اتهمت وزارة الخارجية الكويتية، الثلاثاء، جهات في العراق بمحاولة تغذية مشكلة الحدود بين البلدين. وذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية، نقلا عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، أن “الكويت تسعى إلى ترسيم الحدود البحرية مع العراق بعد النقطة 162”.
وأوضح أن “الحديث عن اتفاقية خور عبد الله بأنها اتفاقية ترسيم كاملة للحدود البحرية غير دقيق”.
وأضاف الجار الله أن “خور عبد الله تم ترسيمه في القرار 833 الصادر عن مجلس الأمن، أما في ما يتعلق بما بعد النقطة 162، فالعملية تحتاج إلى تفاوض وبحث بين الجانبين لترسيم الحدود وفق قواعد القانون الدولي”.
ومؤخرا، أثار بناء منصة بحرية كويتية في منطقة “فشت العيج” البحرية احتجاج العراق، فيما أكدت الكويت أن بناءها “حق سيادي” للبلاد باعتبارها تقع في المياه الإقليمية لها.
و”فشت العيج” هي منطقة صغيرة قرب الحدود البحرية بين البلدين، تقول الكويت إنها تقع داخل مياهها الإقليمية، لكن العراق يرى أنها موجودة على حدود بحرية لم يتم الاتفاق على عائديتها بعد.
وحول الشكوى التي تقدمت بها العراق في مجلس الأمن حول “فشت العيج”، قال الجار الله: “لا نغفل أن بعض الجهات في العراق الشقيق تحاول أن تغذي هذه الأمور بكل أسف، ونحن ننظر للشكوى من قبل الأشقاء في العراق إلى مجلس الأمن على أنها عبارة عن توضيح موقف”.
وأشار الجار الله إلى أن “الكويت أيضا أرسلت مذكرة واضحة وشارحة ومفصلة للموقف الكويتي حيال ما تم التطرق إليه من قبل العراق”.
و”خور عبد الله” هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، وقعتها حكومتا البلدين عام 2012، بغرض “التعاون في تنظيم الملاحة والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبد الله”.
وجاء ترسيم الحدود بين الكويت والعراق وفق القرار 833 الصادر عن مجلس الأمن عام 1993، بعد غزو العراق للكويت عام 1990، الذي دام نحو 6 أشهر.
وتشهد العلاقات الثنائية زخما يدفعها قدما إلى الأمام، وتوّج في الفترة الأخيرة بزيارات متبادلة بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين.
الأناضول