فتحت أبواب النقاش والجدل على مصراعيها بتونس بعد إغلاق هيئة الانتخابات أبواب الترشح للانتخابات التشريعية بانقضاء الآجال المحددة لقبول القوائم في انتظار البت فيها ومدى استيفائها الشروط القانونية.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن بلوغ عدد القوائم المرشحة 1592 قائمة، تتوزع بين 695 قائمة حزبية و707 مستقلة و190 ائتلافية.
وسجل عدد مرشحي الأحزاب تراجعا لصالح المستقلين مقارنة بسنة 2014، وهو ما اعتبره بسام معطر نائب الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد) مؤشرا على فشل الأحزاب طوال الخمس سنوات الماضية في جذب المواطنين.
وفي تصريح للجزيرة نت، أثنى معطر على الارتفاع الواضح في عدد القوائم المستقلة، وعد ذلك دليلا على انخراط التونسيين في الحياة السياسية، لافتا إلى أن هذه الشريحة بإمكانها تحقيق المفاجأة على غرار ما حدث في الانتخابات البلدية الماضية.
وأضاف “هذه الشريحة من المستقلين لم تجد ضالتها في الأحزاب التي تآكلت سياسيا وفقدت شعبيتها ومصداقيتها في ظل ما أفرزه المشهد البرلماني الحالي سواء من أحزاب الحكم أو المعارضة”.
وكان البرلمان قد صادق في 18 يونيو/حزيران الماضي على تنقيح فصول من القانون الانتخابي، منها إقرار نسبة عتبة 3% في التشريعية، غير أن رفض الرئيس الراحل قائد السبسي إقرار القانون قبل وفاته حال دون دخوله حيز التنفيذ.
تشويش
وحذر معطر من أن يخلق هذا الكم الهائل من المترشحين للانتخابات التشريعية سواء من الأحزاب أو المستقلين تشويشا لدى الناخب خلال عملية الاقتراع، داعيا منظمات المجتمع المدني وهيئة الانتخابات لتكثيف جهودها بهدف ترشيد الناخب بهذا الخصوص.
وقال القيادي بحزب التيار الديمقراطي العربي الجلاصي -للجزيرة نت- إن التقدم للانتخابات التشريعية حق مكفول دستوريا لكل تونسي، مشددا بالمقابل على أن الحياة السياسية لابد أن تبنى على الأحزاب باعتبارها “أنجع طريقة للتنظم بهدف الحصول على كتل متجانسة في البرلمان”.
وأوضح أن ما حققه المستقلون خلال الانتخابات البلدية الماضية -من نجاح وتفوق على الأحزاب على إثر تقديمهم للرأي العام ككتل متجانسة- مثل حافزا للبعض للترشح على قوائم مستقلة بعيدا عن منطق التحزب.
وأكد -في ذات السياق- أن التيار الديمقراطي حرص على التقدم بمرشحيه على 33 قائمة انتخابية بجميع الدوائر، مؤكدا ترشيح أمين عام الحزب محمد عبو للانتخابات الرئاسية.
وسبق أن تصدرت قوائم المستقلين نتائج الانتخابات البلدية التي أجريت في 6 مايو/أيار 2018 بعد حصولها على 32.9% متقدمة على الأحزاب، حيث حلت حينها النهضة ثانية بنسبة 26.6% يليها نداء تونس 22.7%.
ودفع العدد الهائل من المتقدمين للتشريعية التونسيين للتعليق عبر الشبكات الاجتماعية بين ساخر ومنتقد ومشكك في جدية بعضهم، في ظل غياب الكفاءة من قبل النواب الذين أثبتوا فشلهم أو سجلوا غيابا شبه تام عن الجلسات ليعيدوا تقديم ترشحاتهم.
واعتبرت النائبة بالبرلمان بشرى بلحاج حميدة في تدوينة أن عددا لا يستهان به من القوائم “يعد من قبيل الوقاحة” معبرة عن أملها في وعي التونسيين لاختيار الأجدر والأكثر كفاءة.
وكتب الإعلامي باسل ترجمان ساخرا “1592 قائمة مترشحة.. 15737 مترشحا.. 72 مترشحا لكل مقعد.. والبحث جار عن شعب لانتخاب السادة المترشحين”.
ووصف عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين مهدي الجلاصي ما يدور في القوائم التشريعية بـ “المسخرة” معلنا بشكل لا يخلو من التهكم والنقد ترشيح نفسه عن قائمة اختار لها اسم “أبيع نفسي”.
ودعا الناشط سامي بن سعيد منظمات رقابية مدنية لإصدار دليل انتخابي غير مسيس ولا متحزب لتوجيه الناخب وتسهيل عملية اختياره لمرشحيه في ظل “وضع انتخابي أقرب إلى المهزلة منه إلى انتخابات جدية مبنية على مشاريع وبرامج حقيقية”.
وكانت صحيفة الشروق قد كشفت في تقرير صادر منذ يومين عن قضايا فساد وتهريب وتبييض أموال تلاحق مترشحين بارزين للتشريعية بينهم نواب حاليون.
وخلصت إلى أن أغلبهم يبحثون من خلال ترشحهم عن مقعد بالبرلمان لضمان حصانة لمدة خمس سنوات مقبلة تمنع عنهم أي ملاحقة قضائية.
المصدر : الجزيرة