الخرطوم – قال مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير السبت إن” اللجنة الفنية ستعمل على وضع جدولة زمنية لتشكيل الحكومة المدنية” في السودان، إثر التوقيع المقرر، للاتفاق النهائي حول المرحلة الانتقالية.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه” في البداية سيعلن تشكيل مجلس السيادة ورئيس الوزراء، وبعدها سيتم إعلان الحكومة”.
وتابع “كل تلك المراحل تتم في جدولة زمنية سنتفق فيها مع المجلس العسكري”.
واتفق المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.
وأعلن وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات في مؤتمر صحفي في الساعات الأولى من صباح السبت أن الوثيقة توضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها، بعد أسابيع من المفاوضات المطولة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا وسط أعمال عنف متفرقة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.
وأبدت العديد من قوى المعارضة ارتياحها التوصل إلى اتفاق يضمن تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية وبداية عهد جديد، يحترم فيه التنوع وتنجز فيه المصالحة الوطنية.
وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، السبت، إن الإتفاق على “الإعلان الدستوري” يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية، لتباشر تنفيذ برامج الإصلاح.
ويشهد السودان حالة اضطراب سياسي منذ أطاح الجيش بالرئيس المخضرم عمر البشير في أبريل الماضي، مع مقتل عشرات المتظاهرين في احتجاجات الشوارع.
وعقب انتشار خبر التوصل للاتفاق، تجمع مواطنون في شارع النيل، الشارع الرئيسي في العاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم وزغردوا احتفالا.
وهتف بعضهم قائلين “انتصرنا” وردد آخرون النشيد الوطني.
وقال لبات “اجتمع وفد الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي هذا المساء لمواصلة عملهما حول الوثيقة الدستورية. أعلن للرأى العام السوداني والوطني والدولي والأفريقي أن الوفدين اتفقا اتفاقا كاملا” على الوثيقة الدستورية.
وأضاف أن الجانبين “يواصلان اجتماعاتهما هذا المساء للترتيبات الفنية لتنظيم مراسيم التوقيع الرسمي” على الوثيقة.
وستؤذن ممارسة الحكومة الانتقالية مهام عملها ببدء فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من المتوقع أن تقود إلى انتخابات.
واستقرار السودان حاسم بالنسبة لأمن منطقة مضطربة تمتد من القرن الأفريقي إلى ليبيا ويعصف بها الصراع والتنافس على السلطة.
وكانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين هما دور جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع، أقوى قوة شبه عسكرية في السودان.
وأشارت مسودة الوثيقة الدستورية إلى أن جهاز المخابرات العامة سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء وأن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية.
وسبق أن اتفق الطرفان على أن يتألف مجلس السيادة من 11 عضوا، هم خمسة ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان. وسيكون رئيس المجلس الأول من الجيش.
وعندما يتشكل مجلس السيادة، سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حاليا برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه، رئيس قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو.
وقال المفاوض بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج إن الأولوية الأولى للحكومة الانتقالية خلال شهورها الستة الأولى في السلطة ستكون العمل لتحقيق السلام في ظل نشاط عدد من الجماعات المسلحة في جنوب وغرب السودان.
العرب