قُتل فرد أمن عراقي إثر سقوط قذيفة هاون في المنطقة الخضراء ببغداد، بينما قتلت قوات الأمن شخصين الأربعاء، في وقت شهدت فيه بغداد وعدد من المحافظات مظاهرات متواصلة تطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد.
وقالت مصادر أمنية إن أحد أفراد الأمن قُتل وجُرح آخر نتيجة سقوط قذيفة هاون قرب نقطة تفتيش في محيط السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء الشديدة التحصين، والتي تضم المباني الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية وسط بغداد.
في الأثناء، قالت مصادر أمنية وطبية إن قوات الأمن العراقية قتلت شخصين الأربعاء بإطلاق قنابل الغاز المدمع مباشرة على رأسيهما، في محاولة لمنع المحتجين من دخول المنطقة الخضراء.
وأصيب 175 شخصا مع تدفق محتجين من مختلف الطوائف والأعراق على وسط العاصمة بغداد، للتعبير عن الغضب من النخبة السياسية التي يرون أنها غارقة في الفساد ومسؤولة عن المعاناة الاقتصادية الواسعة النطاق.
وقالت مصادر للجزيرة إن أعدادا كبيرة من المتظاهرين تمكنوا من عبور الحاجز الأمني الأول الذي كانت القوات الأمنية قد نصبته فوق جسر السنك المؤدي إلى المنطقة الخضراء واندفعوا باتجاه الحاجز الثاني، لكن الاستخدام الكثيف لقنابل الغاز من قبل القوات الأمنية أرغم المتظاهرين على العودة.
ويشهد وسط العاصمة العراقية مظاهرات حاشدة، حيث تمكن عشرات الآلاف من الوصول إلى ساحتي التحرير والسنك للمشاركة في المظاهرات المستمرة منذ نحو أسبوع ضد استمرار تفشي الفساد وللمطالبة بتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي.
مهلة للحكومة
وفي تطورات الأوضاع جنوب البلاد، أمهلت عشائر في محافظة البصرة (جنوبي العراق) الحكومة 48 ساعة للإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات في المحافظة.
وكانت نقابات وجمعيات وجامعات وموظفو عدد من الوزارات أعلنوا الانضمام إلى الاحتجاجات التي انطلقت الجمعة الماضي في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، ضد الحكومة.
من جهتها، قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية الأربعاء إن أعداد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة ارتفعت إلى مئة شخص خلال ستة أيام.
وأضافت المفوضية -في بيان- أن 5500 آخرين من المتظاهرين وأفراد الأمن أصيبوا بجروح منذ الجمعة.
وأشارت إلى أن قوات الأمن اعتقلت 399 شخصا خلال الاحتجاجات، أفرجت حتى الآن عن 343 منهم، فيما تم إلحاق الضرر بـ98 مبنى من الممتلكات العامة والخاصة.
وموجة الاحتجاجات الجديدة هي الثانية من نوعها خلال الشهر الجاري، حيث خلفت احتجاجات شهدتها البلاد بداية الشهر 157 قتيلا.
استنفار سياسي
وحجب أقوى سياسيين في العراق دعمهما على ما يبدو عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في الوقت الذي تحولت فيه الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى أكبر مظاهرات تشهدها البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
وفي حين بدا مصير عبد المهدي مجهولا، قال المتظاهرون إن الإطاحة به ليست كافية بعد أربعة أسابيع من الاضطرابات التي قتل فيها أكثر من 250 شخصا.
وهتف المحتجون قائلين “لا مقتدى ولا هادي”، منددين بما اعتبروه مسعى من زعيمي أكبر كتلتين في البرلمان -وهما رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ومنافسه السياسي هادي العامري- للتشبث بالسلطة من وراء الستار، سواء مع رئيس الوزراء الذي ساعداه في تولي المنصب قبل عام أو من دونه.
وطلب الصدر من عبد المهدي الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وعندما رفض رئيس الوزراء ذلك دعا الصدر منافسه السياسي الرئيسي إلى مساعدته في الإطاحة به.
وأصدر العامري بيانا الليلة الماضية اعتبر بمثابة قبول لدعوة الصدر الإطاحة بعبد المهدي.
وقال العامري في البيان “سنتعاون معا من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي وإنقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة”.
وفي وقت سابق الأربعاء، قال مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية إن قادة الكتل السياسية العراقية بدؤوا التوافد على قصر السلام للقاء الرئيس برهم صالح، لبحث مخرج للأزمة التي تعيشها البلاد.
وأضاف المصدر أن الاجتماع سيبحث تحديات سبل الخروج من الأزمة، مشيرا إلى وجود أسماء بديلة سيتم طرحها في الاجتماع إذا استقال رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، رافضا الكشف عن تلك الأسماء.
ويلي اجتماع الرئيس مع قادة الكتل اجتماع آخر للرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان)، لمناقشة الأزمة التي تعيشها البلاد.
الجزيرة