بغداد – ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات المستمرة في العراق منذ أسبوع إلى 110 قتلى، في وقت امتدت المظاهرات إلى مدن جديدة وسط مطالبات من مسؤولين عراقيين بإجراء تحقيق في الأحداث.
وبدأ المحتجون في التجمع في مدينة الصدر ببغداد في ساعة متأخرة من مساء الاثنين بعدما امتدت الاشتباكات مع قوات الأمن إلى الحي الفقير المترامي الأطراف بالعاصمة العراقية لأول مرة في أحداث خلّفت 15 قتيلا.
كما أوقفت السلطات العراقية مجددا الثلاثاء خدمة الانترنت في البلاد بعد إعادتها الليلة الماضية منذ توقفها في الأول من الشهر الجاري بالتزامن مع انطلاق مظاهرات شعبية .
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن قد صرح في وقت سابق بأن”حظر الانترنت في البلد يأتي لدواع أمنية، وأن قرار إعادته مرتبط بالوضع الراهن وبقرار من الحكومة”.
ودفعت المواجهات التي دارت في ساعات الليل عدد قتلى الاضطرابات القائمة منذ أسبوع إلى 110 معظمهم محتجون يطالبون بإقالة الحكومة وإصلاحات تشمل نخبتها السياسية.
ويشكل امتداد العنف إلى مدينة الصدر منذ مساء الأحد تحديا أمنيا جديدا للسلطات التي تتعامل مع أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ دحر تنظيم داعش قبل نحو عامين.
وأدان الرئيس برهم صالح الهجمات على المحتجين ووسائل الإعلام ودعا لفتح تحقيق في وقائع العنف.
وقال في كلمة نقلها التلفزيون “ما حدث من استهداف للمتظاهرين السلميين والقوات الأمنية بالرصاص الحي ومن استهداف للإعلام والإعلاميين غير مقبول في العراق الذي ارتضيناه وتعاهدنا على أن يكون ديمقراطيا تُراعى فيه الحقوق والحريات ويلتزم فيه الجميع بالدستور.. السلطة قبل المواطن”.
وأضاف “أؤكد من موقعي كرئيس للجمهورية أن على أجهزتنا الأمنية بمختلف تشكيلاتها المدافعة والذائدة عن الشعب وحقوقه ومقدراته ودستوره التصدي الحازم لمن خرق الدستور والقانون واعتدى على المواطنين والأجهزة الأمنية وروّع وسائل الإعلام”.
ودعا في كلمته أيضا إلى تغييرات وزارية وإصلاحات انتخابية تعالج شكاوى المحتجين، مشيرا إلى تعويض من تضرروا من أحداث العنف.
ويطالب المتظاهرون “بإسقاط النظام”. ومن غير الواضح كيف يمكن تلبية مطالبهم من قبل الأحزاب الشيعية القوية التي تهيمن على البلاد منذ سقوط صدام ولم يصدر منها ما يدل على أي استعداد للتخلي عن تلك الهيمنة.
وفي اتصال هاتفي، أبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بأنه يثق بالقوات العراقية ويؤيد الحكومة العراقية في مساعيها لاستعادة الأمن بحسب بيان وارد من مكتب رئيس الوزراء.
ونقل البيان عن عبد المهدي قوله إن الحياة عادت إلى طبيعتها. وعرضت الحكومة إنفاق المزيد على دعم الإسكان الشعبي ودفع إعانات للعاطلين عن العمل وتمويل برامج تدريب ومبادرات إقراض للشباب.
وعلى مر التاريخ، كان من الصعب إخماد الاضطرابات في مدينة الصدر التي يقطنها حوالي ثلث سكان بغداد البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة ويعيشون في أزقة ضيقة تفتقر كثير منها لإمدادات ثابتة من الكهرباء والماء ويعاني كثيرون منهم من البطالة.
وكانت الأمور أهدأ يوم الاثنين. وسحب الجيش قواته وسلم مهمة متابعة الوضع الأمني في المدينة للشرطة الاتحادية في دلالة على أن السلطات تريد تجنب الاشتباك مع مؤيدي رجل الدين المعارض القوي مقتدى الصدر الذي طالب الحكومة بالاستقالة.
وأبلغ أحد سكان مدينة الصدر رويترز في اتصال هاتفي بأن الشوارع كانت هادئة في ساعات النهار أمس. وتفقد مسلحون محليون الأضرار وانتشرت الشرطة في أحياء المنطقة.
والاضطرابات التي تفجرت خلال الأسبوع الماضي أنهت فجأة هدوءا نسبيا على مدى عامين لم يشهده العراق منذ سقوط صدام حسين عام 2003. ويقول كثير من العراقيين وخاصة الشباب إن استشراء الفساد في أروقة الحكومة يحرمهم من الاستفادة من عودة الاستقرار بعد سنوات الاحتلال الأجنبي والاقتتال الطائفي.
وانتقد كثيرون رد فعل الحكومة العنيف في مواجهة الاحتجاجات ويقولون إن ذلك أجج الغضب الشعبي.
وشاهد صحفيو رويترز مقتل وإصابة محتجين برصاص قناصة من قوات الأمن كانوا يطلقون النار على الحشود من الأسطح، رغم أن وزارة الداخلية تنفي أن القوات الحكومية أطلقت النار مباشرة على المحتجين.
وانقطعت خدمات الإنترنت على مدى أيام مما تسبب في انقطاع الاتصالات على نحو ساهم في انتشار مشاعر الاستياء. وعادت تلك الخدمات لبضع ساعات مساء الاثنين ونشر البعض تغطية للاحتجاجات الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تتوقف الخدمة من جديد.
وقال جاسم الحلفي نائب كتلة مقتدى الصدر الذي يقاطع جلسات البرلمان في تصريحات لرويترز إن الحملة الأمنية وانقطاع الإنترنت يؤججان الغضب العام ولن يسهما في تهدئة الوضع.
وأضاف قائلا إن ذلك لن ينجح في إسكان الناس وإن السياسيين غير قادرين على تلبية طلباتهم.
العرب