أقرّت لجنة التحقيق في استهداف المتظاهرين في العراق، في تقريرها الذي نشرته أمس، باستخدام مفرط للقوة ووقوع عمليات قنص؛ ما أدى إلى سقوط 157 قتيلاً وآلاف الجرحى. وأوصى التقرير بإقالة مسؤولين أمنيين كبار في 7 محافظات، لكنه برأ «المراجع العليا» من إصدار الأوامر.
وأوصت اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بناءً على طلب المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، بإحالة قادة عسكريين وأمنيين، بينهم قائد عمليات بغداد وقائد عمليات الرافدين وقادة الشرطة في بغداد وميسان وواسط وذي قار والديوانية، إلى التقاعد. وخلصت إلى أنه «لم تصدر أوامر من المراجع العليا بضرب المتظاهرين». وجاء في التقرير، أن «الاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحي وعدم وجود ضبط نار من المنتسبين أدى للخسائر التي وقعت في صفوف المدنيين».
ولم ترض نتائج التحقيق بعض السياسيين، وقال عضو البرلمان عن حركة إرادة، حسين عرب، لـ«الشرق الأوسط»: «الناس تريد أن تعرف من الذي أعطى الأوامر وكيف تمت عمليات القتل والتحريض».
وأكد المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، أن رئيس الوزراء «سيصدر قرارات صارمة بحق الذين أطلقوا النار على المتظاهرين».
الشرق الاوسط