منذ الثاني من مايو/أيار الماضي، فرضت الولايات المتحدة حظرا تاما على صادرات النفط الإيرانية، ولم تسمح سوى لثماني دول بمواصلة المعاملات التجارية مع طهران.
وقال الكاتب الروسي إيغور كوتشار -في تقريره الذي نشره موقع “تسارغراد” الروسي- إنه بعد مرور ثلاثة أشهر على اتخاذ القرار، بات من الواضح أن خطة ضبط تصدير الذهب الأسود الإيراني التي وضعتها واشنطن باءت بالفشل.
وأضاف الكاتب أن العقوبات أثرت بالفعل على الاقتصاد الإيراني بشكل خطير، حيث يظهر ذلك في انخفاض سعر الريال الإيراني بنسبة 70% خلال الفترة الممتدة من مايو/أيار إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2018، فضلا عن ارتفاع نسبة التضخم، التي دفعت طهران للبحث عن طرق لتجاوز العقوبات الأميركية، بما في ذلك محاولة ممثلي إيران توسيع التجارة مع الصين والهند وروسيا وتركيا.
وتجدر الإشارة إلى أن أغلب الدول الأوروبية لم تؤيد قرار انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة أو الصفقة النووية، التي أبرمت خلال إدارة باراك أوباما مع طهران، لا سيما أن أوروبا في أمس الحاجة إلى النفط الإيراني.
ومن هذا المنطلق، لجأ الاتحاد الأوروبي في أوائل عام 2019 لإنشاء آلية دعم التبادل التجاري لتسهيل التبادل التجاري مع إيران بعملة غير الدولار، كما يقول التقرير.
ورغم أن التعامل بهذه الآلية لا يشمل المجال النفطي، فإن إيران وجدت طريقة للخروج من هذا الوضع؛ مما أثار قلق واشنطن.
ونقل الكاتب عن صحيفة نيويورك تايمز أنه على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، كانت الصين وعدد من الدول الأخرى تتلقى إمدادات النفط الإيرانية دون عوائق، رغم العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة.
تشغيل الفيديو
ووفقا للصحيفة، “نُقل منذ الثاني من مايو/أيار ما لا يقل عن 12 ناقلة إيرانية محملة بالنفط عبر آسيا والبحر الأبيض المتوسط. ويبدو أنه تم تفريغ ست ناقلات في موانئ الصين، أما بقية الناقلات فاتجهت نحو البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس، نحو تركيا أو سوريا، وذلك وفقا لما يعتقد محللون.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، التي تستند في تقريرها إلى صور الأقمار الصناعية التي التقطتها أجهزة شركة “بلانت لابس”، والتي توثق أماكن وقوف الناقلات الإيرانية، مثل ناقلة سالينا، وغيرها في موانئ الصين؛ قامت هذه الناقلات بأكثر من سبعين رحلة.
عقوبات
وبين الكاتب أن حركة الناقلات الإيرانية تكتسب أهمية سياسية؛ لذلك صرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو -في مقابلة مع قناة “بلومبيرغ تي في” في نهاية يوليو/تموز الماضي- بأن الولايات المتحدة على علم بتحرك الناقلات الإيرانية.
وأضاف بومبيو “بحوزتنا معلومات حول اتجاهات هذه السفن، وسنفعل كل ما هو مطلوب لضمان الامتثال الكامل للعقوبات في حال ثبت وجود انتهاكات”.
وأفاد الكاتب بأن القضية الإيرانية أصبحت عاملا من عوامل الصراع السياسي داخل الولايات المتحدة، حيث يصر الجمهوريون على معاقبة الدول التي عارضت الولايات المتحدة في ما يتعلق بالعقوبات.
وأوضح الكاتب أن الولايات المتحدة فشلت في ضبط صادرات النفط الإيرانية، حيث بات من الواضح أن الصين والهند وتركيا لا تريد الامتثال للعقوبات الأميركية، حتى وإن صرحوا بعكس ذلك.
ونظرًا لانتهاك العقوبات، يقترح الجمهوريون فرض عقوبات على بنك الشعب الصيني والبنوك الصينية المتورطة في إجراء معاملات مع طهران.
وعلى خلفية ذلك، يمكن أن تتخذ الولايات المتحدة تدابير مناهضة ضد شركة الطاقة الصينية العملاقة “سينوبك”، كما يفيد الكاتب.
وأعلن بومبيو بالفعل فرض عقوبات على شركة “تشوهاي تشين رونغ” الصينية، بسبب انتهاك العقوبات الأميركية.
آثار عالمية
وبحسب الكاتب، ستكون لفرض العقوبات على البنوك الصينية أو شركة سينوبك آثار بعيدة المدى على التجارة العالمية، وسيعمق الفجوة بين واشنطن وبكين.
ويقول الكاتب “في الواقع، وقفت الصين علنا إلى جانب إيران، إذ حثّت واشنطن على عدم التدخل في العلاقات التجارية التي لا علاقة لها بها”.
الكاتب قال إن بلدانا أخرى بدأت بالفعل الضغط على إدارة ترامب؛ فعلى سبيل المثال، أعلنت تركيا دعمها للعقوبات الأميركية علانية، غير أنها استمرت في شراء النفط الإيراني في الخفاء.
أما رئيس وزراء اليابان شينزو آبي فذكر في اجتماع جمعه مع حسن روحاني في يونيو/حزيران الماضي، أن اليابان لا زالت مهتمة بشراء النفط الإيراني.
ونسب الكاتب إلى صحيفة نيويورك تايمز أن إمدادات النفط المستمرة تؤكد الصعوبات التي تواجهها إدارة ترامب في تنفيذ العقوبات لخفض حجم الصادرات الإيرانية إلى مستوى الصفر، ورأى الكاتب أن العديد من البلدان لا ترغب في قطع علاقاتها التجارية مع إيران بسبب نزوة واشنطن.
ونوه الكاتب إلى أن القانون الدولي يفتقد إلى الأحكام التي تحظر شراء النفط الإيراني، بما يعني أن استمرار الدول في التعامل مع طهران لا يعد انتهاكا للقانون.
وقال يمكن لواشنطن معاقبة عدد من الشركات بفرض عقوبات، لكنه من غير المرجح أن تفرض قيودًا على عشر دول، بما في ذلك مصارفها المركزية وشركاتها.
الجزيرة