واقع الاقتصاد العراقي :المركز والاقليم

مازالت الدولة العراقية تعاني من الازمات الاقتصادية التي اثقلت ميزانيتها وكاهل المواطن والوضع الاقتصادي في البلاد بشكل عام ،وهي بطبيعة الحال ازمة فاقت حجم التهديد الامني والعسكري لأنها ببساطة تمس حياة المواطن العراقي وقوته ومصادر رزقه .
ولايمكن ان نفصل الأزمة الاقتصادية التى تعيشها العراق هذه الأيام عن ترجع الوضع الامني والعمليات ضد تنظيم “داعش” حيث سيطر الاخير على منشئات نفطية ومدن بأكملها ، ولكن هناك ايضا من يرى أن الأزمة ليست فقط امتداد للازمة الامنية بل ان هناك عدة عوامل اسهمت في هذا الواقع المؤلم ،وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر عامل الفساد الاداري والمالي ،والاهمال الحكومي المزمن لبعض القطاعات، وهنا نشير الى ان واقع الاقتصاد العراقي يحتاج الى معالجة طارئة وارساء تشريعات اقتصادية ناظمة ، ووضع بدائل لمواجهة خطر الانهيار الاقتصادي .
واكدت الحكومة المركزية اكثر من مرة على ان الجانب الاقتصادي والمالي من أولويات الجهات التنفيذية والتشريعية التي يجري التركيز عليها في ملف الإصلاحات، وشددت على أن توفير الخدمات الضرورية للمواطن العراقي يقع ضمن الالتزامات الأساسية التي تسعى مؤسسات الدولة إلى تنفيذها.
في الواقع يبدو ان الحكومة العراقية بدأت تلمس خطورة الوضع الاقتصادي الراهن ولذلك نرى انها باشرت بمواجهة الموقف من خلال الزيارات المتتالية لوزير المالية للمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي ، كذلك التواصل مع الدول الكبرى للحصول على الدعم المالي للخزينة، وكان احدث هذه الجولات لقاء وزير المالية العراقي هوشيار زيباري مع السفير الأمريكي لدي العراق ستيوارت جونز، وسفير الكويت في بغداد غسان الزواوي وناقش معهم امكانية الدعم ، وتمخض عن هذه التحركات الواسعة تأجيل دولة الكويت موعد دفع تعويضات الحرب لمدة سنة أخرى مما يسهم في تخفيف العبء عن العراق وموازنته وتعطيه فرصة لترتيب امور الموازنة للعام المقبل .
كذلك نشير الى مشاركة العراق في الاجتماعات الأخيرة لصندوق والبنك الدوليين في عاصمة بيرو (ليما) وجهود واتصالات وزارة المالية في التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم الوضع الاقتصادي والمالي لتغطية عجز الموازنة العراقية.
علينا بكل امانة ان نشيد بهذه الجهود التي تبذلها حكومة العبادي في مواجه الوضع الاقتصادي الصعب ومحاربة الفساد التي بدأت حكومة العبادي بشكل جاد في السير بها وهو امر بدأنا نشاهد ردة فعل ايجابية لهذه الاصلاحات والتي ننتظر المزيد منها نظرا للتاريخ الطويل للفساد الذي يعشش في كل اركان الدولة العراقية ، ونحن ندعم هذه الخطوات لتكون بداية صحيحة في طريق الخروج من النفق المظلم الذي اثقل كاهل الدولة العراقية بشكل عام.
وبعد عام في منصبه اتخذ رئيس الوزراء حيدر العبادي خطوات بهدف إصلاح النظام السياسي الذي يتقاسمه المتنفذين والمحسوبين على اطراف معينة.
لمن زيادة العجز في الموازنة المالية للعام المقبل بسبب هبوط أسعار النفط هو ما يثير قلق الخبراء الذين يشككون بقدرة الحكومة على مواجهة ذلك العجز. ويقول برلمانيون ان على الحكومة تخفيض الموازنة التشغيلية حيث تقدر الموازنة التشغيلية لعام 2016 بـ83 ترليون دينار عراقي، والموازنة الاستثمارية تبلغ 30 ترليون دينار، ، كما يجب تخفيض موازنة جميع المحافظات ودوائرها ومؤسساتها التي بلغت 43 ترليون دينار.
الازمة الاخرى التي تخيم على مفاصل الاقتصاد العراقي هي ازمة اسعار النفط وهي التي تعد مفصل الازمة فالعراق كما هو معلوم للجميع بلد ريعي بامتياز واعتماده على النفط كمصدر اساسي للموازنة هو سبب ازماته ،واليوم نحن نشهد استمرار تراجع اسعار النفط الى مادون ال50 دولار للبرميل وهو امر سيرتب على موازنة عام 2016 مزيد من التخفيض على اساس تقديري لسعر النفط قد يصل الى متوسط سعر يصل الى 40دولار للبرميل و بمعدل تصدير يقدر 3.6 ملايين برميل يومياً.
المشكلة الاخرى التي يخشاها الخبراء هي اللجوء الى احتياطي البنك المركزي لمواجهة العجز و لتغطية المشاريع استثمارية حيث تشير البيانات الى ان احتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي اصبح بحدود الـ60 مليار دولار بعد ان كان يبلغ نحو ٧٠ ملياراً بداية العام.
اما قطاع المصارف في العراق فقد كان لنا وقفة عنده في مقال سابق شخصنا فيها اهم مفاصل الخلل في بنيته فالبنوك الاهلية في العراق تتسم بالضعف وغير قادرة على مواجهة الواقع في العراق واصبح دورها يقتصر على تبديل العملات وتحويلها بدلاً من أن القيام بدورها الطبيعي ، وجردت البنوك من دورها الحقيقي في الاستثمار المجدي والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية ، وهنا نعود لنقول ان البنك المركزي مطالب بإصدار تشريعات ناظمة للعمل المصرفي وترتيب واقع المصارف الاهلية لتواكب الاحداث والواقع الاقتصادي في العراق.
ومؤخرا انطلقت بعض التحذيرات من اللجنة الاقتصادية تحذر من افلاس اغلب المصارف الاهلية في بغداد نتيجة الازمة المالية والتخبط بالانظمة والقوانين.

