قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إنه سيجري الأسبوع المقبل تعديلا وزاريا بعيدا عن قواعد المحاصّة، كما أعلن عن إجراءات أخرى وسط ترقب مظاهرات حاشدة غدا الجمعة.
وفي كلمة ألقاها الليلة، أعلن عبد المهدي أن الأسبوع القادم سيشهد تعديلا حكوميا لا يستند إلى قواعد المحاصّة الطائفية، إضافة إلى تقليص رواتب بعض الدرجات الوظيفية إلى النصف.
ويشمل خفض الرواتب رؤساء الدولة والحكومة ومجلس النواب، والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات وحتى الدرجة الرابعة.
وقال رئيس الوزراء العراقي إن التعديل الجديد المرتقب سيركز على الكفاءات، وتعهد بتشكيل محكمة لمواجهة الفساد والكشف عن تضخم أموال المسؤولين من خلال توطين الرواتب، وتشكيل مجلس للإعمار، وسن قانون للنفط والغاز وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي.
وأضاف أنه سيتم التطبيق الفوري لقانون الأحزاب، وتعهد بسن تشريع جديد لا يسمح للمجاميع المسلحة بتشكيل الأحزاب. وأضاف “سيتم تعديل قانون الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات”.
في المقابل، شدد عبد المهدي على أنه يجب على المتظاهرين الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية لحمايتهم وعدم تعطيل حياة المواطنين.
واعتبر أن الدعوات إلى إسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة دعوات مشروعة، ولكن شرط أن تكون وفق الدستور. وقال إن استقالة الحكومة بدون توفير بديل دستوري يعني ترك البلاد للفوضى.
وقال رئيس الوزراء العراقي إن حكومته تعمل على حماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح “نحن أمام أزمة نظام، والشعب العراقي أدركها، والمهمة الأساسية أمامنا تتلخص في ضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتأمين فرص العمل”.
وأضاف “علينا بناء دولة عصرية، دولة المواطنين لا دولة المسؤول، ونؤكد على حق التعبير عن الرأي وحماية الإعلام، وأن الدعوة لإسقاط الحكومة حق شرعي وفق الدستور”.
تجدد الاحتجاجات
وتأتي كلمة عبد المهدي بعد استئناف المظاهرات المناهضة للحكومة مساء الخميس وإطلاق دعوات للخروج إلى الشوارع الجمعة.
وفي ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، تجمّع مئات المتظاهرين هاتفين “كلّهم سارقون”، في إشارة إلى الطبقة السياسية. كما حمل متظاهرون في العاصمة أعلام العراق، وهتف بعضهم “بغداد حرّة، إيران برَّا”.
وقد توجّه وزير الداخلية ياسين الياسري إلى ميدان التحرير مساء الخميس لكي يؤكّد للمتظاهرين أن قوات الأمن منتشرة “لحمايتهم”، بحسب السلطات.
وفي مدينة الناصرية (300 كلم جنوب بغداد)، دعا متظاهرون إلى “اعتصامات حتى سقوط النظام”.
يشار إلى أن مظاهرات الشهر الحالي تخللتها أعمال عنف أوقعت أكثر من 150 قتيلا، حسب حصيلة رسمية.
المصدر : الجزيرة