أثار اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوظيف شركة نفط أميركية لإدارة حقول نفط في سوريا انتقادات من خبراء قانونيين وخبراء في مجال الطاقة.
وقال بروس ريدل المستشار السابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض والباحث في معهد بروكينغز “هذه ليست خطوة قانونية مريبة فحسب، بل إنها تبعث كذلك رسالة إلى المنطقة بأسرها والعالم بأن أميركا تريد سرقة النفط”.
وقد أعلن ترامب أمس الأحد في مؤتمر صحفي مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في عملية نفذتها قوات خاصة أميركية، وتحدث عن النفط في سوريا، وقال “ما أعتزم القيام به ربما يكون عقد صفقة مع شركة إكسون موبيل أو إحدى أكبر شركاتنا للذهاب إلى هناك والقيام بذلك بشكل صحيح… وتوزيع الثروة”.
وعقبت لوري بلانك الأستاذة بكلية إيموري للحقوق ومديرة مركز القانون الدولي والمقارن قائلة “يسعى القانون الدولي إلى الحماية من هذا النوع من الاستغلال”.
وقال جيف كولغان أستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية بجامعة براون “فكرة أن الولايات المتحدة ستحتفظ بالنفط في يد شركة إكسون موبيل أو شركة أميركية أخرى غير أخلاقية وربما غير قانونية”. وأضاف أن الشركات الأميركية ستواجه “مجموعة من التحديات العملية” للعمل في سوريا.
وكانت سوريا تنتج نحو 380 ألف برميل نفط يوميا قبل اندلاع الحرب. وقدرت ورقة عمل صدرت عن صندوق النقد الدولي عام 2016 أن الإنتاج تراجع إلى أربعين ألفا فقط.
اعلان
وقالت إيلين روالد وهي باحثة بمركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي (منتدى للباحثين وقادة الرأي) إن مجرد السعي لأن تطور إكسون أو شركة نفط كبرى أخرى النفط السوري سيكون “عملية صعبة” بالنظر إلى البنية التحتية المحدودة نسبيا في سوريا وإنتاجها الضئيل.
من جانب آخر، يرى أليكس كرانبرغ رئيس شركة أسبكت القابضة للطاقة -التي عملت باستكشاف النفط في إقليم كردستان العراق- أن على الولايات المتحدة أن تهتم بمصير حقول النفط السورية.
وقال “الفكرة ليست في أن النفط نفسه يهم الولايات المتحدة كثيرا، ولكن سوء استخدامه قد يمول مشاكل مستقبلية لنا… إذا وقع في الأيادي الخاطئة”. وأشار إلى أن البيت الأبيض لم يتواصل مع شركته بشأن المقترح.
وتابع كرانبرغ “سيطرة الولايات المتحدة على الحقول والعملة الصعبة التي توفرها ستكون عاملا مؤثرا كبيرا على مستقبل سوريا”.
المصدر : رويترز