أعلن النائب العام السوداني أنه وجّه للرئيس المعزول عمر البشير وآخرين اتهامات بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي اندلعت أواخر العام الماضي، وأفضت إلى الإطاحة بالبشير بعد ثلاثين سنة في الحكم.
وقال مكتب النائب العام الوليد سيد أحمد محمود في بيان له اليوم الاثنين إن الاتهامات صدرت في سياق التحقيق في مقتل الطبيب بابكر في منطقة بري (شرقي الخرطوم).
وأضاف البيان أن النيابة العامة وجهت بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة، في إشارة إلى الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير في 11 من الشهر الماضي.
ويؤكد قادة الاحتجاجات في السودان أن نحو مئة شخص قتلوا برصاص الأجهزة الأمنية خلال المظاهرات التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية وشح السيولة النقدية.
وكان النائب العام السوداني أمر مطلع الشهر الحالي بالتحقيق مع الرئيس المعزول في شبهات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولاحقا أجرت النيابة العامة تفتيشا لمنزل البشير أسفر عن وجود أكثر من سبعة ملايين يورو وخمسة مليارات جنيه سوداني.
وعقب ذلك، فتحت النيابة العامة تحقيقا مع البشير بتهمة غسل الأموال والاتجار في النقد الأجنبي، لكنه قال إن الأموال التي تم حجزها بمنزله تعود إليه.
ووفق المجلس العسكري الانتقالي، فإن الرئيس المعزول والعديد من المسؤولين السابقين محتجزون في سجن كوبر بالخرطوم.
المصدر : وكالات,الجزيرة