36 بشأن تلك المراحل، أنّه “حال رأت إيران أنّ واحداً أو جميع أعضاء مجموعة 5+1، لا يلتزم بتعهداته المنصوص عليها في الاتفاق النووي، فيمكن لها إحالة الموضوع إلى اللجنة المشتركة لحلّه. كما أنّه اذا ما رأى أحد أعضاء مجموعة 1+5، أنّ إيران لا تلتزم بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي فبإمكان هذا الطرف أن يقدم على إجراء مماثل”.
ويضيف البند أنّ “اللجنة المشتركة أمامها 15 يوماً للبت في الموضوع، إلا إذا تم تمديد المهلة بالإجماع”.
يذكر أن الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، أبرم في 14 يوليو/تموز 2015، في فيينا، بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا)، بالإضافة إلى ألمانيا.
وسمح هذا الاتفاق بوضع حد لسنوات من العزلة في إيران، بنصه على رفع قسم من العقوبات الاقتصادية الدولية عن هذا البلد. وفي المقابل، وافقت طهران على فرض قيود على برنامجها النووي لضمان عدم سعيها لحيازة السلاح الذري.
لكن في 8 مايو/ أيار 2018، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انسحاب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق، الذي اعتبره “كارثياً”، وإعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران.
رويترز