أعلنت الكتلة البرلمانية العراقية المدعومة من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، اليوم السبت، أنها ستتحول للمعارضة. وقال متحدث باسم الكتلة في مؤتمر صحافي إن كتلة سائرون البرلمانية ستنضم للمعارضة داخل مجلس النواب وستبدأ اعتصاما داخل البرلمان حتى يتم تلبية المطالب الشرعية للمحتجين.
ولم تحدد الكتلة التي تشكلت في انتخابات العام الماضي ما إذا كان وزراؤها سيستقيلون من الحكومة.
وكان الصدر قد دعا، السبت، مسؤولي البلاد إلى تقديم استقالاتهم قبل انزلاق البلد إلى الحرب الأهلية، والكف عن قمع الاحتجاجات.
وقال الصدر، في بيان، “إذا لم تكن المظاهرات برأي البعض حلا، ولا الاعتصامات ولا الاضرابات حلا، فهل التمسك بالسلطة حل.. بينما لا قدرة لها على إنهاء معاناة الشعب وتخليصه من الفاسدين وتوفير العيش الكريم له”.
وأضاف “إذا لم تستطع السلطة أن ترمم ما أفسده سلفهم فلا خير فيهم ولا بسلفهم. واذا أردتم من الشعب أن لا يَقتُل ولا يَحرِق – وهو المتعين – فيا أيها الفاسدون كفوا أيديكم عنهم وكفاكم قمعا وظلما وتفريقا. إنما هم ثلة ارادوا الكرامة وأرادوا العيش الرغيد وأرادوا وطنا بلا فساد ولا مفسدين”.
وتابع بالقول “هم ثلة نجحت وبامتياز في الضغط على الفاسدين فأجبروهم على التراجع ومحاولة الإصلاح… أفلا تعينهم يا رئيس الوزراء (عادل عبد المهدي) لكي تكمل ما تدعيه من مشروع الإصلاح!!؟”.
وشدد الصدر بالقول “كفى… لكي لا ينزلق العراق في آتون الفتنة والحرب الأهلية فينتهي كل شيء ويتحكم في البلاد والعباد كل فاسد وكل غريب”.
وأشار إلى أن “اليوم تقع المسؤولية على كبار الشعب وحكمائهم لدرء الفتنة فورا. وأخيرا: استقيلوا قبل أن تُقالوا.. أو أصلحوا قبل أن تُزالوا”.
ويدعم الصدر “تحالف سائرون” الذي تصدر الانتخابات البرلمانية الأخيرة (54 من أصل 329 مقعدا)، إلا أن الحكومة العراقية تشكلت بالتوافق بين الكتل السياسية كما جرت عليه العادة وفق نظام يعرف بالمحاصصة حيث تُوزع المناصب على المكونات الإثنية والقومية.
وسبق للصدر أن قاد احتجاجات شعبية مناوئة للفساد في العراق خلال السنوات الماضية.
وانطلقت، الجمعة، ثاني موجة احتجاجات في العراق خلال الشهر الجاري قتل خلال 48 ساعة منها أكثر من 60 شخصا، وتأتي هذه الموجة بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجا وثمانية من أفراد الأمن.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبدالمهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم معاناة من الفساد على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية؛ إذ قوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.
وكالات