ينظر مسؤولون عراقيون إلى أن اتفاق تمديد خفض الإنتاج النفطي 9 أشهر أخرى، بهدف المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية، مشروط بمدى التزام جميع أعضاء منظمة “أوبك” وخارجها، ببنود الاتفاق.
وكانت “أوبك” ومنتجون مستقلون قد اتفقوا، في نوفمبر/ تشرين ثاني 2016، على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا ابتداء من مطلع 2017، وانتهى في ديسمبر/ كانون الثاني 2018.
وتبع ذلك، اتفاق آخر لخفض الإنتاج بـ 1.2 مليون برميل يوميا، بدأ مطلع 2019، وينتهي في مارس/ آذار 2020.
ويعتبر المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، أن تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمصلحة “أوبك” والمتحالفين معها.
ويوضح جهاد: “الاتفاق يهدف إلى امتصاص الفائض النفطي والعالمي، وبالتالي يهدف إلى استقرار ودعم أسعار النفط في الأسواق العالمية”.
ويتابع قائلًا: “هناك اضطراب وقلق نتيجة وجود فائض يؤدي إلى عدم استقرار الأسواق وخفض الأسعار، والنتيجة التأثير على الأسعار والإيرادات.. لا جدوى من تصدير كميات نفطية كبيرة بإيرادات قليلة”.
ويبيّن أنه “خلال النصف الأول من عام 2019، تجاوز سعر برميل النفط السعر الذي تم اعتماده في الموازنة، وهو 56 دولارا؛ وبلغ السعر أكثر من 61 دولارا، وهذا يدعم الموازنة الاتحادية”.
ويزيد: “قرارات أوبك بخصوص خفض الإنتاج هي قرارات وقتية قد لا تستمر لفترة طويلة، ونحن لدينا خطط متواصلة لزيادة الإنتاج مع مراعاة تطورات السوق النفطية العالمية”.
وكان العراق قد أعلن، في أكثر من مناسبة، قدرته على إنتاج 6 ملايين برميل يوميا من النفط الخام، مقارنة مع 4.5 ملايين برميل فعلية حاليا.
إلا أن اتفاق خفض الإنتاج، ورغبة العراق في الحفاظ على استقرار الأسعار، دفعاه للالتزام بالاتفاق بنسبة 100 بالمئة.
ويدعم البرلمان العراقي موقف الحكومة الاتحادية من تمديد اتفاق خفض الإنتاج النفطي للفترة القادمة، شريطة التزام باقي أعضاء المنظمة، والمنتجين خارجها.
وقال عضو النفط والطاقة في البرلمان العراقي، صادق الصريطي، إن “مصلحة العراق تقتضي بأن تكون هناك معادلة متساوية في أسعار النفط، تعود بالنفع على العراق”.
وأضاف أنه “في الوقت الحالي.. فإن أي زيادة في الصادرات، سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، أي بمعنى تصدير كميات أكثر بأسعار أقل، وهذا لا يخدم العراق”.
وأشار الصريطي إلى أن “اتفاق خفض الإنتاج، يؤثر بشكل مباشر على خطط العراق الخاصة بزيادة الإنتاج”.
ويرى الخبير في المجال النفطي، علي نعمة، أن خطط العراق لزيادة الصادرات، وبلوغها 6 ملايين برميل نفط يوميا، هي مستقبلية تتحقق خلال السنوات الـ5 أو الـ6 القادمة.
وأوضح نعمة: “زيادة الصادرات النفطية العراقية هي المرحلة الثانية التي تم وضع خطتها وتبدأ في 2023، وتهدف إلى بلوغ الصادرات سقف 6 ملايين برميل نفط يوميا”.
وتابع: “حتى ذلك التاريخ، من المتوقع ارتفاع الطلب على النفط في السوق العالمية، خصوصا مع توقعات بانخفاض الصادرات الأمريكية من النفط، إلى أدنى من 12 مليون برميل نفط”.
وبين أن “اتفاق خفض الإنتاج النفطي، في المرحلة الحالية، هو شيء إيجابي بالنسبة للعراق”.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية، وينتج في المجمل نحو 4.5 ملايين برميل يوميا.
ويعتمد العراق في إيراداته المالية السنوية على تصدير النفط بنسبة تصل 97 بالمئة، ويسعى، من خلال حزمة تشريعات قانونية، إلى تفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري.
الاناضول