تتحضر إيران إلى “رفع سقف” إنتاجها من اليورانيوم والمياه الثقيلة تطبيقاً لقرارها وقف بعض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، بحسب ما أعلن مسؤول إيراني لوكالة إيسنا الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.
وأكد المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي لوكالة إيسنا أن “عملية رفع سقف ومستوى إنتاج اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة” قد بدأت “منذ أن أمر بها الرئيس (حسن روحاني)”.
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في 8 أيار/مايو أن طهران ستتخلى عن التزامات في إطار “خطة العمل الشامل المشترك” وهو الاسم الرسمي للاتفاق الدولي الموقع في عام 2015 حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك رداً على القرار الأمريكي الانسحاب أحادياً من الاتفاق قبل عام.
وعلى وجه الخصوص، توقفت إيران منذ 8 أيار/مايو عن الحد من مخزونها من الماء الثقيل عند 130 طن، ومن اليورانيوم المخصب (سداسي فلوريد اليورانيوم) عند 300 كيلوغرام كحد أقصى، كما ينص عليه اتفاق فيينا الذي يفرض قيودا مشددة على البرنامج النووي الإيراني.
وإيران ملزمة بحسب الاتفاق بعدم تخصيب اليورانيوم بمعدل أعلى من 3,67%، وهي مجبرة بيع إنتاجها من اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة إلى الخارج حتى لا يتخطى مخزونها المعدلات المنصوص عليها في الاتفاق.
ويمكن لإيران، في إطار تخليها عن التزاماتها، أن تتوقف عن بيع إنتاجها من اليورانيوم المخصب، نظراً لأنه بسبب العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضت عليها مطلع أيار/مايو، بات من المستحيل لطهران أصلاً أن تتمكن من بيع إنتاجها من اليورانيوم المخصب.
وبيّن تصريح كمالوندي لإيسنا أن إيران يمكن أن تزيد سريعاً وبشكل أكثر فاعلية من إنتاجها من اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة.
وحتى الآن، لم تنظر الدول الموقعة على الاتفاق النووي (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) للإعلان الإيراني في 8 أيار/مايو على أنه خرق للاتفاق.
وأعطت إيران في إعلانها مهلة ستين يوماً للأوروبيين حتى يتوصلوا إلى حلّ يمكن أن يخرج القطاعين النفطي والمصرفي الإيرانيين من عزلتهما التي تسببت بها العقوبات الأميركية. وتهدد طهران في حال فشل الأوروبيون في ذلك، بتخصيب اليورانيوم بمعدل يفوق 3,67% وأن تستأنف التعديلات على مفاعل آراك (وسط البلاد) للمياه الثقيلة والتي أوقفت بموجب اتفاق فيينا.
القدس العربي