نجا التاجر العراقي أمين سلامة من الترحيل بعد مداهمة الأمن التركي للمطعم الذي يملكه ويديره في منطقة كاراغمروك بمدينة إسطنبول، لكن المطعم لم ينج من الإغلاق بسبب توظيفه عددا من العرب الذين لا يحملون تصاريح عمل.
وقال سلامة إنه قدم تظلماً لوالي إسطنبول ويتابع الملف مع دائرة الهجرة وشؤون اللاجئين، آملاً أن ينتهي الموضوع عند حد غرامة مالية يدفعها ويعود للعمل وفتح المطعم الذي دفع الكثير من المال لتجهيزه.
ووفقا لسلامة فإن أغلب أصحاب الأعمال العرب في تركيا يلجؤون إلى تشغيل عمالة عربية من المقيمين في البلاد دون تصاريح عمل تجنباً لدفع التأمينات المطلوبة، ولأن استصدار تصريح عمل لكل عامل أجنبي يتطلب توظيف خمسة عمال محليين وفقا لبنود قانون عمل الأجانب المعمول به في البلاد.
وأمس السبت أوقفت تركيا رسميا حملة الترحيل الواسعة التي أطلقتها الأسبوع الماضي بحق “المقيمين غير الشرعيين” في مدينة إسطنبول، لكن ذلك لم يوقف ترقب العرب -والسوريين تحديداً- لما ستحمله الأيام المقبلة من خطوات.
تداعيات
وعززت إجراءات التنظيم القانوني التي أطلقتها الحكومة التركية قلق المقيمين العرب، خاصة أن حملة الدولة تزامنت مع إجراءات تقنين محلية بدأتها بلدية إسطنبول الكبرى في أغلب أحياء المدينة التي يقطنها العرب بكثافة.
وأعلن رئيس إدارة الهجرة في ولاية إسطنبول رجب باتو أمس السبت رسميا وقف إجراءات ترحيل اللاجئين السوريين الذين يحملون بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، سواء أكانوا مسجلين كمقيمين في الولاية نفسها أو في غيرها.
وقال رئيس منبر الجمعيات السورية في تركيا الدكتور مهدي داود إن باتو أبلغه رسميا في اتصال هاتفي بوقف ترحيل كل من تم أخذ بصماته كإجراء للترحيل، وتعهد بإعادة من تم ترحيله إلى الأراضي السورية.
بدوره، أكد الأمين العام لاتحاد الجاليات العربية في تركيا متين توران وقف كافة إجراءات الترحيل من مدينة إسطنبول، وقال إن اجتماعا سيعقد الأسبوع المقبل بين السلطات التركية وممثلي الجمعيات والمنظمات العربية والسورية.
خطوات وإجراءات
من جهته، قال ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ينبغي التفريق بين الحملة التي أطلقتها الحكومة التركية وحملة البلدية ضمن إجراءات التنظيم المحلي، مؤكدا أن حملة الحكومة تهدف إلى تصويب أوضاع المقيمين وضبط المخالفات.
وأوضح أقطاي للجزيرة نت أن دخول قرابة مليون سوري إلى سوق العمل في إسطنبول كانت له آثار مباشرة في السوق التركي، استثمرتها المعارضة عبر خطاب تحريضي أسفر عن تداعيات مؤسفة على العلاقات بين الأتراك والسوريين.
وأشار إلى أن من بين الإشكاليات تجاوز بعض الجهات التنفيذية للتعليمات الصادرة لها في موضوع حملة الترحيلات، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الإعلان عن وقف الحملة بغية تقييم إجراءاتها ودراستها.
وأكد أقطاي أن المشكلة وقعت في إسطنبول جراء قوة جذبها العالية للمهاجرين حول العالم، خاصة ضحايا الأزمة السورية، مؤكدا أن موقف أنقرة تجاههم ما زال ثابتا ويتمحور حول احتضانهم وتوفير الأمن لهم حتى عودتهم إلى بلادهم دون مخاطر.
وجاءت كل تلك الإجراءات بعد خطاب تحريضي واسع شنته المعارضة التركية ضد الوجود السوري خلال حملة انتخابات بلدية إسطنبول في يونيو/حزيران الماضي، التي أسفرت عن فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو بمنصب رئاسة البلدية.
ونشر ناشطون وإعلاميون عرب صورًا ومقاطع فيديو لقوات الأمن التركي وهي تنفذ مداهمات وتعتقل عددا من العرب غير الحاملين للإقامات الرسمية في منطقة إسنيورت بإسطنبول، قبل أن تقتادهم إلى حافلات الترحيل.
بدورها نشرت وسائل إعلام تركية تقارير قالت إن تكثيف الأمن التركي لحملات التفتيش والتحقق في البلاد لم يكن يستهدف السوريين تحديداً، مؤكدة أن هذه الحملة التي انطلقت تحت شعار “أمان وراحة تركيا” تم خلالها التدقيق في هويات 526 ألف و16 شخصاً وفحص 167070 سيارة.
كما جرى خلال الحملة اعتقال 1030 مطلوباً بتهم مختلفة وحجز 34 قطعة سلاح وأكثر من 800 رصاصة، والعثور على 27 مفقودا بينهم 11 طفلا، وإغلاق 16 مكان عمل، والعثور على 78 سيارة مفقودة وحجز 612 أخرى.
الجزيرة نت