الواقع الاقتصادي في الاقليم

لفترة قريبة جدا كان اقليم كردستان العراق يوصف بأنه نموذج للاستقرار الاقتصادي والسياسي، خصوصا مع وجوده في منطقة ملتهبة بالصراعات المسلحة، وقد وصل الاقليم الى ازدهار عمراني واقتصادي جعل البعض يروا انه نموذج اقتصادي وسياسي فريد في المنطقة .
بعد مرور عام ونصف العام على دخول داعش المنطقة ومع دخول الاقليم في اشتباكات ضد التنظيم من وما تلى ذلك من تبعات على استقرار الاقليم أدت إلى هجرة رؤوس الاموال و المستثمرين الأجانب والمحليين الى خارج الاقليم ونتج عن ذلك ركود اقتصادي وعدم استقرار في الاقليم ، وبسبب الخلافات المتواصلة مع الحكومة المركزية حول المستحقات المالية والرواتب وتراكم الديون على حكومة الإقليم. تراجع هذا الواقع بشكل لافت خصوصا مع ظهور الخلافات السياسية الحادة داخل الاقليم في هرم السلطة حول كيفية انتخاب رئيس الإقليم.
إلا ان هذا لم يكن السبب الوحيد لانخفاض الاستثمارات و تدهور قطاع السياحة، فانخفاض أسعار النفط في المنطقة كانت من الاسباب التي اسهمت في هذا التراجع والركود الذي يعيشه الاقليم .
ومن العوامل الاخرى التي اسهمت في هذا الواقع الفساد المستشري الذي يتطلب من حكومة الاقليم التصدي له ومكافحته لتنظيف الاقليم من الفاسدين المتاجرين بمصالح البلاد والمواطنين من اجل مصالحهم .ناهيك عن غياب التخطيط الاقتصادي وعشوائية الواقع الاقتصادي الذي افرز حالة من الازدهار المصطنع الغير معتمد على اسس وقواعد اقتصادية علمية صحيحة .

اخيرا ، على غرار الحكومة المركزية يحتاج إقليم كردستان العراق الى اصلاح السياسة الاقتصادية وايجاد تشريعات تنظم الاقتصاد وقطاعاته المختلفة ،وكذلك محاربة الفساد والمفسدين والنأي بالخلافات الداخلية وكذلك التقارب مع الحكومة المركزية ليتمكن كلا الطرفين من مواجهة الازمة التي يواجهها العراق بكافة مكوناته.

عامر العمران
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية