تناولت صحيفة” وول ستريت جورنال”، التي تتصدر صحف العالم في شؤون الاقتصاد والمال، ، التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري بعد حرب مدمرة استمرت تسع سنوات.
وقد يبدو أن نظام بشار الأسد قد فاز بالحرب الدموية، ولكنه يواجه تحدياً يتمثل في إنعاش اقتصاد دمرته الحرب و تتجنبه الاستثمارات الأجنبية وتخنقه العقوبات الغربية، ووفقا لما قاله تقرير الصحيفة، فإن الاقتصاد السوري يعاني، الآن، من ضربة جديدة، حيث تسببت العملة المتراجعة في ارتفاع التضخم وشحن المظاهرات النادرة والمحفوفة بالمخاطر ضد النظام، حيث احتج السوريون على الزيادات الحادة في تكلفة الغذاء والدواء والنقل.
وتضمن التقرير شهادات مؤلمة للواقع المعيشي الجديد في البلاد المنكوية، ومن بينها شهادة لسيدة تدعى “أم محمد”، تقول فيها إنها لم تعد قادرة على إدارة وضع عائلتها بعد الآن، مؤكدة بأنها خائفة جداً مما يخبئه المستقبل.
وتعمل السيدة أم محمد، التي اعتقل النظام زوجها في عام 2014، ولم تسمع عنه بعد ذلك، وظائف غريبة مثل تنظيف المنازل والحصول على مساعدات تافهة من جمعية خيرية محلية، وكان عليها أن تقترض المال من الجيران، وقالت إنها لا تستطيع توفير سوى نصف ما تحتاجه أسرتها من حيث الغذاء والدواء والوقود، وعلى سبيل المثال، اضطرت إلى عدم زيارة الطبيب رغم حاجتها اليه.
وقد دمرت الحرب الطرق والمستشفيات وغيرها من البنى التحتية، واغلقت العديد من الشركات والمصانع ، وجعلت العقوبات الدولية الثقيلة من الصعب للغاية استيراد العناصر الأساسية وتمكين التجارة مع العالم الخارجي.
وأشار التقرير إلى انخفاض الليرة السورية إلى مستوى قياسي بلغ 1100 مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، وإلى ترك أكثر من 15 في المئة من السوريين عاطلين عن العمل بسبب تقلص الاقتصاد، وحسب بعض التقديرات، أكثر من 83 في المئة يعيشون الآن تحت خط الفقر.
واستنتجت الصحيفة أن حلفاء النظام السوري، إيران وروسيا، قد ساعدوا على انقاذ النظام من الانهيار العسكري والهزيمة ولكن حلفاء الاسد لم يُظهروا أي ميل للقيام بالاستثمارات للمساعدة في إصلاح ما دمرته الحرب.
القدس العربي