إسطنبول – تتسع قائمة الغاضبين على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع الوقت، وخاصة في السلطة القضائية التي باتت ترى فيه خطرا على استقلاليتها بسبب عدائه لها والاعتقالات التي طالت أعدادا من منتسبيها في السنوات الأخيرة.
وأكدت العديد من نقابات المحامين التركية، السبت، أنها سوف تقاطع مراسم قضائية احتفالية تقام الشهر المقبل في القصر الرئاسي في أنقرة احتجاجا على سجلّ أردوغان في معاداة القطاع.
وأعلنت نقابة المحامين بأنقرة، السبت، عن رفضها دعوة من محكمة الاستئناف العليا لحضور مراسم تحتفي ببدء العام القضائي في الثاني من سبتمبر.
وجاء الرفض الأول، الخميس، من جانب نقابة المحامين في إزمير، ومن حينها انضمت عشر نقابات أخرى إلى المقاطعة.
وجاء في بيان نقابة إزمير الموجه إلى رئيس المحكمة “من المحتمل أن تتحدث في الخطاب الذي ستلقيه هناك عن استقلال القضاء وحياده.. ورغم أنك تعلم أن الآلاف من الأشخاص الذين يكافحون من أجل الحقوق قابعون في السجون، سوف تتحدث عن الحريات الشخصية والسلامة وحرية التعبير والحق في محاكمات عادلة وحرية الصحافة”.
وهناك محامون وقضاة بين الآلاف ممن عُزلوا من مناصبهم أو اعتقلوا بموجب حالة الطوارئ في تركيا التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
وجاء في البيان “سوف تؤكد مرارا وتكرارا على أنك لا تتلقى الأوامر أو التعليمات من أحد، وأن لا شيء يعلو على القانون.. ولكن أين ستقول هذا؟ في ساحة القصر حيث يعيش الرئيس التنفيذي”.
ولدى رجب طيب أردوغان، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي، صلاحيات كاسحة، تشمل نفوذا أكبر على القضاء. ويمكنه اختيار أعضاء مجلس القضاة والمدعين المسؤول عن تعيين القضاة والمدعين.
وطالب أردوغان في مناسبات كثيرة باحترام القضاء التركي، مؤكدا أنّ “علينا جميعا أن نحترم قرار العدالة التركية”.
ورغم أنّ السلطات التركية فصلت الآلاف من ممثلي الادعاء والقضاة منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016، إلا أنها أصدرت في مارس الماضي أوامر باعتقال 126 شخصا آخرين، يعملون في القضاء للاشتباه في صلتهم بشبكة فتح الله غولن.
وتزعم السلطات التركية أنه إلى جانب الجيش ومؤسسات الدولة، فإن نظامها القضائي مخترق من أفراد تابعين لشبكة غولن.
ودعا كتّاب أتراك سلطات بلادهم مرارا إلى أن تُظهر للعالم أجمع أن النظام القضائي في تركيا لا يزال فاعلا، وأنه يتمتع بالاستقلالية، وإلا فكيف يمكنها أن تجعل قضاة الدول الأجنبية يثقون في القضاء التركي، في الوقت الذي تعجز فيه الدولة عن إقناع المواطنين الأتراك في الداخل بنزاهة هذا القضاء واستقلاليته؟
وفي يوليو 2018 نشرت الجريدة الرسمية التركية مرسوما رئاسيا يقضي بإلحاق عدد من مؤسسات الدولة إلى رئاسة الجمهورية.
والمؤسسات التي تمّ إلحاقها بأردوغان مباشرة، هي: رئاسة أرشيف الدولة، مجلس رقابة الدولة، رئاسة الشؤون الدينية، رئاسة الأركان التركية، رئاسة الاتصالات، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، وجهاز الاستخبارات، ورئاسة إدارة القصور الوطنية، ورئاسة الصناعات الدفاعية، ورئاسة الاستراتيجية، والميزانية، والصندوق السيادي التركي.
العرب